یولن – رسول سلیمی: مکانیزم ماشه، بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مانند شمشیری بر فراز ایران، آویزان بوده و آماده بازگرداندن تحریم‌های فلج‌کننده در صورت نقض برجام است. مکانیزمی که اگر در شرایطی فرضی، اروپایی ها تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ آن را فعال نمی کردند، برابر متن برجام، خود به خود بی اثر می شد. اما ایران از تحریم‌های دهه ۱۳۸۰ تا تعلیق موقت آن‌ها پس از برجام، با شبکه‌ای پیچیده از محدودیت‌های بین‌المللی مواجه بوده است. این گزارش، تحریم‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ (۱۹۹۱-۲۰۱۷) را بررسی کرده و با استناد به اسناد سازمان ملل، تحلیل می‌کند که کدام تحریم‌ها پشت سد ماشه مانده‌اند و در صورت فعال‌سازی، به کدام دوره مذاکرات ایران با غرب مرتبط هستند.
ریشه‌های تحریم: از گروگان‌گیری سفارت امریکا تا برنامه هسته‌ای
زمستان ۱۳۵۸، در حالی که تهران در تب انقلاب می‌سوخت، دانشجویان سفارت آمریکا را اشغال کردند و ۵۲ دیپلمات را گروگان گرفتند. این اقدام انقلابیون، جرقه تحریم‌های آمریکا را زد. نوامبر ۱۹۷۹، جیمی کارتر با فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ دارایی‌های ایران را مسدود کرد. این تحریم‌ها اگرچه تا ۱۹۸۱ ادامه یافت، اما خصومت باقی ماند. دهه ۱۳۶۰، اتهامات حمایت از گروه‌های مقاومت، تحریم‌های جدیدی را در ۱۹۸۷ به دنبال داشت. این تحریم‌ها اگرچه سیاسی بودند، اما بذر محدودیت‌های بعدی را کاشتند. دهه ۱۳۷۰، نگرانی‌های غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران بالا گرفت. قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) در ۱۹۹۶، شرکت‌های خارجی معامله‌کننده با ایران را هدف قرار داد و صادرات نفت و گاز را محدود کرد.
تا پیش از برجام، تحریم‌های آمریکا شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری بود. قطعنامه‌های شورای امنیت از ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) با قطعنامه ۱۶۹۶ آغاز شد و تا ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) با قطعنامه ۱۹۲۹ شدت یافت. این قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم، تحریم‌های تسلیحاتی، مالی و فناوری را اعمال کردند. گزارش بانک جهانی در سال۲۰۱۰ نشان می‌دهد که تحریم‌ها درآمد نفتی ایران را ۲۰٪ کاهش داد و GDP از ۳۴۹ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ به ۲۹۳ میلیارد در ۲۰۱۰ افت کرد. تحریم‌های پیش از برجام، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد. این تحریم‌ها، تحت نفوذ آمریکا، بیشتر سیاسی بودند تا حقوقی. به همین دلیل، این محدودیت‌ها مذاکرات هسته‌ای را تسریع کرد، اما بی‌اعتمادی ایران به غرب را عمیق‌تر نمود.
مذاکرات در دوره لاریجانی (۱۳۸۴-۱۳۸۶): بن‌بست اولیه
پاییز ۱۳۸۴، علی لاریجانی سکان مذاکرات هسته‌ای را به دست گرفت. در حالی که ایران تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت بود، لاریجانی با رویکردی محافظه‌کارانه اما عمل‌گرا به مذاکره با اروپا پرداخت. مذاکرات سعدآباد و پاریس اما به بن‌بست خورد. اروپا خواستار توقف کامل غنی‌سازی بود، در حالی که ایران بر حق خود تأکید داشت. در ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۶۹۶ ایران را به توقف غنی‌سازی ملزم کرد، اما با مقاومت ایران مواجه شد.
در دوره لاریجانی، قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، و ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) تحت فصل هفتم اعمال شدند. قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای هسته‌ای، مانند سازمان انرژی اتمی، را معرفی کرد. قطعنامه ۱۷۴۷ محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی را گسترش داد. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۷ نشان داد که ایران غنی‌سازی را ادامه داده و سانتریفیوژها را از ۲۰۰ به ۳,۰۰۰ افزایش داد. این در حالی است که لاریجانی در تنگنای فشار داخلی برای حفظ غنی‌سازی و فشار خارجی برای توقف آن بود. ناکامی مذاکرات به دلیل عدم انعطاف دو طرف بود. چرا که ایران بر حق غنی‌سازی تحت NPT اصرار داشت، در حالی که غرب آن را تهدید می‌دید. این بن‌بست، تحریم‌های شدیدتر را به دنبال داشت.
