به گزارش یولن،روزنامه جوان نوشت: این وضعیت به معنای قفل‌شدن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و بخشی از اقتصاد کشورمان است، آن هم در شرایطی است که فشار محدودیت‌های درآمدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
حال این سؤال مطرح می‌شود، چرا در حالی که نیازمند منابع درآمدی پایدار هستیم، معادن همچنان در سایه بی‌عملی باقی مانده‌اند؟
تجربه کشورهای موفق در حوزه معدن نشان می‌دهد نخستین گام، شفاف‌سازی وضعیت موجود است. ما حتی پاسخ دقیقی برای این پرسش ساده نداریم که چند درصد از معادن کشور فعال هستند؟ چه میزان درآمد تولید می‌کنند و این درآمد کجا صرف می‌شود؟ وقتی داده‌های دقیق وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌های کلان بهینه نخواهد بود و در بسیاری موارد، بر پایه گمانه‌زنی و فشارهای سیاسی اتخاذ می‌شود؛ همان چیزی که یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در حوزه معدن کشورمان است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه‌های موجود نشان می‌دهد این مسیر هم بدون طراحی سازوکار نظارتی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. بارها گفته شده است اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش می‌یابد، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می‌شود.
مسئله فقط واگذاری نیست، نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت دارد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از مالکیت اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. به جای تمرکز صرف بر اینکه چه کسی صاحب معدن باشد، باید مطمئن شویم چه کسی، چگونه و با چه خروجی‌ای معدن را اداره می‌کند. بدون این پاسخ‌ها، واگذاری مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را چندلایه‌تر و پیچیده‌تر کند.
در سال‌های اخیر، مفهومی به نام «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی» مطرح شده است، اما آنچه در عمل به نام مسئولیت اجتماعی اجرا می‌شود، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان «هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی» صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرایند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف‌شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه‌هایی اجرا می‌شوند، این در حالی است که منابع حاصل از معادن باید به‌طور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی شود، پراکنده‌سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملاً راه را برای سوءاستفاده و هزینه‌کردهای سلیقه‌ای باز کرده است. آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی‌انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می‌کند.
23302
