به گزارش یولن از اصفهان علی صالحی تبار اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابیهای صورت گرفته هم اکنون نزدیک به ۶ میلیون تقاضای انباشته شده مسکن در کشور داریم که برای تکمیل آنها دولت هیچ راه چارهای ندارد به جز اینکه از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
وی با بیان اینکه امسال همزمان با ایجاد نوسانات اقتصادی در کشور و افزایش نرخ ارز و دلار قیمت مسکن همافزایش یافت، گفت: در سالهای گذشته هزینههای افزایش تولید و قیمت مسکن بهشدت رشد داشته است و همین اتفاق باعث شده که تولیدکننده دیگر نتواند هزینههای ساخت را بپردازد؛ در نتیجه در این بازه زمانی نیاز به حمایت از بخش خصوصی و همکاری بانکها از جمله بانک مسکن نسبت به گذشته بیشتر احساس میشود.
عضو هیئت مدیره خیرین مسکنساز شهرستان شاهینشهر و میمه تصریح کرد: کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقد هستند که مسکن هنوز خود را با دلار ۶۰ هزار تومانی امسال وفق نداده است و اگر بخواهیم منصفانه با قیمت مسکن برخورد کنیم باید اذعان کنیم که قیمت مسکن هنوز با همان دلار ۴۳ هزار تومانی خود را نشان میدهد.
وی خاطرنشان ساخت: هر چند در گزارش اخیر بانک مرکزی هم اگر دقت کنید قیمتها خیلی افزایشی نبوده است؛ اما بههرحال همین که ثابت نبوده و نسبت به ماه گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته است این بدین معنی است که مسکن هم کالایی است که دارای هزینههای تولید است و حتی اگر در رکود به سر ببرد باز همافزایش قیمت خواهد داشت.
صالحی تبار با بیان اینکه مستأجران در سال ۱۴۰۲ تورم بیسابقهای را در بازار اجاره تجربه کردند، بهگونهای که کارشناسان، این مقطع یکساله را سال سخت مستأجران نام گذاشتند، گفت: حالا باید دید سیاستهای دولت، از جمله پرداخت وامهایی همچون وام ودیعه مسکن برای امسال بر بازار اجاره و رهن مسکن چه اثری از خود بر جا خواهد گذاشت و این بازار را به کدام سوق خواهد داد.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که سالانه به طور متوسط و در نهایت ۳۵۰ هزار واحد مسکونی احداث میشود که اگر بخواهیم واقعبینانه به این موضوع توجه کنیم باید اذعان کرد که سابقه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال نداریم پس به نظر من نباید دولت با آمار بازی کند.
مدیرعامل شرکت انبوهسازان مسکن دیاموند بیان داشت: دادن شعار و وعدههای قشنگ چندان نمیتواند به بازار مسکن کمک کند. این روزها شاهد افزایش هزینههای ساخت تا ۴۵ درصد هستیم. مصالح ساختمانی گران شده است و این خود دلیلی بر گرانشدن مسکن خواهد بود. اجارهبها تابعی از قیمت مسکن است و این موضوع را نمیتوان بههیچعنوان نادیده گرفت.
وی خاطرنشان ساخت: اخیراً بانک مرکزی در یک گزارش رسمی آمار مربوط به تقاضای واقعی در طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، آخرین آمار مربوط به متقاضیان واقعی طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال بر اساس قانون جهش تولید مسکن، معادل ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر متقاضی واجد شرایط این طرح است. منظور از تقاضای واقعی، آمار مربوط به آن گروه از متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال است که علاوه بر آنکه واجد شرایط برای این طرح بودهاند، اقدام به افتتاح حساب و تکمیل پرونده کردهاند و قرارداد پرداخت تسهیلات بانکی با آنها منعقد شده است.
صالحی تبار ادامه داد: دولت اگر میخواهد به اهداف خود در حوزه تأمین مسکن بخصوص برای اقشار کمدرآمد جامعه دست پیدا کند باید با تزریق منابع به بانکهایی همچون مسکن و ملی و ملت با بازپرداخت تسهیلات بلندمدت و حتی دو نسل بودن بهنوعی میتواند گامهایی خوبی در راستای خانهدار شدن مردم بردارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت برای تأمین مسکن باید بخش خصوصی را در کنار خود تعریف کند؛ چراکه بدون همکاری با بخش خصوصی تحقق تأمین سالانه یک میلیون مسکن چندان امکانپذیر نخواهد بود، تصریح کرد: اشتباهی که دولت سیزدهم در حال انجامدادن آن هست این موضوع که راههای ورود نقدینگی را به بازار، بخصوص بازار مسکن جهت کنترل تورم و آمارسازی را بسته است و همین عامل موجب شده است که شاهد رکود و افزایش قیمتها در بازار مسکن باشیم.
