غلامعباس ترکی در گفت و گو با خبرنگار حقوق قضایی یولن اظهارداشت: یکی از چالش‌های عمده در حوزه بهداشت و درمان که موجب تهدید جدی سلامت شهروندان می‌شود، مداخلات غیر مجاز در درمان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه در مواردی، معیارهای لازم در اقدامات درمانی از جمله جراحی‌ها در اتاق عمل رعایت نمی‌شود؛ استفاده از تکنسین‌ها به عنوان جراح، انجام اعمال جراحی از سوی رزیدنت‌ها بدون نظارت و حضور اساتید در بخش دولتی از جمله مواردی است که عادی‌سازی این مقوله‌های بسیار مهم، حوادث ناگواری را رقم زده است.
وی ادامه داد: این رویه، خلاف موازین قانونی و پزشکی است و قطعا علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی مباشران، موجب مسئولیت و ضمان مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد بود؛ بنابراین به منظور چاره‌جویی و پیشگیری از ارتکاب این قبیل جرایم و تخلفات، موضوع در دستور کار قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت که با حضور نماینده دادستانی کل به طور منظم تشکیل می‌شود، قرار گرفت.
طرح تجهیز اتاق‌های عمل به دوربین مداربسته در قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت مطرح شد که با توجه به برخی ملاحظات پزشکان، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت اما با طرح آمار تخلفات متعدد در داخل اتاق عمل و ضرورت پیشگیری از این تخلفات، مقرر شد در این مرحله صرفا مبادی ورودی و خروجی و ریکاوری مجهز به دوربین شود و این دوربین‌ها صرفا به مدت یک ماه داده‌ها را ذخیره کنند.
معاون دادستان کل کشور گفت: این در حالی است که با توجه به حضور ضروری تکنسین‌ها در اتاق عمل و انجام وظایف قانونی آنها، کنترل مبادی ورودی و خروجی صرف در احراز مداخله آنان در امور جراحی کاربردی ندارد همچنین از سوی دیگر مواردی، مشاهده شده که بیمار تحت نظر یک دکتر متخصص و مشهور بستری شده و پزشک نیز در اتاق عمل حاضر می‌شود اما اقدامات درمانی و جراحی را به تکنسین واگذار می‌کند.
ترکی تصریح کرد: به نظر می رسد کنترل مبادی ورودی و خروجی اتاق‌های عمل به تنهایی کفایت و بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از مداخلات غیر مجاز پزشکی ندارد و دادستانی کل کشور نیز از اجرای این طرح حمایت می‌کند و معتقد است وزارت بهداشت و درمان باید با حساسیت بیشتری از این روند ناصواب جلوگیری کند.
کنترل مبادی ورودی و خروجی اتاق‌های عمل به تنهایی کفایت و بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از مداخلات غیر مجاز پزشکی ندارد
وی اضافه کرد: به نظر می رسد موقعیت تعارض منافع مانع از تصمیمات جدی مدیران وزارت بهداشت و درمان در این زمینه است زیرا برخی مدیران وزارتخانه علاوه بر فعالیت پزشکی در بیمارستان‌ها از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه می‌گذرانند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور افزود: در حالی که متاسفانه بسیاری پزشکان برای تبلیغ عملکرد خود مستند کامل اعمال جراحی و حتی اندام خصوصی بیماران را در شبکه‌های مجازی بار گذاری کرده و حریم خصوصی بیماران را رعایت نمی‌کنند و چنانچه بیمار، اعتراض کند بلافاصله می گویند که کار علمی بوده و اطلاع از نحوه درمان از حقوق بیماران است؛ از اینرو پیشنهاد شد برای رعایت حریم بیماران نیز دوربین‌ها به نحوی کارسازی شود که از بالای سر بیمار بوده و به نحوی باشد که فقط کادر درمان بالای سر بیمار مشخص و این داده‌ها برای مدت مناسب ذخیره شود.
ترکی اظهارداشت: بدیهی است در صورت اجرای طرح، داده‌ها و اطلاعات دوربین‌ها به لحاظ حفظ حریم خصوصی محرمانه و صرفا با دستور قضایی و در مواقع نیاز استخراج خواهد شد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: حسب برخی مطالعات انجام شده، در نظام درمان بسیاری از کشورها نیز دوربین در اتاق عمل نصب بوده و همه مراحل درمان ضبط می‌شود اما قوانینی بر آن اعمال می شود تا داده‌های آن در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی قرار نگیرد و صرفا اشخاص ذی صلاح به آن امکان دسترسی داشته باشند.
به گزارش یولن، نصب دوربین در اتاق عمل در همه مراکز درمانی در سراسر کشور پس از صدور دستورالعملی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریور ۱۴۰۱ الزامی شد.
براساس این دستورالعمل، باید ظرف سه ماه پس از تاریخ صدور این نامه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دوربین در اتاق‌های عمل همه بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نصب شود اما هنوز برخی از مراکز درمانی به این الزام توجه نکرده‌اند.
پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پیشتر الزام نصب دوربین در اتاق‌های عمل را به منظور اعمال استانداردهای فرایند درمان و جراحی بیماران موثر دانست و گفت که با نصب دوربین در فضای عمومی اتاق عمل، حریم خصوصی بیمار رعایت خواهد شد.
علی دباغ معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ نیز به یولن گفته بود که فضای عمومی بیمارستان، حریم خصوصی نیست و نصب دوربین در مبادی ورودی و خروجی اتاق‌های عمل جراحی به عنوان یک اقدام از سوی وزارت بهداشت مورد تاکید است و این موضوع در راستای حفظ حریم بیماران مطرح شده است.
