سیدعلی موسوی در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز در تشریح فلسفه تخصیص ارز یارانهای اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز یارانهای قرار بود با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار آسیبپذیر و محروم توزیع و مورد استفاده قرار گیرد اما متأسفانه این هدف با کجسلیقگی در اجرای این طرح نه تنها محقق نشد بلکه منابع ارزی که قرار بود نیازهای طبقات نیازمند جامعه را تأمین کنند، در اختیار افرادی محدود و خاص قرار گرفت.
وی افزود: در حالی که انتظار میرفت ارز یارانهای برای تأمین اقلام ضروری چون نهادههای دامی و کالاهای اساسی هزینه شود، شاهد بودیم که این ارز به صورت رانتی و انحصاری در اختیار عدهای محدود و خاص قرار گرفت که کالاها را با قیمت نازل و یارانهای وارد و هنگام افزایش قیمتها در بازار اقدام به عرضه این کالاها میکردند که نه تنها باری از دوش اقتصاد کشور برنداشت بلکه زمینهساز ایجاد فساد و شبکههای مافیایی شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی میزان ارز یارانهای پیشبینی شده در لایحه بودجه امسال را هشت میلیارد دلار عنوان و خاطرنشان کرد: اگر این اعتبار قابل توجه به جای تخصیص انحصاری و رانتی به افراد خاص، برای ورود کالاهای اساسی استفاده شود، زمینهساز تسهیل تولید و در نتیجه برخورداری اقشار آسیبپذیر از منافع آن خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: طرح حذف ارز یارانهای که به ارز جهانگیری معروف شده نیز با همین هدف مطرح شده تا ضمن جلوگیری از تخصیص انحصاری و مافیایی آن، زمینه را برای برخورداری همه طبقات جامعه به ویژه اقشار آسیبپذیر از این منابع فراهم کند که در این خصوص قرار است مابهالتفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و دلار آزاد یا به صورت یارانه نقدی و یا به صورت خرید کالای ایرانی بین اقشار آسیبپذیر و محروم توزیع شود.
وی بر تخصیص مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد بهصورت کارت اعتباری یا خرید و یارانه مستقیم به مصرفکننده، درباره امتیازات این روش یادآور شد: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایینتری دارند، بسته میشود، بهرهمندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمیشود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرفکننده تخصیص یابد.
نماینده مردم ملکان در مجلس با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی منشأ فساد و رانت است، گفت: ارز ارزانقیمت به واردکنندگان که دسترسی به این منابع دارند، میرسد و امکان برخورداری از این منابع را نداشتند، ضمن اینکه کالاهای وارداتی با این ارز نیز به قیمت واقعی به دست مصرفکننده نمیرسد.
انتهای پیام/60015/س
