نیلوفر مولایی: از همان روزهای ابتدایی که ماجرای باغ ازگل رسانه‌ای شد و تا این روزها که فرزندان و عروس کاظم صدیقی در بازداشت به سر می‌برند، او زیر تیغ انتقادات اهالی رسانه، افکار عمومی و سیاسیون بود؛ خاصه آنکه برگزاری اولین نمازجمعه بعد از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به امامت او، آن‌چنان سر و صدا کرد که برخی این حضور را عاملی برای شکستن وحدت میان مردم و حاکمیت معرفی کردند.
شدت انتقادات به صدیقی سبب شد تا در نهایت، روز گذشته از جایگاه امامت نماز جمعه تهران استعفا دهد و درخواست او نیز با موافقت رهبرانقلاب همراه شود. هرچند که صدیقی در نامه خود به رهبری خواستار معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی شده بود؛ اما همگان می‌دانند او به دلیل افشای ماجرای باغ ازگل به شکلی محترمانه از جایگاهش برکنار شده است. در واقع، گاهی استعفا راهی برای جلوگیری از برکناری، عزل و حفظ شخصیت فرد است.
ماجرای باغ ازگل تا بازداشت پسران
در طی بالغ بر 4 دهه از عمر برگزاری نمازجمعه در تاریخ جمهوری اسلامی ، کمتر پیش آمده که بحثی حول محور شخص ائمه جمعه باشد و عموما انتقادات متوجه محتوای خطبه‌ها بوده است. حتی زمانی که آیت‌الله هاشمی از سال ۸۸ به بعد، بدون اعلام یا کناره‌گیری رسمی، نماز جمعه را اقامه نکرد؛ اما هر از گاهی به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت، شکل و جنس انتقادات از وی سیاسی بود.
اما ماجرا برای کاظم صدیقی متفاوت است. او اگرچه از سال ۸۸ و به جای آیت‌الله هاشمی، خطبه نماز جمعه را خواند، این بار نه به‌خاطر اظهارات گاه‌و بی‌گاه عجیبش، بلکه اساساً به دلیل حضورش در جایگاه خطیب نماز جمعه در عین انتشار مستنداتی از ماجرای تخلف در باغ ازگل ، مورد نقد همگان بود؛ انتقادی که حتی تلویحاً اعتراض آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری را به همراه داشت.
تا اسفند ماه سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی با ویژگی‌های خاص و اظهارات عجیبش شناخته می‌شد؛ تا جایی که لقب «شیخ‌البکائین» (بسیار گریه‌کنندگان) را از آن خود کرد. گفت و گویی با ته مایه طنز از محسن قرائتی وجود دارد که می گوید روزی که من مردم را به گریه بیندازم و آقای صدیقی آن ها را بخنداند، امام زمان (عج) ظهور می کند.
در آستانه‌ی بهار ۱۴۰۳، انتشار گزارشی درباره‌ی او و پسرانش باعث شد تا چند هفته سوژه‌ی اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان نیز درباره‌اش صحبت کنند. ماجرا درباره‌ی یک باغ در منطقه‌ی خوش‌آب‌وهوای ازگل و مدرسه‌ی علمیه‌ی امام خمینی(ره) در این منطقه بود که نام او و بستگانش را بر سر زبان‌ها انداخت.
حوزه علمیه ازگل حدود دو دهه پیش در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع تأسیس شده و عمده زمین‌های آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران است، بر اساس مدارک منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی ، در سال ۱۴۰۱ بخشی از این باغ به شرکتی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم» که متعلق به دو پسر صدیقی، محمدمهدی و محمدحسین، است واگذار شد. پس از افشای این پرونده کاظم صدیقی امضای خود را جعلی خواند و اطلاع از ماجرا را انکار کرد. حتی در گفت و گویی که با صداوسیما در این زمینه داشت صحبت هایش را با آیه ای از قرآن شروع کرد که محتوا و تفسیر آن گلایه حضرت یعقوب از پسرانش به خداوند بود. سپس این پرونده بدون اقناع افکار عمومی بسته شد و تا مدت‌ها درباره‌ی آن سخنی به میان نیامد.
