توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درباره تامین و قیمت کالاهای اساسی در دولت سیزدهم

به گزارش یولن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در پی انتشار مطالبی در خصوص قیمت کالاهای اساسی  و طرح برخی ادعاها در مورد عملکرد دولت سیزدهم خصوصا وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار این کالاها، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.

متن این توضیحات به شرح زیر است:

۱- تامین کالاهای اساسی و عرضه اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت مردمی است. باید توجه شود که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی، ناشی از عدم برنامه‌ریزی در یک سال گذشته است. در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه شده بود که خوشبختانه با اقدام به موقع و سریع این دولت نسبت به تامین کالا برای ذخایر کشور اقدام شد و اکنون در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.

۲- با شروع به کار دولت سیزدهم، روند تامین کالاهای اساسی سرعت گرفت و با محموله‌هایی که طی هفته‌های گذشته وارد کشور شده است، میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است. با این حال هیجانات مقطعی و برخی تخلفات افراد سودجو می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد، ولی سعی بر این است که با حداکثر توان جلوی آن گرفته شود.

۳- جلسه ستاد تنظیم بازار در سطح مسئولان ارشد با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور حداقل هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود و تصمیم گیری‌های مهم برای تامین کالا و کنترل بازار در آن صورت می‌گیرد. همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود و در این حوزه رصد فعال و مداخله وجود دارد. بدیهی است که پدیدار شدن نتایج این اقدامات در منطق اقتصادی، نیاز به زمان دارد.

۴- و نهایتا اینکه با توجه به شروع به کار دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ماه، این مقطع زمانی باید در مقایسه قیمت کالاهای اساسی بین حال حاضر و زمان تحویل دولت، مد نظر قرار گیرد. (به عنوان مثال به موضوع افزایش قیمت لبنیات می توان اشاره کرد که مجوز افزایش قیمت خرید شیر از ۴۸۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری صادر شده و عملا در ابتدای شهریور ماه این تغییر قیمت در محصولات لبنی اعمال شده است) در عین حال این مسئله هم حائز اهمیت است که در مقایسه بهای کالا، باید نرخ آن در سطح میادین و مراکز توزیع رسمی ملاک باشد، در غیر این صورت تغییرات قیمتی ناشی از دلالی و سوداگری، اساسا هرگونه مقایسه را بی‌اعتبار می‌کند و نتیجه مقایسه عملا گمراه‌کننده و غیرقابل اعتنا خواهد بود.

انتهای پیام/