به گزارش خبرگزاری یولن از بیرجندف محمد فرهادی ظهر امروز در جلسه بررسی تأمین مالی پروژه‌ها از طریق تهاتر بانکی و مالیاتی، اظهار داشت: طبق بند «ز» تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، بدهی‌های دولت در قالب ارائه اسناد خزانه به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل پرداخت است.
وی بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه بانک‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ادارات کل امور مالیاتی و امور اقتصادی و دارایی استان در جهت استفاده حداکثری از این ظرفیت و پیگیری همه‌جانبه از کشور اهتمام جدی داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی با تأکید بر دقت نظر مدیران در شناسایی این ظرفیت‌ها، تصریح کرد: لازم است ضمن شناسایی پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی که مطالباتی از دولت دارند، نسبت به ثبت بدهی آن‌ها در سامانه سماد موضوع تهاتر مطالبات از طریق ظرفیت‌های قانونی صورت پذیرد.
فرهادی مطرح کرد: دفتر فنی استانداری طی مکاتبه‌ای با دستگاه‌های اجرایی، گزارشی از اقدامات آن‌ها در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی پروژه‌ها دریافت کنند و علاوه بر این دلایل عدم اقدام برخی حوزه‌ها برای بهره‌مندی از این پتانسیل را هم پیگیری کند.
وی افزود: بانک‌ها نیز با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌های استان، همکاری و مساعدت لازم را در این زمینه با دستگاه‌ها داشته باشند و به نوعی عمل کنند که پیمانکاران متضرر نشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است در زمینه بهره‌مندی حداکثری شهرداری‌ها از این قانون نیز مکاتبات و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/۳۴۰۳/ح
