نگار علی- در هفته‌های اخیر، موضوع «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» بار دیگر در فضای مجازی کشور مطرح شد و با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه و فضای رسانه‌ای کشور مواجه شده است؛ موضوعی که به‌زعم بسیاری، در تضاد کامل با اصول عدالت ارتباطی، برابری رسانه‌ای و حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارد. این سیاست که به‌صورت غیررسمی «اینترنت طبقاتی» خوانده می‌شود، نه‌تنها پرسش‌های جدی درباره الگوی حکمرانی ارتباطی در کشور مطرح می‌کند، بلکه به نقطه کانونی نگرانی‌های تازه‌ای درباره شکاف دیجیتال، سانسور ساختاری و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌های ارتباطی بدل شده است.
در همین راستا، به سراغ یکی از پژوهشگران اجتماعی رفته‌ایم که سال‌ها به‌طور میدانی روی پیامدهای اجتماعی و طبقاتی سیاست‌های اینترنتی در ایران تحقیق کرده است؛ گفت‌وگوی پیش‌رو با ابوالفضل حاجی‌زادگان، پژوهشگر اجتماعی، تلاش دارد تا از منظری تحلیلی و مستقل، ابعاد پنهان و آشکار این طرح را بررسی کند: از بحران حکمرانی در فضای آنلاین و تبعات آن برای رسانه‌ها، تا پیامدهای مستقیم چنین تفکیکی بر کسب‌وکارهای خرد، زنان حاشیه‌نشین و سایر گروه‌های اجتماعی. این مصاحبه، تلاشی است برای روشن‌کردن این‌که آیا واقعاً می‌توان با اینترنت نابرابر، از توسعه اقتصاد دیجیتال و عدالت ارتباطی سخن گفت.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
اینترنت آزادتر برای اقشار خاص مصداق بارز «اینترنت طبقاتی» است
ابوالفضل حاجی‌زادگان در پاسخ به این پرسش که «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» در ادبیات ارتباطات چه جایگاهی دارد و آیا مفهومی مشابه آن در سایر کشورها وجود دارد، گفت:«آنچه به‌عنوان «اینترنت آزادتر برای اقشار خاص» مطرح شده است در متون تخصصی با عبارت‌های گوناگون برای اشاره به دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت استفاده می‌شود و مصداق بارز «اینترنت طبقاتی» است و من هم ترجیح می‌دهم این سیاست را با همین نام دقیقی که کنشگران دسترسی آزادانه به اینترنت بر آن گذاشته‌اند صدا بزنم.»
دولت از اعتماد به نفس لازم برای حکمرانی فضای آنلاین در وضعیت عادی و غیرتبعیض‌آمیز برخوردار نیست
او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان اینترنت تفکیکی را نوعی حکمرانی اقتدارگرایانه ارتباطی تلقی کرد، گفت:«این رویکرد بیش از هر چیزی نشان‌دهنده‌ی بحران حکمرانی در حوزه‌هایی از جمله فضای آنلاین است. وقتی حکمرانی دولت در فضای آنلاین، بر اساس استفاده‌ی محدود و تبعیض‌آمیز از اینترنت تعریف می‌شود، روشن است که دولت از اعتماد به نفس لازم برای حکمرانی در وضعیت عادی و غیرتبعیض‌آمیز برخوردار نیست. این اصلی‌ترین مسأله‌ای است که با آن مواجهیم و هر ایده و اقدامی که ما را از مواجهه‌ی بی‌پرده با این مسأله بر حذر کند، به بحرانی‌تر شدن وضعیت کمک خواهد کرد.»
حاجی‌زادگان:«عده‌ای معتقدند که در وضعیت بحرانی، که معلوم هم نیست در چه مقطعی به پایان می‌سد، ارزش‌هایی مانند عدالت ارتباطی، برابری رسانه‌ای و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بلاموضوع می‌شوند. این تصور نادرست و خطرناکی است که قطعاً پیامدهای زیان‌باری در پی خواهد داشت.»
حاجی‌زادگان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تفکیک اینترنت بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی چه پیامدهایی برای آزادی بیان و نقش رسانه‌ها خواهد داشت، این اقدام چه تأثیری بر اعتماد عمومی نسبت به حکومت و رسانه‌های رسمی دارد، گفت:«طبق اظهارات سخنگوی دولت، ظاهراً یکی از گروه‌هایی که قرار است به‌واسطه‌ی این طرح منتفع شوند، اهالی رسانه هستند. در نظر اول ممکن است این خوشبینی مطرح شود که رسانه‌های داخلی با استفاده از این امکان می‌توانند مرجعیتِ از دست رفته‌شان را پس بگیرند. اما این آرزوی ساده‌انگارانه محقق نخواهد شد و چه بسا همین مرجعیتِ نسبی نیز دچار افول شود. در دنیای به‌شدت رسانه‌ای‌شده‌ی امروز، مرجعیت رسانه از مسیر دروازبانی خبر ایجاد نمی‌شود و آن رسانه‌ای به مقبولیت و مرجعیت بیشتری دست می‌یابد که بتواند در جنگ روایت‌ها، روایت‌های باورپذیرتری عرضه کند. در سال‌های گذشته نیز رسانه‌های داخلی در همین زمین شکست خورده‌اند. هر اقدامی که رسانه و اهالی رسانه را به‌طور تبعیض‌آمیزی در موقعیت فرادست‌تر قرار بدهد، تلقی مخاطب نسبت به منصفانه بودن روایتی که توسط این رسانه‌ها عرضه می‌شوند را منفی‌تر خواهد کرد.»
