پزشکی قانونی اعلام نظر درباره احتمال تعرض یا تجاوز به او را به انجام معاینات تخصصی و قطعیت یافتن نتیجه معاینات و آزمایشات لازم موکول کرده است و دادستان تهران از بررسی پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن خبر داده است.
صرفنظر از قتل عمد به دلالت شواهد موجود چند اتهام دیگر از جمله آدم‌ربایی، سرقت یا تعرض یا تجاوز نیز قابل طرح است.
قتل مرحوم الهه حسین نژاد دختر بی دفاع سوار بر تاکسی اینترنتی مباحث مجددی را در خصوص لایحه تامین حقوق زنان و چرایی نصف بودن دیه زن در مقابل مرد را در جامعه باز نموده. گرچه به قرار اطلاع صرفنظر از قتل جرائمی نظیر “آدم ربایی،تعرض یا تجاوز و سرقت “و امثالهم نیز قابل طرح و تعقیب و مجازات است .
از آنجایی که بقرار اخبار منتشره از جراید کثیر الانتشار سمعی و بصری کشور نوع موبایل مرحوم الهه شاید موجب قصد و انگیزه مجرمانه قتل نامبرده شده،بعبارت ساده تورم و فقر و فساد و بیکاری و فخر فروشی عده کمی زر و زور مدار در مقابل جمعی فقیر و ناچیز در کشور موجب آن شده واقعا چه کسی مسول برقراری عدالت اقتصادی در همه ابعاد آن است.؟
آیا فقط قاتل را باید قصاص کرد یا عوامل موثر در تورم را؟
چرا یک لپ تاپ و یا یک موبایل عامل ناامنی وقتل انسان‌ها درجای جای ایران میشود،علت چیست؟
واقعا چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
مگر دلار و سکه و طلا و مالیات خودشان روزانه بالا می روند؟
مگر تورم و گرانی و فقر و بیکاری خودشان تصمیم می‌گیرند که با مردم چه کنند؟
آیا بانک مرکزی را ابر و باد و مه و خورشید می‌گرداند؟
به هر حال قتل عمد چیست،و مجازات آن چه است،و مسولیت پرداخت مابه التفاوت دیه یک زن و مرد برای قصاص قاتل متوجه کیست؟
مطابق قانون مجازات اسلامی جرم قتل، از جمله جرایمی است که شدیدترین مجازات را در تمام جوامع، به خود اختصاص داده و با توجه به نوع ارتکاب آن و قصد فرد مرتکب، به قتل عمد و قتل غیر عمد، تقسیم می گرد.
جرم قتل غیر عمد، جرمی است که مرتکب، قصد کشتن دیگری را ندارد و به دلیل حوادثی نظیر تصادف، اتفاق می افتد.
اما، در جرم قتل عمد، عنصر معنوی جرم، متفاوت از عنصر معنوی جرم قتل غیر عمد که به خطای محض و شبه عمد، دسته بندی می شود، بوده و از همین رو، حکم مجازات متفاوتی را نیز، برای قاتل، در پی دارد. با توجه به اینکه تشخیص قتل عمد که حکم مجازات بسیار سنگینی داشته، نقش مهمی در حفظ جان یک نفر، خواهد داشت، باید، از ارکان این جرم، آگاه بود.
اول_جرم قتل عمد چیست:
برای پاسخ به این پرسش که جرم قتل عمد چه بوده و حکم جرم قتل عمد چیست؟ باید، به قانون مجازات اسلامی و موادی همچون ماده 297 قانون فوق، مراجعه کرد و عناصر مادی، معنوی و قانونی این جرم را مورد بررسی قرار داد؛ چراکه برای وقوع یک جرم، لازم است، عنصر مادی، معنوی و قانونی آن جرم، وجود داشته باشد.
رکن مادی جرم قتل عمد، فعل و عملی است که منجر به مرگ انسان دیگر می شود که این عمل، می تواند، نوعا، کشنده باشد یا خیر
عنصر معنوی جرم قتل عمد، قصد فعل، یعنی، قصد انجام رکن مادی، همراه با قصد نتیجه، یعنی، گرفتن جان دیگری، می باشد،
عنصر قانونی این جرم نیز، عبارت است از ماده 290 قانون مجازات اسلامی که کشتن دیگری و جنایت بر او را جرم انگاری کرده است.
دوم_حکم مجازات قاتل قتل عمد چیست؟
اصل و قاعده کلی این هست که مجازات جرم قتل عمد، قصاص، یعنی، گرفتن جان قاتل عمدی است. در صورتی که قاتل عمدی، مرد باشد و مقتول نیز، مذکر بوده، اولیای دم مقتول، می توانند، قصاص قاتل را از مقام قضایی، بخواهند.
اما استثناء در صورتی که مقتول زن باشد، بر اساس ماده 382 قانون مجازات، در صورتی که مردی عمداً زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند.
سوم_سوال این است ،ایا این قاعده کلی پرداخت مابه التفاوت دیه زن برای قصاص مرد همیشه لازم الاجراست ؟
خیر ،قانونگذار به لحاظ حرمت نظم عمومی وامنیت جامعه و توجه به احساسات جریحه دار شده افراد در در ماده 428 قانون مجازات اسلامی راه‌حلی برای موضوع پیش بینی نموده و استثنای نیز در سه فرض بر آن قائل که به دلالت آن :
الف–پرداخت مابه التفاوت دیه زن برای قصاص مرد قاتل از بیت المال: در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، این مبلغ از بیت‌المال پرداخت میشود“
ب–پرداخت مابه التفاوت دیه زن برای قصاص مرد قاتل از صندوق تامین خسارت بدنی: مطابق تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی “در جنایات عمدی، تفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، که این نیز می‌تواند در مواردی به کاهش بار مالی اولیای دم کمک کند.
چهارم_پرداخت مابه التفاوت دیه زن برای قصاص مرد قاتل در رویه قضایی و دکترین حقوقی
توجه به معیارهای نظم و امنیت عمومی ؛جریحه دار کردن احساسات عمومی مصلحت در اجرای قصاص در مواردی متعددی موجب شده قاضی عالم و فاضل و درد آشنا و شاید خود صاحب فرزند دختر در جامعه به منظور رعایت موارد پیش گفته و توجه به آلام جامعه و تسکین خانواده مقتول زن همانند پرونده قتل مونا حیدری دختر مقتول اهواز پرداخت دیه از بیت المال پرداخت تا موجبات اجرای حکم قصاص قاتل مهیا گردد.
به هر در مقام نتیجه باید گفت ، مقدمه و زیر ساخت برقراری عدالت قضایی در جامعه عدالت اقتصادی در همه ابعاد آن است تا موجب از بین رفتن انگیزه‌های جرم و جنایت اینچنین گردد.
*وکیل پایه یک‌دادگستری
۴۷۴۷
