امیرعباس آذرم‌وند: فصل زمستان، هر ساله با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد همزمان می‌شود. براساس قانون، تصمیم‌گیر تعیین حداقل دستمزد در ایران این شورا است که ریاست آن با معاونت روابط کار وزارت تعاون است و در عمل نمایندگان مجلس نقشی در اقدامات این شورا ندارد.
بیشتر بخوانید:
«اصلاح قانون کار» راهگشای مشکلات مزدبگیران نیست/ توفیقی: قانون کار هیچوقت رعایت نشده است
«بودجه» افزایش دستمزد را دچار چالش می‌کند / خدایی: دوره مرتضوی، بدترین دوره وزارت کار بود
در حالی که هنوز جلسات شورای عالی کار برگزار نشده، اظهارات ضد و نقیضی به ویژه از سوی نمایندگان مجلس طرح شده است. از جمله اخیرا به نقل از احمد فاطمی نماینده بابل در مجلس تصریح شده که افزایش حداقل دستمزد باید ۳۰ درصد باشد. این در حالی است که هم اکنون تورم رسمی اعلام شده بیش از نرخ مزبور (۳۰ درصد) است و به نظر می‌رسد با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار داخلی، به زودی نرخ تورم دوباره وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد شود. نکته قابل توجه این است که اکنون گفته می‌شود مزد تنها یک چهارم هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند و این امر موجب شده تا بسیاری از صاحب نظران خواهان کاهش عقب‌ماندگی‌های پیشین مزد باشند.
با این حال تماس یولن با فاطمی، نماینده مردم بابل با تکذیب وی رو به رو شد. او ضمن اینکه تاکید کرد که مجلس نقشی در تعیین حداقل مزد ندارد، معتقد است تورمی که امروز در کشور به وجود دارد به مراتب بیش از ۳۵ درصد، نرخ رسمی تورم است و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۴ لااقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
آقای فاطمی از شما نقل قول شده که گفتید افزایش دستمزد امسال باید ۳۰ درصد باشد. واقعا فکر می‌کنید این نحوه افزایش مزد منصفانه و عادلانه است؟
نه من نگفتم مزد چقدر باید بالا برود، بلکه تنها برآورد خودم را از ماجرای تعیین دستمزد گفتم.
مجلس در تصمیم‌گیری‌های مزدی وظیفه‌ای دارد؟
نه وظیفه تعیین حداقل دستمزد سالانه بر عهده شورای عالی کار است و از نظر قانونی مجلس نقشی در این اقدام ندارد.
پس چرا خواهان افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده شدید؟
نه من چنین قصد و منظوری نداشتم من تنها برآورد و پیش‌بینی خودم از روند حاکم را دادم و همانطوری که در سوال پیشین هم گفتم در نهایت این شورای عالی کار است که باید در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
در اظهارات منتشر شده از سوی شما آمده است که گفتید افزایش مزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. در دو سال گذشته که صولت مرتضوی وزیر کار بود با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصد مزد به مراتب کمتر بالا رفت و تورم هم کنترل نشد. با این وصف چرا چنین رویکردی دارید؟
من همچین منظوری نداشتم و به قول شما فکر نمی‌کنم با بالا نرفتن دستمزد مزد بگیران و کارگران، مساله تورم در کشور ما مرتفع می‌شود. تقاضا دارم که این اظهارات من حتما منتشر شوند چرا که به نظر می‌رسد اظهاراتم به شکل درستی منتقل نشده و باعث ناراحتی برخی هم شده است.
صریح اگر بخواهم خدمت شما نظرم را عرض کنم، باید بگویم که فکر نمی‌کنم افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کاری منصفانه باشد و معتقد هم نیستم که دستمزد نیروی کار موجب تورم در کشور شده است. آن چه در مورد افزایش دستمزد گفتم را صرفا یک پیش‌بینی در نظر بگیرید نه خواسته من.
اگر شما تصمیم‌گیر بودید، افزایش حداقل دستمزد را چقدر تعیین می‌کردید؟
به باور من امسال هر افزایش مزدی که کمتر از ۵۰ درصد باشد، اشتباه و خسارت بار است. یعنی با توجه به مشکلات موجود و افزایش چشمگیر قیمتها کمتر از این نرخ، هر میزان افزایش مزد به شدت به گسترش فقر دامن می‌زند.
یعنی این موضع شما به عنوان یک نماینده مجلس است؟
بله موضع من در قبال افزایش دستمزد، ضرورت افزایش حداقل ۵۰ درصدی است و هر میزانی کمتر از آن که حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بالا برود از نظر من به عنوان نماینده مردم بابل، اقدامی خسارت بار و به زیان معیشت مردم ایران است.
منطق افزایش ۵۰ درصدی چیست؟
منطق آن هم این است که تقریبا تورم کشور معادل همین رقم است.
مراجع رسمی نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد اعلام کردند. چطور شما می‌گویید تورم حدود ۵۰ درصد است؟
بله این گزارشها را دولت به ما هم داده ولی برآورد ما این است که تورم بیشتر از این حرفها است. لااقل تورمی که به مردم وارد می‌شود و مصرف کنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی است.
در دو سال وزارت صولت مرتضوی در دوره دولت سیزدهم با وجود تورم‌های فزاینده و در حدود ۵۰ درصدی مزد بسیار کمتر افزایش یافت. شما با رویکرد او و تیمش چقدر موافق بودید؟
نتیجه آن اقدامات گسترش فقر و مشکلات مردم بود و من نیز معتقدم که سیاستهای آن دوره شکست خوردند ضمن اینکه با رویکرد ایشان همانطوری که پیش‌تر هم گفتم در قبال موضوعات کارگران و مزدبگیران مخالفم و فکر می‌کنم دولت چهاردهم باید رویکرد تازه‌ای به موضوع کار داشته باشد.
۲۲۳۲۲۹
