به گزارش سرویس بین‌الملل یولن، جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش شفافیت سالانه که روز گذشته (جمعه) منتشر شد، اعتراف کرد که در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی)، حدود ۳.۴ میلیون آمریکایی را تحت بازجویی قرار داده است و علی‌رغم آن که اف بی آی مدعی است که به دنبال هکرهای خارجی بوده است اما گرو‌های آزادی مدنی می‌گویند این اقدام پلیس فدرال آمریکا، حمله گسترده به حریم خصوصی مردم آمریکا بوده است.
طبق گزارش شبکه روسی «راشاتودی»، در گزارش سالانه شفافیت جامعه اطلاعاتی آمریکا که دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) آن را منتشر کرده است،آمده است که در بازه زمانی مذکور، اف بی آی، سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۳ مورد بازجویی از آمریکایی‌ها در ارتباط با اطلاعات جمع‌آوری شده تحت مجوز بحث‌برانگیز جاسوسی از خارجی ها انجام داده است.
در این گزارش توضیح داده شده است که داده‌های الکترونیکی به طور قانونی طبق بخش ۷۰۲ از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی جمع‌آوری شده است. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید که بخش زیادی از این بازجویی‌ها به واسطه تلاش برای به خطر انداختن زیرساخت‌های مهم آمریکا توسط بازیگران سایبری خارجی در نیمه اول ۲۰۲۱ صورت گرفته است.
در این گزارش همچنین آمده است که میزان بازجویی‌ها و تحقیق و تفحص از مردم آمریکا در یکسال گذشته افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه در بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰، ۱.۳ میلیون مورد بازجویی و تفحص از آمریکایی‌ها صورت گرفته بود که سال گذشته سه برابر شده بود.
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره این گزارش گفت: «درک من این است که بخشی از آن مربوط به تحقیق و تفحص درباره عملیات‌های هکری احتمالی بوه است اما برای اطلاعات بیشتر شما را به اف بی آی ارجاع می‌دهم».
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) در واکنش به این گزارش، این رفتار اف بی آی را حمله به حریم خصوصی افراد در حجم بسیار وسیع توصیف کرد و «اشلی گورسکی» از اعضای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در این خصوص گفت: «گزارش امروز، حجم این جستجوهای مخفیانه غیرقانونی را روشن می‌کند و بر فوریت این مشکل تأکید می‌کند. زمان آن رسیده است که کنگره اقداماتی را برای حفاظت از حقوق متمم چهارم آمریکایی‌ها در پیش بگیرد».
بر اساس این گزارش، بخش ۷۰۲ از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی به مدیر اطلاعات ملی آمریکا و دادستان کل این کشور اجازه می‌دهد تا غیرآمریکایی‌های مستقر در خارج از آمریکا را به منظور دستیابی به اطلاعات خارجی هدف قرار دهند.
طبق گزارش راشاتودی، فرایند قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) در سالهای اخیر به شدت پس از آن زیر ذره‌بین قرار گرفته است که اف بی آی به طرز نامناسبی از این فرایند برای جاسوسی از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و کارزار انتخاباتی وی از طریق «کارتر پیج» مشاور ستاد انتخاباتی استفاده کرد.
بررسی ۲۹ نمونه از موارد مورد استفاده از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی که توسط بازرس کل وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ انجام شد، نشان داد که خطاهایی در استفاده از این قانون صورت گرفته است.
انتهای پیام/
