به گزارش خبرگزاری یولن، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات مواد طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی موافقت کردند.
بنا بر روایت مهر، نمایندگان در جلسه امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده یک طرح مذکور با ۲۲۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزئیات ماده یک اصلاحی آمده است: هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی و یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است.
هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی چنانچه فساد فی الارض نباشد مستوجب حبس تعزیری درجه یک است.
تبصره ۱- کلیه جرایم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره ۲- دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می‌شوند.
در سایر موارد مرجع تشخیص دولت‌ها و رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخاصم شورای عالی امنیت ملی است.
همچنین نمایندگان ماده ۲ این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۲ اصلاحی آمده است: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که با علم و آگاهی منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد شد و در غیر اینصورت مرتکبین با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) محکوم می‌شوند.
همچنین نمایندگان ماده ۳ این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۳ اصلاحی آمده است: هر گونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و یا دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال می‌باشد:
الف – ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد و یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات، مونتاژ وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از به کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها از جمله پهپادهای کوچک و کوادکوپترها (، پهپادها یا هوشمان یا ربات‌ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.
پ – هرگونه جنگ رایانکی یا سایبری (حملات رایانکی یا سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی
تبصره ۱- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب به دلیلی خارج از اراده موفق به اقدام نشود به مجازات حبس تعزیری در جه (۴) و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
همچنین نمایندگان ماده ۴ این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۴ اصلاحی آمده است: در ماده (۴) عبارت «ایجاد تفرقه یا خدشه به» به عبارت «و یا برخلاف» اصلاح و عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بوده و ر اهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود» به عبارت» همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌های انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی معاند یا شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات و یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حسب تعزیری درجه ۴ خواهد بود. اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه‌های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یکبار به روزرسانی نماید.
همچنین ماده ۵ این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۴۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در جزئیات ماده ۵ اصلاحی آمده است: استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.
همچنین نمایندگان ماده ۶ این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۴۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۶ اصلاحی آمده است: در ماده (۶) عبارت «و اعلام» قبل از عبارت «شورای عالی امنیت ملی» اضافه و عبارت «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم، متوجه مرتکب خواهد بود» حذف می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۸ این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۸ اصلاحی آمده است: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود:
-۱ کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از پنج روز مندرج در آئین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرایم موضوع این قانون، پنج روز تعیین می‌شود.
-۲ هرگاه ضمن رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
-۳ در کلیه موارد رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
-۴-۱ آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در جزئیات ماده ۹ اصلاحی آمده است: در جرایم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم انجام شده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذی ربط معرفی کرده یا جرایم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر اینصورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم می‌شود.
۲۹۲۲۱
