حدود ۱۴ سال از تشکیل شورای رقابت می‌گذرد؛ نهادی که در دولت آقای محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت و از همان ابتدا نیز با مخالفت‌های متعددی مواجه بود. خود بنده هم در آن زمان با این سازوکار مخالف بودم. دلیلش روشن است: اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد.
اگر به اقتصاد به‌صورت علمی نگاه کنیم، می‌بینیم که قیمت‌گذاری دستوری یا سرکوب قیمت‌ها از پایه اشتباه است. به‌ویژه در مورد کالایی مثل خودرو که در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، قیمت آن باید بر اساس مؤلفه‌هایی مانند نرخ تورم واقعی، نرخ ارز، هزینه‌های تولید و البته میزان عرضه و تقاضا تعیین شود،چرا که بازار به‌صورت هوشمند عمل می‌کند و خودش بهترین تعیین‌کننده قیمت است.
متأسفانه سال‌هاست این تصور نادرست در میان مردم جا افتاده که دلالان قیمت‌ها را بالا می‌برند، در حالی که چنین چیزی با واقعیت بازار جور در نمی‌آید. قیمت در بازار آزاد کشف می‌شود و عوامل متعددی در این کشف نقش دارند.
هر از گاهی نیز شاهد هستیم که خودروسازها “چه دولتی و چه خصوصی “از «اصلاح قیمت» سخن می‌گویند. البته این اصطلاح عملاً معادل «افزایش قیمت» است. این چرخه تکراری باعث می‌شود بخشی از ضرر و زیان انباشته خودروسازها جبران شود، اما باز پس از چند ماه همان داستان تکرار می‌شود. این وضعیت حاصل همان دو عامل اشتباه یعنی «دخالت دستوری در اقتصاد» و «قیمت‌گذاری غیرواقعی» است.
در سه‌چهار سال اخیر، بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌طور جدی‌تر مطرح شده. حتی در دوره وزارت آقای علی‌آبادی، ایشان نیز موافق حذف این رویکرد در صنعت خودرو بودند. تقسیم وظایف هم در این زمینه انجام شده بود؛ شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و سازمان حمایت مسئول خودروهای وارداتی بود که بنظر می رسد هر دوی این رویکردها اشتباه هستند.
در نگاهی واقع بینانه تمام کالاهایی که در کشور استفاده می‌کنیم، از پوشاک و مواد غذایی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای، قیمت‌شان از عوامل بازار (مثل عرضه، تقاضا، نرخ ارز و نرخ تورم) تأثیر می‌پذیرد. اما در مورد خودرو، طی ۱۳–۱۴ سال اخیر، قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری انجام شده و همین باعث شده امروز با انباشت زیان در صنعت خودرو مواجه شویم.
طبق آمار رسمی، در پایان پاییز ۱۴۰۳، سه خودروساز اصلی کشور نزدیک به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. حالا اگر بتوان خصوصی‌سازی واقعی را (مثلاً در ایران‌خودرو) اجرایی کرد، که البته خودش نیاز به بحث جداگانه دارد، این مسیر به درستی نزدیک می‌شود. شخصاً صد درصد موافق خصوصی‌سازی واقعی هستم.
نکته دیگر این است که اگر سیاست‌گذاران به این نتیجه برسند که قیمت خودرو در کارخانه یا در شرکت واردکننده فقط باید ۲ تا ۵ درصد با قیمت بازار تفاوت داشته باشد، در عمل یعنی قیمت‌گذاری دستوری حذف شده. به نظرمیرسد این اقدام درستی است، البته به شرطی که مرحله به مرحله انجام شود تا شوک تورمی به مردم وارد نشود.
در کوتاه‌مدت، آزادسازی قیمت خودرو ممکن است منجر به افزایش قیمت شود، اما در بلندمدت مزایای زیادی نظیر شفاف شدن فرآیند خرید خودرو،حذف بازارهای حاشیه‌ای مثل خرید و فروش حواله یا حتی خرید کد ملی،کاهش سفته‌بازی در بازار خودرو وکاهش نگاه سرمایه‌ای به خودرو و تبدیل آن به کالای مصرفی، مانند سایر کشورهای دنیا دارد.
برای خودروساز هم این شرایط بهتر است، چون می‌تواند محصولش را به قیمت واقعی عرضه کند و از فروش زیان‌ده خارج شود. امروز با اینکه قیمت خودرو بالاست، اما همچنان خودروسازها می‌گویند با ضرر می‌فروشند.
اخیراً یکی از مسئولان وزارت صمت در واکنش به صحبت ایران‌خودرو درباره توقف فروش خودرو اعلام کرد چنین اقدامی خلاف قانون است. این واکنش کاملاً درست است، زیرا مسیر منطقی این است ک اولا قیمت‌گذاری دستوری حذف شودوثانیا دولت صرفاً به‌عنوان ناظر و مجری قانون عمل کند، نه تعیین‌کننده قیمت یا روش فروش.
در گذشته و پیش از سال‌های ۹۶ و ۹۷فروش خودرو بدون این همه پیچیدگی انجام می‌شد و قیمت‌گذاری دستوری مطرح نبود. این شیوه‌های جدید مانند بورس کالا یا سامانه‌های پیچیده، نه‌تنها شفافیت ایجاد نکرده‌اند بلکه بستر رانت و نوسان‌گیری را هم فراهم کرده‌اند.
امیدوارم زمزمه‌هایی که اخیراً شنیده شده (مثل بازگشت برخی خودروسازها به بورس برای عرضه محصول )به واقعیت تبدیل نشود، چون بورس جای فروش خودرو نیست. این فضاها فقط به غیرشفاف شدن بازار کمک می‌کنند و هزینه‌های غیرضروری ایجاد می‌کنند.
در مجموع حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو، اقدامی ضروری و مثبت است که در صورت اجرای درست، منافع بلندمدت برای مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد خواهد داشت.
کارشناس خودرو
۲۱۲۱۲
