به گزارش خبرگزاری یولن، تحریمهای اقتصادی، مالی، تجاری و بانکی طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای فشار دولتهای غربی علیه ایران تبدیل شدهاند. در فقدان قانونی جامع، سیاست مقابله با تحریمها عمدتاً به تصمیمات موردی و بعضاً سلیقهای محدود میشد، همین خلأ موجب شد در دولت، تیم حقوقی و سیاسی با هماهنگی نهادهای مختلف، تدوین لایحهای جامع را در دستور کار قرار دهد.
بنا بر روایت تسنیم، لایحه «مقابله با تحریمها» با هدف خنثیسازی اثرات تحریم، حمایت از شهروندان متأثر، جرمانگاری تبعیت از تحریمها در داخل کشور، تقویت ابزارهای دیپلماتیک و بینالمللی و ایجاد سازوکارهای جبران خسارت تدوین شده و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
این لایحه با امضای رئیسجمهور به مجلس ارائه شده و هماکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است.
این لایحه در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده و مطابق با ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی مجلس و با امضای رئیسجمهور برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شده است. در مقدمه این لایحه آمده است که با توجه به نبود قانون جامع در حوزه مقابله با تحریمها، و با هدف تأمین منافع ملی، افزایش تابآوری کشور، و حمایت حقوقی و اقتصادی از شهروندان و نهادهای متضرر از تحریمها، تدوین و تصویب این قانون ضرورت دارد.
در ماده نخست، لایحه به تعریف واژهها و اصطلاحات کلیدی میپردازد. برای نمونه، تحریم بهعنوان هر اقدام محدودکننده یا تنبیهی در حوزههای اقتصادی، مالی، سیاسی و غیره تعریف شده است. همچنین اصطلاحاتی چون «مسدودسازی تحریم»، «خنثیسازی اثر تحریم»، «اشخاص غیرایرانی همکار»، و «کارگروه مقابله با تحریم» نیز بهصورت دقیق تعریف شدهاند.
تشکیل کارگروه مقابله با تحریم
یکی از مهمترین بخشهای لایحه، ماده ۲ آن است که به تشکیل «کارگروه مقابله با تحریم» اختصاص دارد. این کارگروه با ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت ۲۰ نهاد کلیدی از جمله وزارتخانههای خارجه، اطلاعات، دفاع، اقتصاد، نفت، کشور و صداوسیما، قوه قضاییه، بانک مرکزی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل میشود. وظایف این کارگروه شامل اختیارات گسترده برای مقابله فعال، رصد تحریمها، تصمیمگیری برای خنثیسازی آنها، اولویتبندی تعاملات اقتصادی، صدور مجوز معاملات خاص، و ارائه دستورالعملهای اجرایی خواهد بود.
لایحه با تأکید بر اقدامات فعالانه، به دستگاههای اجرایی تکلیف میکند که در قراردادهای بینالمللی، سازوکار مقابله با تحریم را لحاظ و خسارات ناشی از تحریم را مستندسازی کنند، همچنین در ماده ۵ لایحه، دولت موظف شده است در انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه، شروط مقابله با تحریم را درج کند.
در همین راستا، ماده ۷ نیز به لزوم گسترش روابط تجاری و انعقاد موافقتنامههای دوجانبه تجاری، پولی و مالی با کشورهای همکار تأکید دارد تا راههای دور زدن تحریمها و خنثیسازی آثار آنها تسهیل شود.
ضمانتهای اجرایی و برخورد با متخلفان
ماده ۶ و تبصرههای آن بهصراحت مجازاتهایی را برای مسئولانی که بهنحوی از انحاء تحریمهای خارجی را در داخل کشور ترتیب اثر دهند، پیشبینی کرده است. این مجازاتها شامل جبران خسارت و همچنین مجازات تعزیری درجه شش طبق قانون مجازات اسلامی میشود.
همچنین، اشخاص حقوقی ایرانی که بهخلاف قانون، با تحریمها همکاری کنند یا بدون مجوز مراجع صلاحیتدار اقدامات مؤثری در راستای تحریم انجام دهند، نیز مشمول مجازات خواهند شد.
لایحه بهصورت ویژه به حمایت از اشخاصی که بهدلیل همکاری با ایران مورد پیگرد یا بازداشت قرار گرفتهاند، پرداخته است. بر اساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲، دولت موظف شده است با همکاری وزارت خارجه، نسبت به ارائه خدمات حقوقی، تعیین وکیل، پرداخت حقالوکاله و در صورت لزوم، حمایت سیاسی (دیپلماتیک) از این افراد اقدام کند.
ماده ۱۳ به جمهوری اسلامی ایران این اختیار را میدهد که در پاسخ به تحریمها، فهرستی از افراد حقیقی و حقوقی تحریمکننده را تهیه کرده و محدودیتهایی نظیر ممنوعیت عقد قرارداد، مصادره اموال و منع ورود به کشور را بر آنها اعمال کند. تخلف از این ممنوعیتها از سوی اشخاص ایرانی نیز جرم تلقی میشود و با جریمه سنگین مواجه خواهد شد.
در ماده ۱۴، پیشبینی تأسیس صندوقی برای جبران خسارات ناشی از تحریمها مطرح شده است که منابع آن از محل وجوه مصادرهشده و جرایم تأمین میشود. همچنین، اشخاص متضرر از تحریم میتوانند با استناد به قانون صلاحیت محاکم ایران، در محاکم داخلی علیه دولتهای خارجی طرح دعوی کنند.
ماده ۱۸ به یکی از مهمترین نوآوریهای این لایحه اشاره دارد: تأسیس یک منطقه آزاد بانکی برای انجام فعالیتهای بانکی فراساحلی در یکی از مناطق آزاد کشور. همچنین، در ماده ۱۷ امکان انتقال امتیازات و مجوزهای شرکتهای تحریمشده به شرکت جایگزین با همان ماهیت و مالکیت نیز در نظر گرفته شده است.
بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس نشاندهنده عزم جدی دولت و قوه مقننه برای مقابله ساختارمند با پدیده تحریم است. با اجرای این قانون، ایران میتواند با اتکا به ظرفیتهای داخلی و همکاریهای بینالمللی، اثر تحریمها را کاهش دهد و شرایط مناسبی برای دفاع از منافع شهروندان و نهادهای اقتصادی فراهم سازد.
در زمان حاضر، کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی جزئیات مواد لایحه است و در صورت تصویب، این قانون میتواند به یکی از اسناد بالادستی مهم کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی بدل شود.
۲۹۲۲۱
