در روزهایی که شورای رقابت، آراء شماره ۷۴۰ و ۷۴۲ را علیه شرکت‌های «اسنپ‌فود» و «اسنپ‌پی» صادر کرد، سؤالاتی بنیادین درباره رعایت آیین دادرسی و اصول مسلم حقوقی در ذهن دغدغه‌مندانِ عدالت اقتصادی نقش بست؛ سؤالاتی که پاسخ آنها، نه در متن رأی، بلکه در سکوت آن نهفته است.
قواعد شکلی؛ ستون فقرات دادرسی عادلانه
در بنیان حقوق، تفکیک میان قواعد ماهوی و شکلی، همچون تمایز میان جان و قالب است. اگر قواعد ماهوی به تعیین حقوق و تکالیف اشخاص می‌پردازند، قواعد شکلی ضمانت اجرای آن حقوق‌اند. قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، مهم‌ترین قوانین شکلی در حقوق ایران به شمار می‌روند.
در حوزه‌ی حقوق رقابت نیز این تمایز جاری است: مواد ۴۴ تا ۴۸ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حاوی قواعد ماهوی همچون تعریف رویه‌های ضدرقابتی است و مواد دیگری از این قانون نیز مقررات شکلی نظیر نحوه رسیدگی و ساختار شورای رقابت را بیان کرده‌است. به موجب ماده ۷۱ این قانون، آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای أرای شورای رقابت، در هیئت وزیران تدوین و تصویب شده که چارچوب رویه‌های دادرسی را تکمیل می‌سازد. ماده ۱۸ این آیین‌نامه، در نهایت صراحت اعلام می‌دارد که:
«رسیدگی‌های شورای رقابت در موارد سکوت قانون اجرا و این آیین‌نامه، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.»
از تشابه تا تکرار: غفلت از اصل رسیدگی موردی
با نگاهی به رأی شماره ۷۴۰ (در پرونده شکایت شرکت‌های تپسی‌فود و زودکس از اسنپ‌فود) و رأی شماره ۷۴۲ (در پرونده شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی از اسنپ‌پی) آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، یکسان‌انگاری متون آراء است؛ گویی تنها تفاوت، در تغییر «فود» به «پی» خلاصه شده است. چنین مشابهتی در ظاهر و محتوا، خلاف ذات دادرسی در نظام حقوقی ایران است که بر اصل رسیدگی موردی، مستند و مصدق تأکید دارد.
بازار غذای آنلاین، با ساختاری خاص، رقابت‌هایی ملموس و سهم‌برندگانی متفاوت از بازار فروش اقساطی و خدماتBNPL عمل می‌کند. بازیگران و تعداد آنها، ضوابط ورود، میزان ریسک‌پذیری مصرف‌کننده و حتی ابزار قیمت‌گذاری در این دو بازار از اساس متفاوت‌اند. بی‌توجهی به این تمایزها، نقض صریح اصل «تناسب رأی با موضوع دعوا»ست که در تمامی دکترین‌های دادرسی پذیرفته شده است.
مطابق بند «ت» ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق الذکر، از الزامات قانونی تنظیم رأی، ذکر دقیق «جهات، دلایل و مستنداتی» است که رأی بر اساس آنها صادر شده است. با این حال، در هر دو رأی مورد اشاره، شورا بدون استناد یا تحلیل روشن، از وجود «وضعیت اقتصادی مسلط» سخن گفته است؛ اصطلاحی که در حقوق رقابت، مفهومی سنگین و مستلزم بررسی‌های دقیق اقتصادی و بازارشناسانه دارد.
در حقوق رقابت کشورهای مختلف، احراز وضعیت مسلط مستلزم احراز معیارهایی همچون:
سهم بازار (market share)، موانع ورود رقبا، توان تأثیرگذاری بر قیمت و مصرف‌کننده، ساختار بازار و قدرت چانه‌زنی، وجود جایگزین برای مصرف کننده و… می‌باشد.
این بررسی‌ها، باید یا توسط کارشناسان مرکز ملی رقابت یا متخصصان رسمی دادگستری و اقتصاددانان خبره انجام گرفته و در متن رأی، با ذکر مستندات، منعکس شود. با آنکه شورا اختیار دارد به نظر کارشناسی استناد کند، اما استناد بدون استظهار فاقد ارزش حقوقی است؛ چرا که دادنامه بدون دلیل، هم‌سنگ ادعا بدون برهان است.
نتیجه‌گیری: شورای رقابت در حاکمیت قانون
شورای رقابت، نهادی است ناظر بر تعادل در بازار؛ اما برای داوری درست در میدان رقابت، خود باید به عدالت دادرسی پایبند باشد. آرایی که بدون تحلیل مستقل، بدون توجه به تفاوت بازارها و بدون استناد روشن به وضعیت اقتصادی مسلط صادر شوند، بیش از آنکه گرهی از رقابت باز کنند، بر شائبه‌ها بی علمی و بی دقت دامن می‌زنند.
در روزگاری که نهادهای تنظیم‌گر بازار، بیش از هر زمان به اعتماد عمومی نیاز دارند، پایبندی به آیین دادرسی مدنی و اصول بنیادین حقوق، نه تنها الزام قانونی، بلکه ضرورت اخلاقی و حرفه‌ای است. شورای رقابت اگر می‌خواهد حافظ رقابت باشد، باید نخست حافظ فرآیند رقابتی و منصفانه دادرسی باشد.
