به گزارش سرویس بین‌الملل یولن، «ایگور اشتریز»، دادستان عمومی جمهوری چک اعلام کرده هر گونه حمایت علنی از حمله روسیه به اوکراین جرم کیفری محسوب می‌شود.
وبگاه «رادیوپراگ اینترنشنال» که یکی از رسانه‌های رسمی جمهوری چک است با اعلام این خبر نوشت اشتریز هشدار داده ابراز هر گونه حمایت علنی از «تجاوز روسیه علیه اوکراین» در تظاهرات‌ها یا در شبکه‌های اجتماعی جرم کیفری محسوب خواهد شد.
او به شهروندان جمهوری چک گفته به آزادی بیان احترام بگذارند اما از محدوده‌های آن تجاوز نکنند. رادیوپراگ نوشته ذیل قوانین جمهوری چک، حمایت از «جنایت علیه بشریت» یا «نسل‌کشی» قابل مجازات است و ممکن است مشمول مجازات حبس تا سه سال شود.
یک سخنگوی پلیس جمهوری چک هم تأیید کرده که پلیس «رفتارهای افراطی احتمالی» را هم در تجمعات عمومی و هم در فضای مجازی رصد خواهد کرد.
روسیه سانسور شرکت‌های فناوری آمریکایی علیه رسانه‌های آن کشور را محکوم کرده و گفته این اقدام در حالی صورت گرفته که رسانه‌های غربی مشغول انتشار هجمعه‌های تبلیغاتی خصمانه ضد روسیه هستند. شرکت‌های فیسبوک، گوگل و توییتر تا کنون اقداماتی در تحریم رسانه‌های روسیه‌ای انجام داده‌اند.
روسیه از صبح پنجشنبه (۲۴ فوریه/ ۵ اسفند) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوری‌های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت.
روسیه می‌گوید اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کی‌یف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هدف از عملیات نظامی کشورش را غیرنظامی کردن اوکراین و «نازی‌زدایی» از این کشور اعلام کرده است.
کشورهای غربی در واکنش به اقدام نظامی روسیه تا به حال چندین دور تحریم علیه این کشور وضع کرده و از جمله اعلام کرده‌اند قصد دارند برخی از بانک‌های روسیه‌ای را از سامانه پیام‌رسان بانکی «سوئیفت» اخراج کنند.
انتهای پیام/