دوره جلیلی (۱۳۸۶-۱۳۹۲): تحریم‌های فلج‌کننده
تابستان ۱۳۸۶، سعید جلیلی، سیاستمدار جنجالی، جایگزین لاریجانی شد. مذاکرات او با۱+۵ در ژنو و استانبول پرتنش بود. جلیلی بر غنی‌سازی ۲۰٪ تأکید داشت و پیشنهادات غرب را رد کرد. در پاسخ، شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) را تصویب کرد که تحریم‌های اقتصادی و مالی را شدت بخشید. آمریکا و اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه علیه بانک مرکزی و نفت ایران اعمال کردند. قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) جامع‌ترین تحریم‌ها را اعمال کرد، شامل محدودیت‌های نفتی، مالی، و دسترسی به SWIFT. گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۲ نشان داد که تحریم‌ها ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران (۲۰۱۲-۲۰۱۴) کاسته است. تورم به ۴۰٪ رسید و ارزش ریال ۵۰٪ افت کرد. رویکرد مقاومتی جلیلی هزینه اقتصادی سنگینی به ایران تحمیل کرد. چرا که استراتژی جلیلی، اقتصاد را به مرز فروپاشی کشاند. این دوره، زمینه‌ساز انتخاب حسن روحانی شد.
دوره روحانی و برجام (۱۳۹۲-۱۳۹۶): امیدی شکننده
تابستان ۱۳۹۲، حسن روحانی با رویکرد اعتدال در سیاست داخلی، وارد میدان شد. محمدجواد ظریف مذاکرات فشرده را با ۱+۵ آغاز کرد. در ژوئیه ۲۰۱۵، برجام امضا شد و قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم‌های پیشین را لغو کرد، اما مکانیزم ماشه را به‌عنوان ضمانت حفظ کرد. برجام تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرد و ایران به بازارهای جهانی بازگشت. گزارش بانک جهانی در سال۲۰۱۶ نشان داد که صادرات نفت ایران از ۱.۱ میلیون بشکه در روز (۲۰۱۴) به ۲.۴ میلیون در ۲۰۱۶ رسید. تولید ناخالص داخلی ایران با رشد ۱۲.۵٪ به ۴۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اما خروج آمریکا در ۲۰۱۸ این دستاوردها را تضعیف کرد. برجام موفقیتی دیپلماتیک بود، اما وابستگی به پایبندی آمریکا نقطه ضعف آن بود.» مکانیزم ماشه، که به پیشنهاد لاوروف طراحی شد، تهدیدی دائمی برای ایران باقی ماند.
مکانیزم ماشه: تهدید پشت سد
این در حالی است که مکانیزم ماشه، مانند کلیدی پنهان در قطعنامه ۲۲۳۱، آماده بازگرداندن تحریم‌ها بود. اگر عضوی از ۵+۱ ادعای نقض برجام کند، تحریم‌ها بازمی‌گشت. تحریم‌های پشت ماشه شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ هستند:
تسلیحاتی: ممنوعیت تجارت تسلیحات (۱۷۴۷).
مالی: مسدود کردن دارایی‌ها (۱۷۳۷).
تجاری: محدودیت‌های نفتی و بانکی (۱۹۲۹).
فناوری: ممنوعیت انتقال فناوری موشکی (۱۸۰۳).
بسیاری از این تحریم‌ها بر مبنای قطعنامه ۲۲۳۱ در سالهای اخیر کاملا لغو شده‌بودند، از جمله اینکه ایران دیگر هیچ محدودیتی برای تجارت تسلیحات متعارف نداشت و می‌توانست از هر کشور در جهان تسلیحات متعارف خریداری کند یا صادر کند. با بازگشت ۶ قطعنامه پیشین کلیه این تحریم‌ها مجددا به صورت بین‌المللی اعمال خواهد شد و کشورها ملزم به رعایت آن هستند.
