توازن در تخصیص ارز به معنی حذف دلالان است

پرهام رضایی، رییس اتاق بازرگانی استان البرز، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج در خصوص اصلاح سیستم اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد کشور در سالیان اخیر تحت تاثیر بحران ارزی، تورم فزاینده و قوانین و بخشنامه‌های غیر کارشناسی اسیر زیان‌های جبران ناپذیر شده است و تنها یک سیاست اصلاحی در سیستم اقتصادی می‌تواند به گذر از این شرایط کمک کند.

این مقام مسؤول افزود: در اصلاح سیستم اقتصادی کشور یک رویکرد گذر از اقتصاد نفتی و رشد کالاهای با کیفیت جهت ورود به بازارهای خارجی (توسعه اقتصاد بدون نفت) و رویکرد مهم دیگر حذف دستورات و بخشنامه های چالشی و تخریبی است که در گذشته به عنوان یک اولویت دستوری و اجرایی بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط را با خطر جدی مواجه کرد و حتی برخی را به ورطه تعطیلی کشاند.

رییس اتاق بازرگانی استان البرز تصریح کرد: یک بخش مهم دیگر در قالب اصلاحات نظام اقتصادی تمرکز بر حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فراهم کردن بستری برای مشارکت پروژههای کلان کسب و کار در داخل کشور است، در این قالب اگر بتوانیم با یک سیاست اصلاحی پویا و قوی حیات اقتصادی کشور را تضمین کنیم به تبع آن کاهش تورم و افزایش سطح اشتغال و توسعه مراودات بین المللی را شاهد خواهیم بود که تمامی این موارد سهم مهمی در عبور از بحران‌های اقتصادی خواهند داشت.

رضایی یادآور شد: در این میان ذکر یک نکته حائز اهمیت است که در شرایط تحریم های ظالمانه توان مضاعفی برای عبور از این دوره گذار باید مورد توجه قرار گیرد.

رضایی در خصوص نیاز امروز صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی در راستای پیشرفت فعالیت خود و یا رفع مشکلات پیش رو، تصریح کرد: فعالان عرصه تولید و صنعت در بخش خصوصی بازوی مهم اقتصاد ایران در زمینه خودکفایی، خلق دانش و تکنولوژی و توسعه سهم سرمایه گذاری و اشتغال در جامعه هستند، بدین منظور جلب اعتماد فعالان بخش خصوصی به بدنه دولت برداشتن گام‌های موثر و مفید در راستای شکوفایی اقتصادی و عبور از شرایط دشوار و پیچیده کنونی تولید را می‌طلبد.

وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان به امر تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین در سال جاری یکی از خواسته‌ها و نیازهای امروز صاحبان صنایع حمایت از نوآوری خلاقیت و کارآفرینی است.

رضایی بیان کرد: وقتی قرار است که بخش خصوصی در مسیر فعالیت‌های دانش بنیان و شکوفایی تولید گام بردارد دیگر نباید با موضوعاتی مانند عدم نقدینگی، نبود تسهیلات بانکی مناسب و یا ضعف زیرساخت ها در بخش صنعت مواجه شود.

رییس اتاق بازرگانی استان البرز در خصوص بهره گیری از ظرفیتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: درست است که حذف ارز دولتی تبعات سنگین به واردات کالاهای اساسی از جمله تجهیزات دارویی، پزشکی و یا کشاورزی آسیب جدی وارد می کند اما ادامه تخصیص آن نیز در واقع دامن زدن به بحران‌های اقتصادی است.

این مقام مسؤول افزود: به عنوان یک فعال بخش خصوصی روی صحبتم با مسئولان دولتی این است که اصلاح نظام ارزی را با این تعریف که به حذف دروازه های رانت و فساد داخلی، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته و تعادل در نظام عرضه و تقاضای ارز منجر شود، با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی تصریح کرد: هنگامی که توازن در تخصیص ارز برقرار باشد این مهم به معنای حذف دلالانی است که همیشه بیشترین بهره را از بازار ارز برده اند، این تصمیم گام مهمی در راستای کنار زدن افرادی است که حتی کالایی را که با ارز دولتی تهیه شده در نظام توزیع و عرضه با اعمال افزایش چند برابری به دست مصرف کننده می رسانند.

این مقام مسؤول افزود: نکته مهم پیوست این جراحی اقتصادی اصلاح الگوی مصرف و توجه ویژه به طبقات مختلف و دهک‌های اجتماعی است که از عدالت توزیعی مناسب این یارانه‌ها باید به نحو احسنت بهره مند گردند.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند سیستم  اقتصاد بیمار را درمان کند؟ گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع تک نرخی کردن ارز، راه صاحبان رانت در بازار معاملات داخلی و خارجی را مسدود می‌کند، از طرفی در سال های اخیر که با تخصیص ارز دولتی بدنه اقتصاد کشور به قصد حرکت بر ریل توسعه و پیشرفت هدف گذاری شد، متاسفانه دست بسیاری از فعالان اقتصادی  بخش خصوصی از این ارز کوتاه بود.

این مقام مسؤول تاکید کرد: آن تعداد از فعالان بخش خصوصی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز برای برای واردات کالا به کشور با چالش های جدی مواجه شدند و در ادامه نیز مشکلات ناشی از بازگشت ارزهای صادراتی دامن گیر آنها شد، حتی در بخش هایی شاهد رونق بازار کالای قاچاق در کشور بودیم و این امر آسیب جدی به بدنه اقتصاد وارد کرد.

به گفته این فعال اقتصادی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گام مهمی به سوی اصلاح سیستم اقتصادی کشور است و البته باید به گونه‌ای رویکردهای آن در جامعه دنبال شود که به حمایت از مصرف کنندگان واقعی به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه منجر شود.

رضایی اضافه کرد: با کنترل بازار ارز در واقع قدم‌های موثری در راستای حمایت از تولید کنندگان بزرگ، متوسط و خرد جامعه در تامین نقدینگی و بازار سرمایه در گردش و همچنین افزایش توان تولیدی و رفع نیازهای داخلی برداشته شده است.

انتهای پیام/ج