پس از امضای برجام و گشایش نسبی در امور، امید به پیوند مجدد ایران به اقتصاد جهانی از از این دریچه افزایش یافت. اگرچه این توافق در بعد سیاسی و دیپلماتیک یکی از بهترین عملکردهای دستگاه دیپلماسی ایران را با توجه به شرایط و تمام امکانات موجود به نمایش گذاشت، اما خوشبینی‌ها چندان دوام نیاورد و دیوار سخت واقعیت خیلی زود خود را نشان داد و با وجود پایبندی به توافقات هسته ای، ایران هرگز از مزایای اقتصادی مورد انتظار خود بهره‌مند نشد. انتظار سرمایه‌گذاری برآورده نشد و بانک ها در فضایی تردیدآمیز به سر برده و شبح خروج ایالات متحده از برجام کسب و کارها را در حاشیه نگه داشت.
این شرایط ناشی از یک نقیصه ساختاری در بعد اقتصادی توافق بود که به دلیل بدیع و منحصر به فرد بودن توافق مذکور پیشتر خود را نشان نداده بود. در کوران مذاکرات تیم مذاکره کننده به ریاست جواد ظریف در مقام وزیر امور خارجه وقت بر جنبه های هسته‌ای و امنیتی تمرکز کرده بود، اما مکانیسم های اجرای اقتصادی نادیده گرفته شده بود و این توافق نتوانست به قرارگیری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در موقعیتی با ریسک بسیار بالا که پس از امضای برجام ظاهر می‌شد بپردازد. هیچ تضمین حاکمیتی، هیچ حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری و هیچ تضمین اعتباری وجود نداشت. نتیجه گشایش‌های اقتصادی قطره‌چکانی و روبرویی با یک بخش مالی مردد بود که در نهایت با خروج ترامپ واژگونی کامل دستاوردهای اقتصادی را به همراه داشت و دست ایران خالی ماند.
اکنون که احتمال بالای می‌رود دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و آمریکا و سایر طرفین در این خصوص در جریان باشد، نباید گذاشت این نقیصه همچنان باقی بماند و چنانچه طرف ایرانی بخواهد این بار دستاوردهای اقتصادی را تضمین کند، استراتژی سرمایه گذاری خارجی باید از ابتدا در این توافق گنجانده شود.
برای آنکه توافقات تازه یا به تعبیری برجام بازنگری شده کارساز باشد، باید شامل مکانیسم‌های امنیت اقتصادی شود که سرمایه‌گذاری در ایران را برای کسب و کارها تضمین و ارزشمند کند. در یک سو مهمترین تضمین‌های حاکمیتی قرار دارند. هر کشور برجام باید ضمانت آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECA) را برای شرکت های خود که در ایران تجارت می کنند تعهد کند. ECAها به طور معمول از سرمایه گذاری در مناطق حساس سیاسی – از آنگولا گرفته تا قزاقستان – حمایت می‌کنند .در اصل، ریسک ایران ریسک سیاسی هست، و نمیشود که بخش بین‌المللی خصوصی آن را تضمین کند بلکه ان عمر از آنه بخش حاکم دولت‌ها ( (sovereign هست . اگر کشورهای گروه ۱+۵ به توافقی متعهد شوند، دولت‌های آنها باید ریسک مالی شرکت های خود را تضمین کنند. بدون این امر، شرکت‌های خصوصی مانند سال ۲۰۱۵ در تردید باقی خواهند ماند.
گزینه دیگر، توافق‌نامه جبران خسارت مکانیسم ماشه است تا کشوری که از توافق خارج می‌شود یا از نظر سیاسی باعث خروج شرکت‌ها می‌شود، مجبور به جبران ضررهای ناشی از آن شود. یک صندوق جبران خسارت چندجانبه، که توسط یک نهاد بی‌طرف مانند بانک جهانی مدیریت می‌شود، می تواند برای حصر بودجه هر کشور عضو در تخصیص‌های جدید برجام تامین مالی شود تا اجازه دهد محرک جبران خسارت به طور خودکار تحت بندهای توافق شده و توسط بانک جهانی پردازش شود. هرچه این مبلغ بیشتر باشد، احتمال خروج مخرب توسط امضا کنندگان را به همان نسبت کاهش خواهد داد. این امر قرار گرفتن در معرض ریسک بالا از سوی شرکت‌های مشارکت‌کننده در سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سرمایه گذاری بلندمدت را تشویق می‌کند.
فراتر از میز مذاکره، ایران باید یک استراتژی اقتصادی آماده برای اجرای فوری داشته باشد. این به معنای پروژه های سرمایه‌گذاری از پیش برنامه ریزی شده با کشورهای برجام است که در آن مشوق‌ها، ضمانت های ECA و یارانه‌ها از قبل در آن گنجانده شده باشد. ایران باید مشوق‌های خاص پخش و یارانه های هدفمند، معافیت های مالیاتی، و معافیت‌های تعرفه‌ای را تحت چارچوب جدید مذاکرات و توافق احتمالی تعریف کند. انرژی های تجدیدپذیر، فناوری، خودرو و مراقبت‌های بهداشتی می‌توانند گزینه‌های اصلی باشند. این بسته‌ها باید قبل از پایان مذاکرات آماده شوند تا شرکت‌ها بتوانند به سرعت وارد عمل شوند. در واقع، بحث‌هایی برای این منظور باید در داووس آغاز و به طور فعال با رهبران تجاری و سیاست گذاران جهانی پیگیری می‌شد. اگر تیم مذاکره کننده ایران برای شروع این پروژه های سرمایه گذاری وقت نگذاشته است یا اکنون در حال تنظیم این پروژه های سرمایه گذاری نیست، از هم اکنون می‌توان گفت دوباره چیزی از دست رفته است. زمینه‌سازی برای تعامل اقتصادی پس از برجام باید اکنون در حال انجام باشد، نه پس از امضای توافق. بدون تعهدات سرمایه گذاری آماده، این خطر وجود دارد که ایران بار دیگر امتیازات سیاسی را بدون پاداش اقتصادی تضمین کند.
بدون در نظر گرفتن این موارد به سرانجام نرسیدن برجام اول اجتناب پذیر بود و امروز روشن است که فقدان مکانیسم های امنیت اقتصادی به این نتیجه محتوم ختم می‌شد که پس از تغییر وضعیت سیاسی، سرمایه گذاری خارجی یک شبه تبخیر می‌شود. معامله دوم باید متفاوت باشد.
اگر ایران بر تضمین های حاکمیتی، مجازات های خروج قابل اجرا، و پروژه های سرمایه‌گذاری از پیش برنامه‌ریزی شده با کشورهای برجام اصرار نورزد، بار دیگر خود را در برابر وعده‌های روی کاغذ، اما بدون سود و دستاورد اقتصادی واقعی خواهد یافت. اکنون زمان درس گرفتن از گذشته است و بررسی پیشنهادات تضمین‌کننده از سوی ایران نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن این موارد به نتیجه مطلوب در جهت برآوردن منافع ملی ایران منجر شود.
*اقتصاددان و کارآفرین
۳۱۱۳۱۴