این در حالی است که تلاش آمریکا در ۲۰۲۰ برای فعال‌سازی ماشه ناکام ماند. اما ایران نقض تعهداتش را پاسخ به خروج آمریکا می‌داند.
تحریم‌های فعال‌شده در صورت ماشه: ریشه در کدام دوره؟
اگر ماشه فعال شود، تحریم‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۰ بازمی‌گردند، که در دوره‌های لاریجانی و جلیلی اعمال شدند. قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ در دوره لاریجانی و ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، و ۱۹۲۹ در دوره جلیلی شکل گرفتند که در ادامه به جزئیات به آن اشاره شده است:
لاریجانی: قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ تحریم‌های اولیه را اعمال کردند.
جلیلی: قطعنامه‌های ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، و ۱۹۲۹ تحریم‌های اقتصادی را شدت بخشیدند.
روحانی: برجام این تحریم‌ها را تعلیق کرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ (دوره جلیلی) تأثیرگذارترین خواهد بود. تحریم‌های جلیلی به دلیل سخت‌گیری او شدیدتر بودند. اما خروج آمریکا و ناکامی اروپا، ایران را به نقض تعهدات سوق داد.
زمان بی‌اثر شدن مکانیزم ماشه
مکانیزم ماشه، مانند ساعتی که تیک‌تاکش در تهران شنیده می‌شود اما تا چه زمانی این تهدید پابرجا بود؟ قطعنامه ۲۲۳۱، که برجام را تأیید کرد، تاریخی مشخص برای پایان این تهدید تعیین کرده است. اما اگر ماشه اکنون فعال نشود، چه زمانی بی‌اثر خواهد شد؟ بر اساس بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیزم ماشه تا ۱۰ سال پس از «روز پذیرش برجام» (Adoption Day)، یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۶ مهر ۱۳۹۴)، معتبر است. این تاریخ، که به عنوان «روز خاتمه» (Termination Day) شناخته می‌شود، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) است. پس از این تاریخ، قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹، و ۲۲۲۴) به‌طور کامل لغو شده و مکانیزم ماشه بی‌اثر می‌شود. گزارش سازمان ملل (۲۰۲۰) تأیید می‌کند که پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، مگر در صورت نقض فاحش جدید، قابل بازگشت نیستند. نکته ای که بدون توجه به مقتضیات راهبردی آن در سالهای منتهی به خنثی شدن مکانیزم ماشه و پایان تمام تحریم ها، فرصت بهره برداری از آن از دست رفت.
پیامدهای فعال‌سازی یا بی‌اثر شدن ماشه
فعال‌سازی ماشه صادرات نفت ایران را کاهش می‌دهد. گزارش اوپک در سال ۲۰۲۳ نشان داد که ایران در ۲۰۲۲ با دور زدن تحریم‌ها، ۱.۴ میلیون بشکه در روز صادر کرد. بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹ این رقم را به زیر ۱ میلیون می‌رساند. بی‌اثر شدن ماشه در اکتبر ۲۰۲۵، تحریم‌های سازمان ملل را پایان می‌دهد، اما تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت. اگرچه بی‌اثر شدن ماشه می‌تواند ایران را جسورتر کند، اما بدون مذاکره با غرب، اقتصاد ایران همچنان شکننده خواهد بود. فعال‌سازی ماشه می‌تواند به خروج ایران از NPT منجر شود، که خطر افزایش تنش ها میان ایران و غرب را افزایش می‌دهد.
در مجموع تحریم‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ (۱۹۹۱-۲۰۱۷) اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار دادند. قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، و ۱۹۲۹، که در دوره‌های لاریجانی و جلیلی اعمال شدند، پشت سد مکانیزم ماشه قرار دارند. قطعنامه ۱۹۲۹ (دوره جلیلی) به دلیل تأثیرات اقتصادی‌اش، کلیدی‌ترین است. اگر ماشه تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) فعال نمی شد، این تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شده بودند و ماشه بی‌اثر می‌شد. این تاریخ می‌توانست ایران را از فشار سازمان ملل آزاد کند، اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ادامه می یافت. این در حالی است که مسئولیت تحریم‌های ماشه عمدتاً به دوره جلیلی بازمی‌گردد و خروج آمریکا و ناکامی اروپا نیز ایران را بیش از هر زمان به نقض تعهداتش سوق داد تا به اقدامات غرب، پاسخ دهد.
۲۱۳/۴۲