بازداشت ناگهانی فرزندان و عروس امام جمعه‌ی موقت تهران، بار دیگر پای پرونده‌ی انتقال سند در باغ ازگل را به رسانه‌ها باز کرد و افکار عمومی را نسبت به شفافیت و سلامت مسئولان حساس نمود. بعد از این ماجرا، پیش‌بینی‌ها بر این بود که کاظم صدیقی پس از این رخداد از تریبون نماز جمعه خداحافظی کند؛ چنان‌که عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیما، در توییتی نوشت: «امروز مهمان جناب آقای صدیقی بودم. خدمت‌شان پیشنهاد دادم تا تعیین تکلیف پرونده‌ی قضایی فرزندشان، اقامه‌ی امامت جمعه نکنند. خودشان هم چنین نظری داشتند.» .
برخلاف پیش‌بینی‌ها، کاظم صدیقی پس از بازداشت فرزندان و عروسش نه تنها استعفا نداد، بلکه حضور پررنگ‌تری در رسانه‌ها داشت و در نماز جمعه‌ی ۲۴ خردادماه، دوشادوش رئیس قوه‌ی قضائیه، پشت سر سید احمد خاتمی نماز خواند. همین موضوع انتقادات از او را بیش از پیش کرد. چنانچه آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، درباره حضور کاظم صدیقی در نماز جمعه گفته بود: «مسأله‌ی بازگشت ایشان به نماز جمعه، امری نیست که در حیطه‌ی اختیارات من باشد. مسئولان مربوطه باید در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. اما به گمانم در مجموع، موقعیت ایشان مانند گذشته نیست و نظر مردم تغییر کرده است. امیدواریم خداوند همه‌ی ما را هدایت فرماید. این‌ها مسائلی است که باید مسئولان ذی‌ربط درباره‌ی آن تصمیم بگیرند.»
سکوت سؤال‌برانگیز شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه
اگرچه کاظم صدیقی پس از ۱۷ سال حضور در سمت امامت نماز جمعه، حدود یک سال بعد از رسوایی باغ ازگل از سمت کنار رفت و به همین سبب ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز از دست داد، اما سوالات بی‌پاسخ زیادی به وجود آمده است. یکی از این سوالات این است که چرا او پیش از این ماجرا از سمت خود کنار نرفته بود؟ البته استعفای اکنون او هم جای قدردانی دارد و اقدامی مثبت در راستای تقویت شان جایگاه نماز جمعه است؛ لیکن بهترین زمان برای تأثیرگذاری این استعفا، بعد از اعلام خبر رسمی بازداشت فرزندانش بود.
علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به ماجرای استعفای کاظم صدیقی وارد است، سکوت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در این ماجرا بود. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به ریاست حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری است. بر اساس حکم رهبر انقلاب در سال ۹۶، اعضای این شورا به شرح زیرند: «حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید هاشم رسولی و نیز حضرات حجج‌اسلام حاج سید رضا تقوی، حاج سید علی قاضی عسکر، حاج شیخ حبیب‌الله غفوری، حاج شیخ عباسعلی اختری، حاج شیخ محمد جعفری گیلانی، حاج سید مهدی خاموشی، حاج سید علی شاهچراغی.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد در طی ۱۷ ماهی که از افشای فساد باغ ازگل توسط فرزندان کاظم صدیقی می‌گذرد، اعضای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و در برابر همه‌ی انتقادات سکوت کردند. در حالی که بعد از ماجرای حجت‌الاسلام لواسانی، امام جمعه سابق لواسان، در سال ۱۴۰۰، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به موضوع ورود کرد و او با نظر این شورا از سمت خود کنار رفت. از همین رو، بهتر بود این شورا هم به ماجرای پرونده باغ ازگل ورود می‌کرد و برای جلوگیری از تضعیف شدن جایگاه و شان تریبون نماز جمعه، مانع حضور کاظم صدیقی می‌شد.
به بیان دیگر، ماجرای باغ ازگل و استعفای کاظم صدیقی از امامت نماز جمعه تهران، فراتر از یک پرونده شخصی بوده و نمادی از چالش‌های عمیق‌تری است که می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی بلندمدتی به همراه داشته باشد.
در شرایطی که نماز جمعه باید نماد صداقت، وحدت و عدالت در جامعه باشد، حضور چهره‌هایی که با اتهامات جدی مواجه‌اند، آسیب مستقیمی به اعتماد عمومی وارد می‌کند. تجربه‌ی ماجرای باغ ازگل نشان داد که سکوت نهادهای مسئول نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را عمیق‌تر می‌سازد. از این رو، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سایر نهادهای دینی موظف‌اند با درک مطالبات اجتماعی، در رویه واکنش ها و تصمیمات خود تجدیدنظر کنند.
29215
