به گزارش یولن، این خبرگزاری افزود: مکرون با عنوان «شفاف سازی» خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود. پس از دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه که به پیروزی قدرتمند حزب راست افراطی به ریاست مارین لوپن منجر شد به رغم این که نتایج هنوز به طور قطعی مشخص نیست، این پرسش مطرح شد که دقیقا چه کسی باید در قدرت با مکرون شریک شود؟

حزب ضد مهاجرت اجتماع ملی دردور نخست انتخاباتیِ بشدت مخاطره انگیز، پیشتاز بود؛ نتیجه ای که می تواند دولت فرانسه را برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم در اختیار یک حزب راست گرا قرار دهد.

به گزارش ایرنا، لوپن از رای دهندگان خواسته است با رای دادن به حزب متبوعش به کسب اکثریت در پارلمان کمک کنند. در این صورت مکرون مجبور خواهد شد با جردن باردلا به عنوان گزینه لوپن برای نخست وزیری، قدرت را تقسیم کند.

نتیجه دیگر این انتخابات، همان طوری که بیشتر نظرسنجی ها آن را محتمل می داند، وجود پارلمانی بزرگ خواهد بود که هیچ ائتلافی نمی تواند اکثریت را به دست آورد و دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و قدرت نظامی پیشرو آن را با مشکل مواجه می کند.

سد ممانعت از موج راست افراطی شکسته خواهد شد؟

حزب لوپن با یک قدرت بی سابقه و به دلیل موفقیت هایش در دور نخست انتخابات فرانسه و انتخابات پارلمان اروپا در اوایل ماه جاری، وارد دور دوم انتخابات می شود.

نامزدهای حزب اجتماع ملی و متحدان آنها روز یکشنبه (دور نخست انتخابات) در ۲۹۶ از ۵۷۷ حوزه انتخابیه فرانسه در صدر رقابت قرار گرفتند و ۳۹ مورد از آنها را با بیش از ۵۰ درصد آرا به دست آوردند؛ شاهکاری که هیچ نامزد راست افراطی پیش از این کسب نکرده بود.

بر اساس گزارش موسسه های نظرسنجی، این نتایج راست افراطی را در مسیر پیروزی با کسب ۲۴۰ تا ۳۰۰ کرسی از مجلس ملی با ۵۷۷ کرسی قرار می دهد. این امر باعث می شود که حزب لوپن بیشترین تعداد کرسی را در مجلس سفلای پارلمان فرانسه کسب کند و آن را در معرض کسب اکثریت مطلق قرار می دهد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه با اشاره به پویایی در انتخابات فرانسه نوشت این که حزب لوپن بتواند آخرین مانع را نیز از سر راه خود بردارد، به توان مخالفانش برای بسیج نیروهایشان در دور دوم انتخابات بستگی دارد.

انتخابات دو دوره ای در فرانسه به طور سنتی مانع به قدرت رسیدن راست افراطی شده و رای دهندگان راست و چپ با تشکیل «جبهه جمهوریخواه» کارزار لوپن را در آنچه که سدسازی در مقابل راست افراطی توصیف می شود، شکست می دهند.

با این حال، چنین سدی در سالهای گذشته تضعیف شده است و موج راست افراطی در هر انتخابات جدیدی قوی تر شده و رای دهندگان سابق جریان اصلی را درنوردیده است.

سلین براک، رئیس آژانس نظرسنجی اوداکس، گفت که نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهندگان محافظه کار «دو برابر بیشتر از یک نامزد چپ به حزب اجتماع ملی رای می دهند».

نزدیک شدن حزب لوپن به ۲۸۹ کرسی می تواند برای این حزب کافی باشد. لوپن روز سه شنبه گفت اگر حزب متبوعش نتواند اکثریت را کسب کند با نمایندگان مستقل و همفکر تماس خواهد گرفت.

تا پیش از این، همکاری با حزبی که ژان ماری لوپن سیاستمدار نژادپرست و یهودستیز بنا نهاد، تابو و ممنوعه بود. اما اجتماع ملی در جریان اصلی راست گراها شکاف ایجاد کرده و افرادی مانند اریک سیوتی رهبر محافظه کاران و دیگران را به خود جذب کرده است.

در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

این گزارش افزود: اگر حزب لوپن موفق به کسب اکثریت و معرفی نخست وزیر شود جایگاه مکرون در داخل و خارج از فرانسه تضعیف می شود و او با نظام تقیسم قدرت موسوم به «همباشی» در فرانسه مواجه خواهد شد و مجبور می شود با حزب تندرویی که سابقه تاریخی روابط با روسیه را دارد، قدرت را تقسیم کند.

در حالی که مکرون کنترل بر دیپلماسی را عهده دار است، باردلا وعده داده از اختیارات خود برای جلوگیری از ارسال سلاح دوربرد به اوکراین استفاده خواهد کرد.

نخست وزیر راست افراطی همچنین با اختیارات خود در سیاست داخلی می تواند برنامه های حزب را شامل کاهش مهاجرت، افزایش اختیارات پلیس، محدود کردن حقوق شهروندان دارای تابعیت دوگانه برای کار در زمینه های دفاعی، امنیتی، هسته ای و صنعتی را اجرا کند.

