به گزارش خبرگزاری یولن، علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور، درباره نظارت بر عملکرد استانداران گفت: در حال حاضر استانداران منصوب شدهاند و یک ساز و کار نظارت رسمی داریم و آقای وزیر هم قرار است یک کارگروهی را تشکیل دهند. ما نیز شاخصهایی را تعیین کردهایم که براساس این شاخصها گزارش عملکرد از استانداران خواهیم گرفت.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: همچنین به استانها سفر خواهیم کرد و براساس وظایفی که دارند قرار است بعد از یک سال این عملکردها بررسی شود البته این به معنای این نیست که در طول یکسال عملکرد استانداران را بررسی نخواهیم کرد بلکه در طول سال ارزیابی وجود دارد و با هم تعامل داریم و طی گفتوگوهایی که خواهیم داشت مسائل لازم به استانداران گفته خواهد شد و صحبتهای آنها را هم خواهیم شنید الحمدالله استانداران ما افرادی با تجربه هستند بنابراین ساز و کار نظارتی ما بر این اساس انجام خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره بازبینی قانون احزاب گفت: در حال حاضر بازبینی قانون احزاب در دستور کار ما نیست اما با توجه به اینکه چندسالی است از اجرای این قانون گذشته است احزاب رسمی که به خانه احزاب مراجعه میکنند موضوعاتی را در این باره مطرح کردهاند و خود ما هم به این نتیجه رسیدهایم که در بخشهایی برای تقویت، روان بودن و تسهیل در فعالیت احزاب نیاز است که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد از همین رو داریم تلاش میکنیم با نظر احزاب اگر اصلاحاتی نیاز است به دولت ارائه دهیم و اگر ساز و کار قانونی آن مشخص شد موضوع را با مجلس در میان بگذاریم و قانون را برای تقویت و تاثیرگذاری کار احزاب اصلاح کنیم.
زینی وند درباره همکاری احزاب با استانداران گفت: در منشوری که دولت تعیین کرده و به استانداران ابلاغ کرده ایم، بحث تعامل با احزاب وجود دارد، قاعدتا ما احزاب و تشکلها را مشاورین بیمنت و بیمزد با تجربه و دانش میدانیم. حتما استانداران با احزاب رسمی جلسات منظم خواهند داشت و اعلام کردهایم اگر خانه احزاب در استانی تعطیل است، برقرار شود در دل این جلسات هم قطعا استانداران از احزاب کمک خواهند گرفت.
وی همچنین درباره لایحه جرم سیاسی گفت: در این زمینه هنوز بحثی نکردهایم اما قاعدتا اگر نیاز باشد با نظر نخبگان و دستگاههای ذیربط و تعامل با مجلس و در نهایت با نظر شورای نگهبان این کار را انجام خواهیم داد. ما برای شفافیت، رعایت عدالت، تسهیل در فعالیتها و تقوت نهادهای مدنی و احزاب، هیچ محدودیت و ممنوعیتی هم در قانون احزاب و هم در قانون جرم سیاسی برای اصلاح و تصحیح برخی از روندها نداریم و اگر نیاز باشد حتما این موضوع را پیگیری می کنیم.
2727