الگوبرداری از کشورهای حاشیه خلیجفارس برای رونق ساختمان صحیح نیست
عضو هیئت مدیره خیرین مسکنساز شهرستان شاهینشهر و میمه با بیان اینکه بهعنوان کارشناس حوزه مسکن بههیچعنوان الگوبرداری از کشورهای حاشیه خلیجفارس برای رونق ساختمان را نمیپذیرم، گفت: ولی میشود از ظرفیت بعضی کشورهای حاشیه خلیجفارس همچون امارات، عمان و قطر نسبت به جذب سرمایهگذاری الگوبرداری کرد.
وی با بیان اینکه جذب سرمایهگذار و تزریق منابع مالی جهت ساختوساز دارای اهمیت است، بیان داشت: دولت طی مصوبهای بهراحتی میتواند مبلغی را از درآمدهای نفتی جهت جبران عقبماندگیهای حوزه صنعت ساختوساز اختصاص دهد که امر دستیافتنی است و خروجی خوبی در توسعه، رشد و رونق بازار مسکن خواهد داشت.
صالحی تبار با بیان اینکه دغدغه دولت نباید به اعلام آمار کاهش تورمی گره خورده باشد، افزود: الان واقعیتها در سفر سفرهای مردم گویای کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت مسکن، رهن و اجارهخانه و رکورد در بازار و سایر است.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از تولیدکنندگان مسکن به علت کمبود شدید نقدینگی به سمت تهاتر روی آوردهاند، خاطرنشان ساخت: این تهاتر بهخاطر این موضوع است که تولیدکننده گزینه دومی ندارد و بیشتر جنبه تحمیلی را دارد و بههیچعنوان راهکار اصولی نیست.
صالحی تبار با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرحی بود که مجلس یازدهم با همکاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند، گفت: امیدواریم این طرح بتواند به ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهار کمک کند؛ اما همانگونه که در بالا نیز اشاره کردم دولت باید از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز استفاده کند و همچنین از نمایندگان جدیدالورود در مجلس دوازدهم انتظار داریم با تصویب قوانین حمایتی نگاه ویژهای به حوزه مسکن در کشور داشته باشند.
وی با بیان اینکه بانکها امروز به بهانههای مختلف چندان رغبتی به همکاری با تولیدکنندگان مسکن جهت پرداخت تسهیلات ارزانقیمت ندارند، گفت: اگر بانکها در ارائه پرداخت تسهیلات به ما سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک کنند بدون شک گامهای مهمی در جبران خلأ کمبود مسکن در کشور برداشته خواهد شد.
عضو انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان اصفهان یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان مسکن در کشور عدم همکاری شهرداریها در راستای ایجاد سهولت در صدور پروانههای ساختمانی برشمرد و ادامه داد: شهرداریها میتوانند مؤثر باشند؛ اما در عمل چنین اتفاقی تاکنون نیافتاده است.
ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و هوشمند صنعت ساختمان
وی اضافه کرد: سازندگان برتر ساختمان در اصفهان با رعایت معیارهایی همچون پایداری ساختمان و مدیریت انرژی، استفاده از فناوریهای نوین و هوشمند صنعت ساختمان، سرمایهگذاری در بافتهای ناکارآمد یا محلههای محروم، کیفیت طراحی و جذابیت بصری ساختمانهای ساخته شده مطابق با الگوی ایرانی و اسلامی، اقدامهای انجام شده در افزایش سرعت فرایند ساختوساز با بهرهگیری از هوش مصنوعی، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی، مساحت زیربنای ساختمانهای ساخته شده، ارتقای ایستایی ساختمانی با کاهش وزن سازه و استفاده از بتن و مصالح با کیفیت و استاندارد و همچنین دانشگاهها و مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان تمام تلاش خود را به کار بستهاند که نسبت به فناورهای روز دنیا عقب نباشند و این خود یک مزیت در حوزه صنعت ساختمان است.
صالحی تبار خاطرنشان ساخت: شرکت انبوهسازان مسکن دیاموند معروف به الماس، با بهکارگیری نیروی انسانی متخصص فعالیت خود را در خردادماه ۱۳۸۶ آغاز کرد و با احداث ساختمانهای مسکونی توانسته تاکنون رضایت بیش از ۱۵۰۰ خانوار را جلب و برای بیش از یک هزار نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد کند و هم اکنون در تلاش هست بهعنوان بخش خصوصی با فراهمسازی بهترین شرایط اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه را صاحبخانه نمایید.