وقتی رسانه امتیاز دارد، مخاطب اعتماد نمی‌کند
او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تفکیکی، سانسور تدریجی و ساختاریافته را مشروعیت نمی‌بخشد، گفت:«وقتی از مشروعیت صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که کلیدی‌ترین عنصر مشروعیت، پذیرش عمومی است. در سال‌های گذشته جامعه همواره در برابر هرگونه اقدامی که به محدودتر شدن فضای آنلاین منجر شود واکنش منفی نشان داده است. عده‌ای ممکن است این واکنش منفی را صرفاً لجبازی با دولت و حکومت تلقی کنند؛ اما به‌نظرم این‌طور نیست. مقاومت مدنی شهروندان در برابر محدودسازی فضای آنلاین، نشان‌دهنده‌ی پویایی و زنده بودن جامعه است و در واقع جامعه با این مقاومت در برابر سانسور، از خودش علائم حیاتی نشان می‌دهد.»
بازتولید شکاف طبقاتی در فضای مجازی
این پژوهشگر اجتماعی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که به‌نظر شما، «اینترنت آزادتر» چگونه به تشدید شکاف دیجیتال در کشور منجر می‌شود، گفت:«موضوع بسیار مهمی را مطرح کردید. برخلاف روایت‌های جذاب و فریبنده‌ای که درباره‌ی «فراگیر شدن اینترنت» و «نسل زد» و … مطرح می‌شود، نباید فراموش کنیم که دسترسی نابرابر به اینترنت، موجب انواع محرومیت‌های آموزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است. البته این محرومیت‌ها صرفاً محدود به فضای آنلاین نیستند. در فضای آفلاین نیز می‌بینیم که به‌عنوان مثال، کیفیت آموزش عمومی و خدمات بهداشت و سلامت به‌شدت طبقاتی‌تر از گذشته شده است. این محرومیت‌های آنلاین و آفلاین کاملاً در هم تنیده‌اند و در پیوند با همدیگر می‌توانند منجر به بروز نارضایتی‌های گسترده و بعضاً غافلگیرکننده‌ای شوند. حالا برگردیم به موضوع دسترسی به اینترنت. سیاست فیلترینگ این محرومیت‌های نسبی را به‌شدت افزایش داده است؛ چرا که بخش‌های مختلف جامعه به تناسب توانایی‌های اقتصادی‌شان دسترسی‌های متفاوتی به اینترنت پیدا کرده‌اند. سیاست اینترنت طبقاتی علاوه بر تبعیض‌های اقتصادی‌ای که سیاست فیلترینگ در سال‌های گذشته ایجاد کرده است، حالا می‌تواند منجر به تبعیض‌های اجتماعی و چه بسا سیاسی‌ای نیز در زیست آنلاین شهروندان ایرانی شود.»
اینترنت طبقاتی، تهدیدی برای کسب‌وکارهای خرد و اقتصاد دیجیتال
او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از رشد اقتصاد دیجیتال و تسهیل کسب‌وکارها صحبت کرد، در حالی که اینترنت به‌صورت نابرابر توزیع می‌شود، گفت:«به این پرسش شما، پرسش دیگری را هم باید اضافه کنم. کسانی که این روزها با ادعای حمایت از اقتصاد دیجیتال از اینترنت طبقاتی حمایت می‌کنند، آیا نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتیِ خرد نیز دغدغه‌ی مشابهی دارند؟ پاسخ کوتاه هر دو پرسش، منفی است. »
حاجی‌زادگان در ادامه افزود:«من بر اساس پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام داده‌ام مشاهده کرده‌ام که بعضی از اقشار اجتماعی توانسته‌اند با استفاده از امکانات فضای آنلاین به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی توانمند شده و تغییرات جدی‌ای در زندگی خودشان و اطرافیان‌شان ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، زنان حاشیه‌نشین یا به حاشیه‌رانده‌شده (که هم به‌لحاظ طبقاتی و هم به‌لحاظ جنسیتی در موقعیت فرودست قرار گرفته‌اند) توانسته‌اند با راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد اینستاگرامی، جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود را بهبود دهند. بر اساس پژوهش طولی‌ای که از سال 98 تاکنون بر روی فضای ایرانیِ اینستاگرام انجام داده‌ام، در فاصله‌ی سال‌های 1398 تا 1403 تعداد کسب‌وکارهای اینستاگرامی 23 برابر شده است. همچنین، متخصصان در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند با رشد قابل توجهی در سال‌های اخیر، دانش و تخصص‌شان را به جامعه عرضه کنند. مثال‌هایی از این دست، فراوان و متنوع اند که خارج از حوصله‌ی این گفتگوست. »
او در ادامه افزود:«به‌طور خلاصه، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای رسمی، تنها ذی‌نفعان فضای آنلاین نیستند و هیچ اولویت و برتری‌ای نیز نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی ندارند. اگر به‌درستی به‌دنبال روزنه‌هایی برای بقا می‌گردند، تنها راهش این است که بر حق دسترسی آزادانه و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت پافشاری کنند.»
این پژوهشگر اجتماعی در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیک اینترنت به‌معنای پذیرش شکست فیلترینگ عمومی نیست، گفت:«سیاست فیلترینگ به گواه موافقان و مخالفانش پیش از اینها شکست خورده است و شواهد گوناگون نیز این شکست را تأیید می‌کنند. به‌نظرم روی آوردن دولت به اینترنت طبقاتی، بیش از هر چیزی به‌معنای اعلام رسمی شکست پروژه «وفاق» است. این نسخه‌ی شکست‌خورده پروژه وفاق، در زمین بازی محدودتری صرفاً به‌دنبال ایجاد وفاق در بین نخبگان سیاسی و اقتصادی است.»
۲۲۷۲۲۷
