به گزارش یولن ،پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران گروه چای دبش و متهمان مرتبط در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
به گزارش ایلنا: قاضی پسندیده در ابتدای جلسه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.
نماینده سازمان بازرسی گفت: برای واردات و ثبت سفارش باید بستری آماده شود. تا زمانی که این بستر ایجاد نشود به هیچ عنوان ثبت سفارش چای را نمی‌توانید انجام دهید. به همین منظور در «سامانه جامع تجارت» در سیستم ثبت سفارش چای باید حتما جواز تاسیس یا بهره‌برداری وجود داشته باشد، بنابراین این شرکت ناچار بود حتما جواز تاسیس ایجادی یا توسعه‌ای را آماده کند و با این جواز اگر شرکت تا ۳۰ درصد پیشرفت داشت و استان تایید می‌کرد، می‌توانستند در سیستم ماشین آلات ثبت سفارش کنند و اگر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت می‌توانستند چای وارد کنند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ جواز تاسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است. میزان چای مصرفی در میانگین ۵ ساله گذشته و واردات کشور حداکثر ۷۵ هزار تن است و در سال ۹۷ پروانه تاسیس شرکت دبش سبز گستر ۲۰۰ تن بوده است ولی در سال ۱۴۰۱ برای این شرکت ۳۰۰ هزار تن پروانه تاسیس صادر می‌شود، بنابراین عملا این جوازها صوری است. البته این موضوع در برخی شرکت‌های دیگر نیز مشهود است. تمام مجوزهای ایجادی یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های دبش از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ صادر شده است بیش از ۱۰۰ برابر به میزان وارادات چای اضافه کرده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ۶ ماهه نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شرکت‌های این گروه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز گرفتند و در سال ۱۴۰۱ مجددا یک میلیارد و یکصد میلیون دلار ارز دریافت کردند، در حالی که تمام ارزی که در سال ۱۴۰۱ برای واردات چای پرداخت شده است یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است و زمانی که مشخص می‌شود ارز بسیاری بابت واردات چای اختصاص داده شده، واردات چای متوقف و ثبت سفارش‌های قبلی باطل شد. بلافاصله این شرکت به سمت ثبت سفارش ماشین آلات سوق داده شد. از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تا اواخر سال به این شرکت بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فقط ارز ماشین آلات اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: دلیل اختلافات عددی و ارقامی در این است که تمام شرکت‌هایی که ابتدا برای این گروه شناسایی کردیم ۴ شرکت بود و در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت شناسایی شده است مثلاً برای واردات، حدود ۵ شرکت واردات را انجام می‌داد ولی در حال حاضر با شناسایی که انجام شده بیش از ۱۲ شرکت برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند.
قاضی در سوالی پرسید: شرکت‌های گروه دبش که در استان البرز مستقر هستند واحد تولیدی حساب می‌شوند یا غیرتولیدی؟
نماینده سازمان بازرسی گفت: شرکت‌هایی که در مجموعه چای فعالیت می‌کنند اگر قرار بر این باشد که برای یک کالایی که به صورت خام وارد کشور می‌شود فرایندی انجام دهند و تغییراتی در جنس دهند تا به چیز جدیدی تبدیل شود آن را تولیدی تلقی می‌کنیم ولی برخی شرکت‌ها مانند چای، چای را به صورت فله وارد و فقط بسته بندی یا نهایتا طمع‌دهنده به آن اضافه می‌کنند را تولیدی تلقی می‌کنند، اما این شرکت‌ها تولیدی نیستند چرا که تغییری در نوع جنس نمی‌دهد.
قاضی در رابطه با تخلفاتی که در روند صدور جوازهای تاسیس ایجادی و توسعه‌ای رخ داده سوال کرد و در پاسخ نماینده سازمان بازرسی گفت: براساس استعلام‌ها، تمام کارهای مربوط به پروانه‌ها و جواز تاسیسات به صورت سیستماتیک صادر می‌شود. سوال اینجاست که چرا این پروانه‌ها را چک نمی‌کنند. از مسئولان سوال شده که در زمان صدور جواز، پیشرفت فیزیکی شرکت را بررسی کردید که پاسخ دادند، بله.
در ادامه نماینده حقوقی بانک ملت در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه گفت: با توجه به موضوعی که کارشناس سازمان بازرسی کل کشور راجع به تامین منشا ریال ارزها مطرح کرد دادگاه به متهم ردیف اول و مدیران شرکت دبش اخطار می‌دهد منشا ریالی که بابت حواله‌های ارزی واریز کردید را به موجب لایحه‌ای به دادگاه اعلام کنید.
وی افزود: همچنین به گمرکات اعلام شود مستندات ۱۰۹ فقره کوتاژ را در اختیار هیئت کارشناسان رسمی دادگستری قرار دهند تا بر مبنای آن پروانه‌هایی که در گمرک ثبت شده و ارزش ماشین آلات، مغایرت‌ها را به طور کامل استخراج کنند.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای وی گفت: با توجه به اینکه رد مال از جانب دادگاه پیگیری می‌شود، پیرو لوایحی که شما در مورد هر یک از بانک‌ها ارائه کردید، دادگاه با مدیران بانک‌های شاکی جلسه‌ای برگزار کرد و پاسخی که به دادگاه ارائه کردند این بود که وضعیت تعداد قابل توجهی از اموالی که با بانک‌ها معرفی شده است امکان نقدشوندگی و تهاتر ندارند. دادگاه به شما ابلاغ می‌کند اگر درصدد تسویه مال نامشروع که در کیفرخواست ذکر شده، هستید اموال دیگری را معرفی کنید. همچنین موانعی که پیش‌روی ترخیص و انتقال کالاها در گمرکات و مناطق آزاد است را رفع کنید و آنهایی که در اختیار شرکت‌های فروشنده در کشورهای ثالث است را معرفی کنید تا هر اقدامی که از جانب دادگاه برای پیگیری انتقال این کالاها به کشور یا ترخیص این کالاها از گمرکات وجود دارد، انجام شود.
