یولن – رسول سلیمی: سپتامبر ۲۰۲۵، امضای فرمان اجرایی تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» توسط دونالد ترامپ و تدوین پیشنویس جدید راهبرد دفاعی، نشانهای از چرخش استراتژیک آمریکا به سمت سیاستی تهاجمیتر در خاورمیانه است.
این تحول، که با فرمان اجرایی شماره ۳۳ (امضاشده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵) برای تشدید فشار حداکثری بر ایران همراستاست، بر عملیاتهای تهاجمی و کاهش قدرت نرم تمرکز دارد. تغییر نام، به گفته پیت هگست، وزیر دفاع، «بازتاب روح جنگجویی» است و پیشنویس جدید، بر اساس گزارشهای نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، بر مهار ایران و تقویت اتحادهای منطقهای تأکید دارد.
تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ (۵ سپتامبر ۲۰۲۵) از طریق فرمان اجرایی شماره ۲۰۰ دونالد ترامپ اعلام شد. به گزارش نیویورک تایمز، این اقدام نمادین، که نیازمند تأیید کنگره برای دائمی شدن است، بخشی از استراتژی گستردهتر برای بازتعریف نقش نظامی آمریکا با تأکید بر «حداکثر تخریب» و بازدارندگی است. پیت هگست، وزیر دفاع، در مراسم امضا اظهار داشت: «این نامگذاری مأموریت ما را برای پیروزی قاطع در جنگها منعکس میکند».
این تغییر با فرمان اجرایی شماره ۳۳ همراستاست که بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، تحریمهای جدید علیه ایران، تشدید نظارت بر گروههای نیابتی آن، و تقویت حضور نظامی در خلیج فارس را الزامی کرد. این فرمان، که به گفته برایان هوک، مسئول انتقال وزارت خارجه، «فشار حداکثری را به سطحی بیسابقه» ارتقا داده، نشاندهنده تداوم سیاست تهاجمی علیه ایران است.
پیشنویس جدید راهبرد دفاعی، که هنوز بهطور کامل منتشر نشده، بر اساس گزارش سیانان بر سه محور متمرکز است:
- عملیاتهای تهاجمی پیشدستانه: شامل تأکید بر حملات پیشگیرانه علیه تهدیدات، بهویژه ایران و گروههای نیابتیاش، با استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند پهپادها و تسلیحات سایبری.
- کاهش قدرت نرم: شامل حذف نهادهایی مانند آژانس توسعه بینالمللی (USAID) و کاهش بودجه دیپلماتیک وزارت خارجه برای تمرکز بر قدرت سخت.
- تقویت حضور نظامی: شامل افزایش تعداد نیروهای نظامی فعال در خاورمیانه و سرمایهگذاری در سامانههای دفاع موشکی و سایبری.
از منظر حقوقی، این رویکرد با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل (حق دفاع مشروع) توجیه میشود، اما تأکید بر حملات پیشدستانه میتواند نقض ماده ۲منشور، که تهدید به زور را ممنوع میکند، تلقی شود. به همین دلیل، این چرخش ممکن است اجماع جهانی علیه اقدامات تهاجمی آمریکا را تضعیف کند.
رویکرد جدید آمریکا در خاورمیانه
در همین راستا پیشنویس جدید راهبرد دفاعی، که با فرمان اجرایی شماره ۳۳ (۲۰ ژانویه ۲۰۲۵) همراستاست، رویکردی تهاجمیتر در خاورمیانه را دنبال میکند. این فرمان، به گفته وال استریت ژورنال، تحریمهای نفتی و بانکی علیه ایران را تشدید کرده و همکاریهای نظامی با اسرائیل و عربستان را برای مهار ایران گسترش داده است. محورهای اصلی این رویکرد عبارتاند از:
۱. مهار ایران و محور مقاومت:
دولت ترامپ با تکیه بر فرمان اجرایی شماره ۳۳، که محدودیتهای جدیدی بر صادرات نفت ایران و فعالیتهای گروههای نیابتیاش وضع کرده، فشار حداکثری را ادامه میدهد. به گزارش سیانان، رزمایشهای مشترک با اسرائیل در خلیج فارس و افزایش حضور ناوهای جنگی در منطقه، بخشی از این استراتژی است. این رویکرد با هدف تضعیف ایران و محور مقاومت، مانند حوثیها در یمن، طراحی شده است.
۲. تقویت اتحاد با اسرائیل و عربستان:
این در حالی است که به گزارش نیویورک تایمز، همکاریهای نظامی با اسرائیل و عربستان، شامل فروش تسلیحات پیشرفته و حمایت از حملات اسرائیل به زیرساختهای ایران، تقویت شده است. به همین دلیل، مارکو روبیو، وزیر خارجه، در دیدار با محمد بن سلمان (۱۲ شهریور ۱۴۰۴) بر «اتحاد استراتژیک» تأکید کرد. این اتحاد با هدف ایجاد محور ضدایرانی و حفظ برتری نظامی در منطقه است.
