توافق اخیر میان وزیر امور خارجه ایران و دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (به اختصار توافق قاهره) گامی لازم در مدیریت روابط سیاسی خارجی ایران در شرایط خطیر کنونی بود. در بزنگاهی که سه کشور اروپایی در اقدامی بدون حسن نیت و بدون توجه به ابعاد مختلف عملی که انجام می‌دهند، دست به اجرائی کردن سازوکار حل و فصل اختلافات برجام زده‌اند، یکی از اولویت‌های مهم در سیاست خارجی، گرفتن بهانه از دست طرف‌های مقابل است. اروپا، که حالا دیگر چندان بضاعتی در عرصه بین‌المللی برایش باقی نمانده است، تلاش می‌کند با پیش کشیدن بحث اسنپ بک خود را بازیگری هنوز موثر در معادلات نشان دهد.
واقعیت آن است که اجرایی کردن اسنپ بک، نقش آفرینی آنها را در معادلات دیپلماسی هسته‌ای به نقطه پایان خود نزدیک می‌کند. ضمن آنکه در صورتی که جمهوری اسلامی ایران واکنشی از جنس زیر سوال بردن نظام عدم اشاعه از خود نشان دهد، (قطع نظر از موارد بعدی برای ایران) اعتبار بین‌المللی اروپا خدشه دوچندانی پیدا خواهد کرد. در عین حال باید در نظر داشت که اروپا در حال حاضر آن قدر بی‌رمق و بی‌اقتدار شده است که حتی در زمینه استفاده از اسنپ بک یا عدم آن نیز، چشم به دهان ایالات متحده دارد و نمی‌تواند خط و ربط مستقل خود را طراحی کند.
واقعیت این است که در دوران مدیرکلی رافائل گروسی، رویکرد آژانس و به خصوص مدیرکل، به وضوح سیاسی و غیرفنی بوده است. در موارد بسیاری، ابهام غیر ضروری در لحن گزارش‌های مدیر کل زمینه‌ساز فشار شورای حکام بر ایران شده است. در این میان، بازطراحی چگونگی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واجد اثر تعیین کننده است. البته جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نه اراده عدم همکاری با آژانس را داشته است و نه علت عقلی برای آن وجود دارد. گویی که در سال‌های طولانی، با حداکثر ۳% از فعالیت‌های هسته‌ای جهان، ایران میزبان بیش از ۲۰% از کل بازرسی‌های آژانس بود به طوری که در مقطعی این نهاد بین‌المللی از هزینه‌های مترتبه در بازرسی از ایران شکایت و درخواست بودجه بیشتر کرد.
معنای این دو عدد آن است که ایران، هفت برابر متوسط جهانی، تحت بازرسی‌های آژانس قرار داشته است. استمرار این میزان از بازرسی در سال‌های طولانی و پیدا نشدن حتی یک شاهد برای انحراف برنامه هسته‌ای از مسیر صلح‌آمیز، لااقل قصد ایران را درباره صلح آمیز بودن و صلح آمیز ماندن برنامه هسته‌ای روشن می‌کند. از نظر فنی هم چه پیش از جنگ و چه پس از حملات متجاوزانه به تأسیسات هسته‌ای، ابهامی قابل تصور نیست. و لذا باید بهانه را زدود.
آنچه کشور را بدون هرگونه انحرافی، با هزینه‌های قابل توجه مواجه کرده و می‌تواند مواجه کند، یکی اظهارات غیرمسئولانه افراد در داخل، مبنی بر لزوم تجهیز کشور به سلاح هسته‌ای است که هم شرعاً و هم رسماً و هم عملاً با موازین واقعی کشور مغایر و متضاد است.
مورد دیگر، انتظار بی‌تابانه خصم‌های کشور برای تداوم و تشدید امنیتی سازی ایران و برنامه هسته‌ای آن است. به خصوص رژیم صهیونیستی، بی‌قرار آن است که ذره‌ای ابهام را تک شاهدی بر انحراف بیابد و آن را مبنای هر شانتاژ و عمل خلاف خود قرار دهد. در ادامه طرف‌های اروپایی و ایالات متحده نیز از داشتن بهانه‌های بیشتر برای فشار دوچندان بر ایران استقبال می‌کنند. متأسفانه مورد اول، یعنی اظهارات غیرمسئولانه، ناخواسته زمینه‌ساز سو استفاده این خصم‌هاست.
