حذف ارز 4200 تومانی به تدریج باشد/ لزوم رسیدن به اجماع

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی یولن، رئیس جمهور روز گذشته جلسه‌ای با تعدادی از اقتصاددانان در مورد مسائل اقتصادی داشت، مانند این که چرا قرار بود، نرخ تورم تک رقمی شود‌، اما نشد،‌ یا این که چرا سالانه میلیاردها دلار یارانه پنهان داده می‌شود و رضایتی وجود ندارد و این که چرا با وجود هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری،‌ اما اشتغال ایجاد نشده و نیز این که ارز ترجیحی 4200 تومانی آیا باید حذف شود یا ادامه پیدا کند که برخی اقتصاددانان موافق حذف ارز 4200 و برخی مخالف بودند.

خبرنگار فارس با عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی تماس گرفت و نظر وی را در مورد حذف ارز 4200 تومانی جویا شد.

همتی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار مهم است و باید با اجماع صورت گیرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: در شرایط حساس اقتصادی باید با دقت بیشتر در مورد حوزه ارز حذف 4200 تومانی تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین نکاتی درباره حذف ارز ترجیحی در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد و ما را برای استفاده از این نکات به آن صفحه راهنمایی کرد.

صفحه مجازی همتی

در این صفحه آمده است برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد.

1- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است، وگرنه بر سیاست‌گذاران و مجریان مشخص است که منشا بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات چه به صورت نوشته و یا در مصاحبه‌ها و در زمان جلسات و در زمان مسئولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مسأله بیان کردم.

2- نگرانی از افزایش تورم مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ترجیحی را از نیمه‌های سال 99 بسیار سخت کرد، اما بودجه 1400 با تعیین سقف واردات 8 میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو اجازه حذف تدریجی را داد.

3- همزمان نیز از سال گذشته قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی به تدریج با افزایش بین 60 تا بیش از صد درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین خاطر بود، علاوه بر آن ضرورت افزایش واردات گندم به خاطر خشکسالی و نیز تامین واکسن کرونا نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود در سال جاری را تا حد 15 میلیارد دلار بالا برد. حال که نظام به سمت یک تصمیم‌گیری در این خصوص می‌رود ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

– آن گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی، گندم قطعا به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان در برنامه حذف قرار ندارد. بنابراین در این صورت سیستم ارز دونرخی با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت، لذا با در نظر گرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تامین واکسن کرونا همچنان ضرورت تخصیص و تامین رقمی بیش از 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

– باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل در صورت حذف ارز ترجیحی گندم برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود. در غیر این صورت بایستی افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

– در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود. در حال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما حدود 20 درصد اختلاف است. تأثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها در بازار چگونه کنترل خواهد شد. تأثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد. آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها دارد. آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

– مهم‌ترین مسأله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است، اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا بر اساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به 40 میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هر گونه نقص سیستم تامین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبرو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود، آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف نمی‌شود؟ به هر حال با توجه به وجود شرایط تورمی در  جامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن تأثیرش بر قیمت سایر کالاها و خدمات می‌تواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم و نحوه اجرا را طلب می‌کند.

نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود. یک طرح خوب و ملی خصوصا وقتی با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد، بدون اجماع و حمایت یکپارچه از آن نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. کمااینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی هم با تداوم اختلاف نظرهای موجود در خصوص معایب و مشکلات اجرایی آن تأثیر نامطلوب خود را داشته و دارد. لذا برای حل مشکل مردم در این دوره سخت هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست اندرکاران در اجرا دارد که امید است با وحدت نظر مسئولین و تمام قوا و با درایت لازم در جهت تامین نیازهای معیشتی مردم به نتیجه برسد.

انتهای پیام/ب