کارشناسان خاطرنشان می کنند که بخش‌هایی از این پلتفرم، غیرقانونی است و دولت باردلا را در مسیر مواجهه با شورای قانون اساسی کشور قرار می‌دهد. برخی از سیاستمداران ارشد حزب اجتماع ملی از نادیده گرفتن محدودیت‌های قانون اساسی و کنار گذاشتن آنچه «دولت قضات» می‌خوانند، حمایت کرده‌اند؛ اقدامی که به خودی خود می‌تواند اتحادیه اروپا را همانطور که با دولت مجارستان به ریاست ویکتور اوربان انجام داد، به اتخاذ تدابیر انضباطی علیه فرانسه سوق دهد.

اگر حزب اجتماع ملی نتواند به اکثریت در پارلمان ملی دست یابد، مکرون همچنان می تواند باردلا را مامور تشکیل دولت کند اما لوپن گفته حزبش تنها زمانی حکومت خواهد کرد که ابزارهایی را برای اجرای برنامه هایش داشته باشد.

آیا می توان راست افراطی را متوقف کرد؟

روزنامه فرانسوی لوموند روز سه‌شنبه در سرمقاله‌ای نوشت: فقط یک جبهه قوی جمهوری‌خواه، با متحد کردن چپ، میانه و محافظه‌کاران، می‌تواند جناح راست افراطی را دور نگه دارد و از انحراف فرانسه جلوگیری کند.

با پایان یافتن مهلت ثبت نام نامزدها در روز سه‌شنبه، بیش از ۲۰۰ نامزد – که اکثر آنها از چپ‌ها بودند – از رقابت‌های آتی انصراف دادند تا مانع شکسته شدن آرای مخالفان لوپن شوند. جناح چپ به ویژه، نامزد خود را در حوزه انتخابیه نرماندی، که در آن الیزابت بورن، نخست وزیر سابق، به مقام دوم بعد از رقیب راست افراطی اش رسید، کنار کشید.

متحدان مکرون از کنار کشیدن نامزدهای خود در مقابل ژان لوک ملانشن نامزد حزب «فرانسه تسلیم نشدنی» خودداری کرده اند. از این رو، آنها با اتهاماتی درباره تلاش برای تضعیف سدی که برای جلوگیری از پیروزی لوپن تشکیل شده، مواجه هستند.

برونو لوماری وزیر دارایی فرانسه، حزب «فرانسه تسلیم نشدنی» را به همان اندازه تهدید حزب اجتماع ملی «تهدیدی برای کشور» خوانده است.

آیا چپ ها موفق می شوند؟

قمار مکرون با درخواست انتخابات زودهنگام، به اتحاد دوباره چپ های به شدت از هم پاشیده فرانسه کمک کرد و زمینه توافقی را حاصل آورد که هفته ها مذاکرات پرتنش می توانست مانع آن شود.

جبهه مردمی جدید (NFP) در دور اول انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفت و بسیار جلوتر از اردوگاه ضعیف و تضعیف شده رئیس جمهور بود. این حزب شاهد پیروزی ۳۲ نفر از نامزدهای خود در دور اول انتخابات بود که قدرت پایگاه های چپ در پاریس و حومه شمال شرقی پایتخت این کشور را نشان داد.

حتی پس از انصراف تاکتیکی بیش از ۱۲۰ کاندیدای چپ، حزب چپ گرای جبهه مردمی همچنان در حال رقابت برای ۲۸۵ کرسی است که باعث می شود برخی از اعضای ائتلاف، امیدوار به پیروزی ناخوشایند آن شوند.

پیروزی ائتلاف چپ چه نتیجه ای خواهد داشت؟

در شرایطی که اکثریت چپ محتمل است اردوگاه مکرون حمایت خود را از دست خواهد داد. ممکن ترین جایگزین برای اکثریت راست گرا وجود پارلمانی بزرگ است که هیچ ائتلافی در آن نمی تواند به تنهایی حکومت کند.

نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه خواستار «کثرت گرایی» در بین نیروهای سیاسی برای همکاری در پارلمان آینده شد. وی در حرکت به سمت دیدگاه های چپ کرایانه وعده داد اصلاحات جنجالی در خصوص مزایایی بیکاری را تعلیق کند. دیگر سیاستمداران ارشد نیز از دولت «وحدت ملی» – شامل همه طیف های سیاسی به جز اجتماع ملی -حمایت کرده اند.

گزینه دیگری که برای مکرون باقی می ماند، انتصاب «دولت متخصصان» غیرسیاسی است. ایتالیا دو بار در این قرن این کار را انجام داده است، اما چنین نتیجه ای کاملاً در تضاد با سنت سیاسی فرانسه است و لازمه آن این است که قانونگذاران از سرنگونی دولت در اولین فرصت خودداری کنند.

ژان پیر دارنیس، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه کوت دازور و نویسنده تارنمای کانورسیشن گفت: «استفاده از شیوه ایتالیا برای خروج از بحران فرانسه به معنای اتخاذ فرهنگ سازش و مذاکره است. این راه حل مطمئناً بسیار دشوار خواهد بود، اما می تواند ضروری باشد.»

310310