به گزارش خبرنگار اقتصادی یولن، قیمت گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که سال‌ها بازار سرمایه با آن دست و پنجه نرم می‌کند. مدل قیمتگذاری دستوری که برای مقابله کردن با افزایش قیمت ها در بازار رخ می‌دهد، در بیشتر مواقع باعث ایجاد نوعی توقف در روندهای بورس شده است.
در آخرین مدل این نوع قیمتگذاری می‌توان به قیمتگذاری فولاد در دولت گذشته اشاره کرد که همین مساله باعث ریزش بورس در حدود یک ماه شد.
دخالت دستوری در اقتصاد، به‌ویژه مواردی که مربوط به بازارهای مالی می‌شود، به شدت سبب کاهش پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌‌ها می‌شود. این مساله نیز به دلیل سیال بودن نقدینگی در بازارهای مالی منجر به خروج پول از این بازارها شده و در نهایت به دلیل افت تقاضا در بازار شاهد افت شاخص و کاهش قیمت نمادها خواهیم بود.
*موفقیت دولت سیزدهم در جلوگیری از قیمتگذاری دستوری
اما یکی از اصلی ترین شعارهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جلوگیری از قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف بوده است. این مساله در مدتی که دولت آیت الله رئیسی بر سر کار امده است، رخ نداده است. در صورتی که این موضوع ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود که هم بخشی از رانت ایجاد شده بر اثر قیمتگذاری دستوری از بین برود و هم بخش عمده ای از شرکت‌های بورسی بتوانند محصولات خود را در یک فرآیند شفاف به فروش برسانند.
دولت سیزدهم در مدتی که بر روی کار آمده است، توانسته با رویه غلط قیمتگذاری دستوری تا حدود زیادی مخالفت کند. این مساله برای فعالان بازار، مخصوصا بازار سرمایه بسیار امیدوار کننده بوده است. به نظر می‌رسد، دولتمردان باید با ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت شفاف که قابلیت اجرایی داشته باشد، زمینه اجرای قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و خصوصی سازی واقعی را در کشور فراهم کنند.
در برخی کالاها که از جمله کالاهای اساسی نیز هستند، نداشتن سازوکاری که بازار نرخ ها را تعیین کند، هم به ضرر مصرف کننده است و هم به ضرر سهامدار و به طور کلی به ضرر اقتصاد کشور است.
قیمتگذاری دستوری باعث می شود پیش بینی ناپذیری قیمت‌‌ها منجر به عدم تصمیم گیری و یا عدم تصمیم گیری صحیح از سمت سهامداران و سرمایه گذاران شود. در این شرایط به طور کلی تمایل سرمایه‌‌گذاران برای سرمایه گذاری و یا در واقع انجام معامله در هاله‌ای از ابهام می ماند. در این شرایط شاهد خروج پول از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی با قابلیت پیش بینی خواهیم بود.
*راهکارهای کوتاه‌مدت جلوگیری از قیمتگذاری دستوری
برای جلوگیری از قیمتگذاری دستوری باید دو دسته راهکار متفاوت با فرض زمان بندی بلندمدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود. در سیاست های کوتاه مدت، دولت باید از هر گونه دخالت در بازارها و دخالت در امر عرضه و تقاضا خودداری کند. البته این مساله در ابتدای راه اجرای آن، بسیار پیچیده و سخت خواهد بود. در وضعیت فعلی، اقتصاد ایران دچار شرایط تورمی و بحرانی است و اجرای این روش آسان نخواهد بود.
افراد حاضر در دولت نیز این موضوع را می‌دانند که امکان آنکه چنین تغییری را به راحتی انجام دهند، وجود ندارد و به همین دلیل است که حذف ارز ۴۲۰۰ و یا حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری به سختی در حال اجراست. برخی کارشناسان معتقدند هر تغییری در این حوزه منجر به ایجاد تورم در بازارهای کالایی همچون بازار سوخت، محصولات دارویی یا محصولات روغنی خواهد شد. چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ و قیمت گذاری دستوری در این بازارها به طور کلی تورم زا است. البته حذف رانت توزیع شده در این زمینه می تواند منافع بیشتری هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده داشته باشد.
به عبارت دیگر، دولت برای کاهش تبعات منفی حذف ارز 4200 تومانی و حذف شیوه قیمت گذاری دستوری، باید راهکارهایی ارائه کند تا از یک سو، اقشار ضعیف از یارانه استفاده کنند یا مابه التفاوت هزینه تامین این اقلام به آنها ارائه شود و از سوی دیگر نرخ ها نیز واقعی شده و قیمت گذاری دستوری حذف شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، تغییر در فرایند قیمت گذاری دستوری امری بسیار پیچیده و سخت است، اما به طور کلی اگر دخالت دولت در فرایند عرضه و تقاضای واقعی کاهش پیدا کند، در کوتاه‌مدت در راستای بهبود وضعیت به نفع مصرف کننده، تولیدکننده و اقتصاد خواهد بود. از این رو باید از دخالت‌های نابجا، بی موقع و قیمت گذاری دستوری خودداری شود.
*راهکار دولت در بلندمدت برای حذف قیمتگذاری دستوری چیست؟
یکی از موضوعاتی که در دولت باید در میان مدت و بلندمدت اجرایی کند، فروش دارایی های مازادی است که این روزها به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. در صورتی که دولت به خصوصی سازی واقعی روی آورد و مالکیت کامل شرکت های خود را نه بخشی از آن را به طور کامل به اشخاص با اهلیت و صلاحیت و کارفرمایان واقعی بسپارد، می توان امیدوار باشیم که قیمت گذاری دستوری در بلند مدت شدنی است.
زمانی که افراد با انگیزه‌های واقعی وارد بازار شوند و مقابل قیمت گذاری دستوری در محصولات نیز گرفته شود، می توان امیدوار بود که اقتصاد به ریل اصلی خود بازگردد.
*بلایی که قیمتگذاری دستوری بر سر بورس آورد
از آنجا که مالکیت اکثر شرکت ها، چه نهادهای مالی و چه بانک ها و چه شرکت های تولیدی مثل فولادی ها، فلزات اساسی و پتروشیمی و پالایشی‌ها تحت مالکیت و تملک دولت هستند و اکثر این شرکت ها هم در زمینه مدیریت و هم در زمینه سیاست ها و فرآیندهای فروششان وابسته به دولت هستند و باید از دستورات دولت تبعیت کنند. همین مساله نیز سبب شده است، اداره آنها اقتصادی نباشد.
این درحالی است که طبق نظریات اقتصادی مهمترین هدف شرکت ها حداکثر کردن سود برای سهامداران است؛ اما به دلیل وجود مالکیت دولتی در این شرکت ها این مسئله تا حدود زیادی تامین نمی شود.
قیمت گذاری دستوری محصولات باعث ایجاد رانت، کاهش نرخ فروش و کاهش حاشیه سود شرکت ها شده و از سمت دیگر بسیاری از این شرکت ها به دلیل وجود مدیریت دولتی و کنترل مدیریتی قادر نیستند تصمیماتی به نفع شرکت ها بگیرند. به عبارت دیگر، در بازار سرمایه بسیاری از شرکت ها به دلیل قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی نمی توانند سود تقسیمی و درستی داشته باشند.
به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، با حذف قیمت گذاری دستوری، مهمترین و واجب ترین اتفاقی که برای اقتصاد کشور رخ می دهد، حذف اقتصاد دولتی در بلندمدت است و ایجاد اختیار برای شرکت ها و مالکیت صد در صدی برای آنهاست.
انتهای پیام/ب
