به گزارش یولن و به نقل از مرکز آمار، در پایان سال ۱۴۰۳ از مجموع ۶۵ میلیون و ۳۳۸ هزار ایرانی که ۱۵ سال یا بیشتر سن داشتند، ۴۱ درصد آنها (معادل ۲۶ میلیون و ۸۱۸ هزار نفر) از نظر مشارکت اقتصادی فعال بودند. این نرخ نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش داشته است.
از کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تنها ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۴۲۶ نفر (معادل ۳۷.۹ درصد) شاغل بوده‌اند. این مهم به معنای افزایش ۲۹۸ هزار نفری شاغلان کشور نسبت به سال گذشته است. نرخ اشتغال برای مردان ۶۳.۹ درصد و برای زنان ۱۲.۱ درصد محاسبه شده است.
در پایان سالی که سپری شد نرخ بیکاری را ۷.۶ درصد اعلام کردند. به زبانی دیگر مرکز آمار معتقد است تعداد بیکاران کشور در پایان ۱۴۰۳ به دو میلیون و ۲۹ هزار و ۵۴۴ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ نیم درصد کاهش یافته است. این نرخ برای مردان ۶.۲ درصد و برای زنان ۱۴.۳ درصد بوده است.
نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در حالی ۲۰.۱ درصد اعلام شده است که در سال ۱۴۰۲ آن را معادل ۲۱.۲ درصد اعلام کرده بودند. مانند دیگر سنین، در این بازه سنی نیز بیکاری زنان به مراتب بیش از مردان است؛ در حالی که نرخ بیکاری مردان جوان ۱۷.۷ درصد گزارش شده، این شاخص برای زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۳۰.۴ درصد است.
در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نرخ بیکاری ۱۴.۷ درصد بوده که برای مردان ۱۲ درصد و برای زنان ۲۴.۹ درصد اعلام شده است. به این ترتیب نرخ بیکاری برای جوانان دو تا سه برابر بیش از میانگین عمومی بیکاری برای همه سنین است.
از میان اشتغال موجود در کشور ۱۳.۹ درصد آن در بخش کشاورزی بوده است. نکته مهم آن است که سهم کشاورزی از کل اشتغال کشور در یک سال گذشته نیم درصد کاهش یافته است که تا حدی به خشکسالی کشور هم می‌تواند مرتبط باشد. بخش صنعت ۳۳.۳ درصد از کل اشتغال ایران را از آن خود کرده است و بخش خدمات نیز با سهمی ۵۲.۷ درصدی، اشتغال‌زاترین بخش اقتصاد کشور است.
استدلال منتقدان آمارهای بیکاری چیست؟
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به روند ارائه گزارش رسمی در حوزه اشتغال انتقاد کرده بود. در آن گزارش ضمن اینکه بخش مهمی از مشاغل موجود در کشور را جزو «مشاغل ناپایدار و بی کیفیت» دانست که اغلب در بخش خدمات و به شکل خویش فرما یا در بنگاه‌های کوچک‌تر از ۱۰ کارکن به وجود آمده است. بازوی پژوهشی مجلس خواهان اصلاحاتی در روند محاسبه نرخ بیکاری در کشور شد تا این آمار تصویری واقعی‌تر از اقتصاد را به سیاست‌گذاران ارائه دهد.
از جمله دلایلی که به عنوان گمراه کننده بودن آمارهای بیکاری در کشور عنوان می‌شود، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. به طور میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان امروز ۶۴ درصد است و این شاخص حتی برای کشورهای همسایه ایران نیز به مراتب بیشتر است. نرخ مشارکت اقتصادی برای امارات، عمان و عربستان سعودی به ترتیب ۷۸ درصد، ۷۱ درصد و ۶۷ درصد بوده است.
پرواضح است که هر چه نرخ مشارکت اقتصادی پایین‌تر باشد، نرخ بیکاری هم کاهش خواهد یافت. این تصور که تنها ۴۰ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ایران در سال گذشته شاغل یا جویای شغل بودند، با واقعیات متعددی خوانایی ندارد. ضمن اینکه بیکاران سرخورده از یافتن شغل در این محاسبات آورده نمی‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت که از پیدا کردن شغل مناسب ناامید شده‌اند ممکن است دیگر در پی شغل رسمی نباشند یا در بخشهای غیررسمی مشغول کار باشند.
محاسبات نشان می‌دهد اگر نرخ بیکاری ایران ۶۰ درصد باشد، نرخ بیکاری به بیش از ۳۸ درصد خواهد رسید.
ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان به مراتب پایین تر است طوری که آن را ۱۳ یا ۱۴ درصد اعلام می‌کنند. این امر از یک سو نشان می‌دهد بازار کار در ایران بسیار مردانه است ولی حاوی یک پرسش مهم هم هست؛ جامعه ایرانی نیز چون دیگر جوامع در طول دهه‌های گذشته دچار تغییرات در سبک زندگی شده و امروز بالغ بر ۱۰ خانوارهای کشور «زن سرپرست» هستند اما با این وجود هنوز وضعیت مشارکت اقتصادی زنان شبیه دهه‌های گذشته است که موجب شائبه‌های بیشتر نسبت به دقت آمارهای بیکاری می‌شود.
۲۲۳۲۲۹
