مریم فکری: براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت.
در بخش اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه سال آینده آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. همچنین سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری یولن می‌گوید: ما الان در شرایطی در آستانه تنظیم بودجه سال آینده قرار داریم که هنوز اختلافات شدیدی برای تامین معیشت و دستمزدها در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و همچنان اعتراضات و انتقادات به تصمیمات دولت، هم در بودجه و هم در شورای عالی کار ادامه دارد.
وی می‌افزاید: دولت برای سال آینده هم افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد در پیش‌نویس بودجه سال آینده در نظر گرفته است. در سال گذشته نیز چنین اقدامی را انجام داد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و بعد در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید. بر همین اساس، در وسط سال، دولت تصمیماتی می‌گیرد که خلاف قانون است؛ مثل پارسال که دولت دو بار حقوق را افزایش داد.
حقوق‌ها در نیمه دوم سال اضافه می‌شود؟
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: به‌هرحال مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.
وی عنوان می‌کند: به‌هرحال دولت در پایان سال گذشته مطابق تورم و سبد معیشت و خط فقر، دستمزد کارگران را افزایش نداد و این، موجب انتقاد گسترده کارگران در کشور شده است.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: طی نیمه اول سال و ۶ ماه گذشته هم شرایط به مراتب سخت‌تر شده و ما شاهد افزایش قیمت‌ها و گران‌شدن کالاها در کشور بودیم و همچنان کارگران بر این گلایه‌ها افزوده‌اند و درخواست بازنگری دستمزد را داشته‌اند.
وی یادآور می‌شود: به‌هرحال آنچه که فکر می‌کنم، این است که دولت باید انعطاف لازم را در گفت‌وگو با شرکای اجتماعی داشته باشد و حق سه‌جانبه‌گرایی را در کشور براساس قانون رعایت کند.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوع بعدی این است که به‌هرحال شرایط اقتصادی، مبنای افزایش و تناسب‌سازی حقوق‌هاست که باید در کشور انجام شود. گرانی‌ها طی ۶ ماه گذشته افزایش پیدا کرده و در عین حال، کالاهای متعدد قیمت‌هایشان تغییر کرده و این مطالبه کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
واقعی نبودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت
حاج‌اسماعیلی با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، عنوان می‌کند: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.
وی می‌افزاید: به دلیل این‌که این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.
این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. اما نکته این‌جاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌اندازهای خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰ درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰ درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟
۲۲۳۲۲۳