رژیم صهیونیستی، بی‌قرار آن است که ذره‌ای ابهام را تک شاهدی بر انحراف بیابد و آن را مبنای هر شانتاژ و عمل خلاف خود قرار دهد. در ادامه طرف‌های اروپایی و ایالات متحده نیز از داشتن بهانه‌های بیشتر برای فشار دوچندان بر ایران استقبال می‌کنند. در شرایطی چنین، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر وقت می‌بایست از برتری واقعی خود در زمینه شفافیت بهره ببرد و دست طرف‌های مذکور را از بهانه‌ای که بخواهند آن را اهرم کنند، خالی کند. واقعیت این است که در دوران مدیرکلی رافائل گروسی، رویکرد آژانس و به خصوص مدیرکل، به وضوح سیاسی و غیرفنی بوده است.
در موارد بسیاری، ابهام غیر ضروری در لحن گزارش‌های مدیر کل زمینه‌ساز فشار شورای حکام بر ایران شده است. به عنوان مثال وقتی مدیر کل شاهدی بر انحراف مشاهده نکرده است، می‌تواند مبتنی بر اصل برائت، صراحتاً بگوید علتی بر انحراف مشاهده نشده است. اما گروسی به هنگام اقتضای سیاسی، روی دیگر این جمله را به عنوان دستاویز تقدیم طرف‌های منتظر کرده و اظهار می کند که آژانس نمی‌تواند تأیید کند که هیچ انحرافی در هیچ کجای ایران رخ نداده است. عقلاً این اثبات است که نیازمند شاهد است و نه عدم. در سرزمینی به پهنای ایران، با هر قدر بازرسی، نمی‌توان گزارشی در خصوص تمام گستره سرزمینی ارائه کرد. اما هر بازرسی علی‌القاعده می‌باید بر مبنای مشاهدات خود صحبت کند و نه آنچه ممکن است باشد و او ندیده باشد. تمام آنچه گفته شد این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که عدم اجازه به بازرسی آژانس، وقتی ما هیچ انگیزه و قصدی برای پنهان کاری نداریم، تنها دست طرف‌های مقابل را پر و آنها را برای توجیه اعمال غیرقانونی شان به بهانه‌های بیشتری مجهز می‌کند.
در عین حال، ایران هیچگاه به درخواست بازرسی آژانس پاسخ منفی نداده و تنها دو مورد در رویکرد جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده است: یکی آنکه منافع و اطلاعات ایران نباید در خطر قرار بگیرد که این ضرورت مقدماتی هرگونه همکاری حرفه‌ای است، و دوم اینکه اساساً آژانس هیچ مبنا و پروتکلی برای بازرسی از تأسیسات بمباران شده نداشته است. به تعبیر دیگر از آنچه که این سبوعیت سابقه چندانی در محیط بین‌المللی نداشته است، نهادی مانند آژانس (که مطابق اساسنامه‌اش، برای حفاظت از تأسیسات حاوی مواد شکافت پذیر مسئولیت دارد) اساساً پیشبینی چنین امری را به طور ساختاری نداشته است.
توافق مکتوبی که میان ایران و آژانس مبنای بازرسی‌ها و همکاری‌هاست هم فاقد چنین پیشبینی بوده است. از این رو هرگونه بازرسی از تأسیسات مورد اصابت قرار گرفته، نیازمند طراحی مبنایی بود که ضمن قابلیت انجام توسط آژانس ملاحظات امنیت ملی و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را نیز به رسمیت شناخته و رعایت کرده باشد.
حالا با توافقی که میان آژانس و ایران شده است، علی‌القاعده چنین مبنای فنی-حقوقی طراحی شده و در دسترس است. از نظر سیاسی نیز این کار اولاً بهانه زداست و ثانیاً در کشاکش پیرامون اجرایی شدن اسنپ‌بک، بیش از گذشته اقدام طرف‌های اروپایی را بی‌وجه می‌کند. گویی که بلاوجه بودن موضوعیت اجرایی چندانی در محیط بین‌المللی ندارد اما به هر حال همانطور که از ضعف‌ها و سوداهای شخصی گروسی برای عقب بردن موضعش استفاده شد، ممکن است بتوان از انزوای کنونی اروپا در معادلات جهان، و بی‌مبنا شدن بهانه‌هایشان به واسطه این توافق با آژانس بهره برد و در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ به نتیجه‌ای که تا حدی مواضع و منافع ایران را در نظر بگیرد نزدیک شد.
* این یادداشت در ایرنا منتشر شده است
۳۱۰۳۱۰
