به گزارش یولن از مهر، اصغر جهانگیر در توضیح روند پیگیری پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سالهای گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. وی گفت: در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است.
وی ادامه داد: شرکتهای واگذار شده شامل «هواپیمایی، استیتی با، سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرام قشم، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، صنایع غذایی فراز نمونه قشم، بازرگانی و پخش سورینت کیش، کارخانه آرایشی لیت کیش، آژانس سورینت پرواز، مؤسسه فرهنگی یاسین فیلم، شرکت ویژن ایرانیان پیشرو سورینت، هاتروپونیک مهستان کیش، مؤسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینت، مؤسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و گروه هتلهای بینالمللی سورینت» بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات بعدی افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکومعلیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر این، بابک زنجانی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بهصورت نقدی در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده و همچنین توافقی میان او و بانک مرکزی انجام شده که به موجب آن، ۱.۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز به حساب امانی واریز شده است. البته اعتبار این مبالغ منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.
وی تأکید کرد: آنچه مسلم است اینکه میزان دریافتیهای صورت گرفته تاکنون بیش از مبلغ محکومیت اولیه زنجانی است و اقدامات برای نقدشوندگی و تسویه بدهیها ادامه دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی، ضابط پرونده، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با حساسیت کامل در حال پیگیری هستند و انتظار میرود نهادهای مرتبط نحوه بیان مطالبات خود را بهگونهای مطرح نکنند که سبب نگرانی یا بدبینی مردم نسبت به مسئولان شود.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه نسبت به حقوق ملت و بیتالمال حساستر از هر نهاد دیگری است و تلاش میکند احکام قانونی بدون ابهام و برداشتهای نادرست در جامعه اجرا و تبیین شود.
۴۷۲۳۶
