به گزارش یولن، وی در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر، یادآور شد: بنده سال قبل چندبار دقیقا به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان بوده است. بارها گفتیم کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و شناسایی شده هستند. هرکسی با یک وابستگی از شرکتی ثبت‌نام می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد. شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در این خصوص نداده و مجوزها خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و در سامانه‌ای حضور ندارند. پیش از این نیز شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم.
چمران خاطرنشان کرد: ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست.ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، گفت: در شهرها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.
چمران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند و حالا می‌گوییم در خودروها دوربین بگذارند؟ چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب با سابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر روبه بهبود است و خریداری شده و به تدریج نصب می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر تردد دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. در هرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشده و گفتند مغایرت قانونی دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت خانه اندیشمندان نیز گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی بیانیه داده و توضیحات مفصلی داده و این توضیحات کافی‌ست.
٢٣٣٢٣٦
