به گزارش گروه بین‌الملل یولن، دادگاه فدرال عراق، امروز (پنجشنبه، 13 ژانویه) در پاسخ به شکایت و دادخواست «باسم خشان» و «محمود داود سلمان» دو نماینده پارلمان عراق در خصوص نخستین نشست پارلمان عراق که به تعیین هیئت رئیسه منجر شد، حکمی اولیه صادر کرد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دادگاه فدرال عراق، در پاسخ به این دادخواست، دستور تعلیق موقت فعالیت هیئت رئیسه پارلمان جدید عراق را صادر کرده است.
طبق اسناد منتشر شده در خبرگزاری رسمی عراق، جلسه امروز دادگاه فدرال عراق به ریاست «جاسم محمد عبود» و شماری از قضات این دادگاه به منظور بررسی دادخواست ارائه شده از سوی دو نماینده فوق‌الذکر، برگزار شد.
در دادخواست این دو نماینده که از طریق وکیلشان در تاریخ ۱۱ ژانویه به دادگاه ارائه شد، از دادگاه خواسته شده تا در خصوص نخستین نشست پارلمان پنجم عراق که طی آن، با وجود نقض برخی مفاد قانون اساسی و تخلف از آیین‌نامه داخلی، «محمد ریکان الحلبوسی» به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، حکم صادر کند و کلیه تصمیمات اتخاذ شده در نخستین نشست پارلمان از سوی این هیئت رئیسه را لغو کند.
دادگاه فدرال عراق نیز، در نشست امروز دستور توقف و تعلیق فعالیت هیئت رئیسه پارلمان عراق را به صورت موقت تا زمان حل و فصل مسائل ذکر شده در این دادخواست‌ها، صادر کرد.
التهاب و تنش سیاسی در عراق یکشنبه پیش (نهم ژانویه)، پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی پارلمان نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) شامل احزاب و گروه‌های شیعی شامل ائتلاف«الفتح»، «دولةالقانون»، تحالف قوی الدوله (شامل ائتلاف النصر و جریان حکمت ملی)، جنبش عطاء، حزب الفضیله و ..همراه شد و علام کرد که به دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و موضوع را به صورت قضائی پیگیری خواهد کرد.
این در حالی بود که الاطار التنسیقی در همان روز برگزاری نشست پارلمان پس از درگیری‌های صورت گرفته به دبیرکلی پارلمان ابلاغ کرده بودند که «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق در تماسی تلفنی، به قانونی‌نبودن این نشست اذعان کرده است.
انتهای پیام/