۳. کاهش نقش دیپلماسی:
به گزارش بروکینگز، کاهش بودجه وزارت خارجه نشاندهنده فاصلهگیری از دیپلماسی سنتی است. این تغییر، که به گفته داگلاس لوت، مقام سابق شورای امنیت ملی، «بازگشت به سیاستهای پیش از ترومن» است، میتواند نفوذ دیپلماتیک آمریکا را کاهش دهد.
۴. معاملهمحوری:
از سوی دیگر به گفته جان آلترمن از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS)، رویکرد ترامپ بر معاملهمحوری متمرکز است، مانند تلاش برای عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل. این رویکرد، اگرچه فرصتطلبانه است، ممکن است به دلیل فقدان استراتژی بلندمدت، ناپایدار باشد.
در چنین چارچوبی، این اقدامات با قطعنامههای شورای امنیت، مانند قطعنامه ۲۲۳۱، که بر محدودیت برنامه هستهای ایران تأکید دارد، توجیه میشوند. با این حال، نقض احتمالی تعهدات دیپلماتیک، مانند مذاکرات هستهای، میتواند به انزوای حقوقی آمریکا منجر شود.
در همین راستا اظهارات مقامات، سناتورها و تحلیلهای اندیشکدهها نشاندهنده شکاف عمیق در ارزیابی تغییر راهبرد دفاعی است. پیت هگست، وزیر دفاع، در گفتوگو با فاکس نیوز (۴ سپتامبر ۲۰۲۵) اظهار داشت: «ما به دنبال پیروزی قاطع هستیم، نه درگیریهای بیپایان». شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، تغییر نام به وزارت جنگ را «بازتاب مأموریت اصلی برای نابودی دشمنان» خواند. سناتور ریک اسکات (جمهوریخواه) از این راهبرد بهعنوان «بازگشت به عظمت نظامی» حمایت کرد، اما سناتور تامی داکورث (دموکرات) به رویترز گفت: «این رویکرد تحریکآمیز، منابع را از دیپلماسی منحرف میکند».
سناتور اندی کیم (دموکرات) نیز آن را «کودکانه» خواند و افزود: «مردم آمریکا صلح میخواهند، نه تبلیغ جنگ». مایکل اوهانلون از بروکینگز هشدار داد که دکترین حمله پیشدستانه میتواند تنشها را تشدید کند، در حالی که پاتریک کلاوسون از واشنگتن اینستیتوت معتقد است این راهبرد به دنبال تضعیف ایران است، اما خطر درگیری مستقیم را افزایش میدهد. جیمز لیندزی از شورای روابط خارجی نیز اظهار داشت که کاهش قدرت نرم ممکن است نفوذ آمریکا را در برابر چین و روسیه تضعیف کند. این اظهارات نشاندهنده تنش بین مشروعیت اقدامات تهاجمی تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و خطر نقض ماده ۲است، که میتواند اجماع جهانی علیه آمریکا را تضعیف کند.
پیامدهای تغییر راهبرد امریکا برای خاورمیانه
تغییر راهبرد دفاعی آمریکا، با تأکید بر فرمان اجرایی شماره ۳۳ و پیشنویس جدید، پیامدهای عمیقی برای خاورمیانه دارد. تشدید فشار بر ایران از طریق تحریمها و رزمایشهای نظامی میتواند به درگیری مستقیم منجر شود، بهویژه اگر ایران در پاسخ به اسنپبک به سمت تسلیحات هستهای حرکت کند. تقویت اتحاد با اسرائیل و عربستان، اگرچه محور ضدایرانی را تقویت میکند، خطر درگیریهای نیابتی در یمن و عراق را افزایش میدهد.
کاهش قدرت نرم، نفوذ دیپلماتیک آمریکا را در برابر رقبایی مانند چین کاهش میدهد، که پایگاههای نظامی خود را در منطقه گسترش داده است. این رویکرد ممکن است با نقض تعهدات دیپلماتیک، مانند مذاکرات هستهای، به انزوای آمریکا در شورای امنیت منجر شود، در حالی که توجیه اقدامات با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، به دلیل فقدان تهدید فوری، از نظر حقوقی شکننده است.
تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» و پیشنویس جدید راهبرد دفاعی، که با فرمان اجرایی شماره ۳۳ همراستاست، نشاندهنده چرخشی تهاجمی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است. این رویکرد، با تمرکز بر مهار ایران، تقویت اتحاد با اسرائیل و عربستان، و کاهش دیپلماسی، خطر تشدید تنشها و بیثباتی منطقهای را افزایش میدهد.
۲۱۳/۴۲
