بین الملل

دو روایت متناقض درباره اقامت امام در فرانسه

دو روایت متناقض درباره اقامت امام در فرانسه

به گزارش خبرگزاری یولن، به نقل از مرکز بررسی اسناد تاریخی، والِری ماری‌رنه ژرژ ژیسکار دِستَن (به فرانسوی: Valéry Marie René Georges Giscard d’Estain) در ۱۳۰۵ش /  ۱۹۲۶م در آلمان و در خانواده‌ای مرفه متولد شد. زندگی‌اش از خردسالی برای دستیابی به بالاترین مراتب قدرت توسط خانواده‌اش برنامه‌ریزی شده بود. از دانشگاه پلی‌تکنیک فرانسه فارغ‌التحصیل شد و در حالی‌ که بسیار جوان بود وارد شغل دولتی شد و به استخدام وزارت دارایی فرانسه درآمد. در ۱۹۵۶ و در ۳۰ سالگی به پارلمان فرانسه راه یافت. اندکی بعد در مقام یکی از اعضای هیأت نمایندگی فرانسه در سازمان ملل متحد در این سازمان حضور یافت و در ۱۹۶۲م/ ۱۳۴۱ش، دوره زمامداری ژنرال دوگل، توسط او به وزارت دارایی منصوب شد.

سیاست‌های اقتصادی او (که برای درمان اقتصاد آسیب‌دیده فرانسه از جنگ جهانی دوم اتخاذ شده بود) به اعتراضات سراسری دامن زد و موجبات برکناری‌ از سمتش تا پنج سال بعد (۱۹۶۷م) را فراهم کرد.

انتخابات کابینه‌ای ژرژ پمپیدو بار دیگر ژیسکار دستن را برای مدت ۷ سال (تا ۱۹۷۴م) بر کرسی وزارت دارایی نشاند تا آن‌که با مرگ پمپیدو در ۱۹۷۴ م بر فرانسوا میتران پیروز شد و به ‌عنوان بیستمین رئیس‌جمهور فرانسه و سومین رئیس‌جمهور از جمهوری پنجم انتخاب شد. ژیسکار در سال ۱۹۷۹م/ ۱۳۵۷ش میزبان «کنفرانس گوادلوپ» بود و دو سال پس از آن با شکست از رقیب پیشین خود فرانسوا میتران دوران ریاست‌جمهوری‌اش پایان یافت.

موضع‌گیری فرانسه در دوران نهضت اسلامی به‌ویژه پس از حضور امام خمینی در نوفل‌لوشاتو از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار شد. سیاست پیروی اروپا از آمریکا و حمایتش از شاه از طرفی و قیافه دموکراسی‌مآبانه در مقابل خیزش‌های استقلال‌طلبانه و انقلابی از طرف دیگر در آن زمان باعث می‌گردید که رهبران اروپا از جمله فرانسه به چندگانگی در سخن و کردار گرفتار آیند. نمونه زیر بررسی نمونه‌ای این چندگانگی از طرف آقای ژیسکاردستن است.

 در شماره ۴۴ روزنامه توس (دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۷۷) در مصاحبه با آقای ژیسکاردستن (رئیس‌جمهور اسبق فرانسه) سخنی به نقل از ایشان درباره اقامت امام خمینی در پاریس درج شده است که عاری از حقیقت می‌باشد. ایشان گفته‌اند: «[آیت‌الله خمینی] به محض ورود به فرودگاه تقاضای پناهندگی سیاسی کرد و ما هم به او دادیم.»

در بخش مهمی از متن مصاحبه و پاسخ آقای ژیسکاردستن می‌خوانیم که:

«سوال مصاحبه‌گر: در مسیر حوادث انقلاب ۱۹۷۹ ایران، شما تمام مقدمات لازم را برای اقامت موقت امام خمینی در فرانسه (نوفل‌لوشاتو) تدارک دیدید آیا هیچ‌وقت در این باره با محمدرضا شاه قبلاً صلاح و مصلحت و یا مشورت و هماهنگی کردید؟

ژیسکاردستن: وقتی آیت‌الله خمینی به فرانسه آمد از ایران مستقیم به فرانسه نیامد بلکه از عراق وارد فرانسه شد. او یک پناهنده سیاسی در عراق بود و تصمیم گرفت به دلایل شخصی از عراق به یک کشور اروپایی نقل مکان کند. او به خواست خود از عراق با هواپیمای مسافربری به پاریس آمد و تقاضای پناهندگی سیاسی کرد و ما هم به او دادیم و از بدو ورود فعالیت‌های سیاسی خود را علیه شاه آغاز کرد. این فعالیت‌ها ابتدا با شعارهای سیاسی توأم بود و در پایان به یک شورش داخلی در ایران منجر و ختم شد. من از شاه دلیل مسافرت آیت‌الله خمینی را به فرانسه جویا شدم. در جواب، شاه از من خواست به او روادید بدهیم و مراتب امنیتی و حفاظتی در مورد آیت‌الله خمینی را از سوی دولت فرانسه تأمین کنم. بلافاصله من سفیر خود را در ایران به حضور شاه فرستادم و از او خواستم که نظر شاه را حضوراً از او بپرسد و به من گزارش دهد و شاه برای من پیغام داد که کوچک‌ترین مشکلی برای آیت‌الله خمینی به وجود نیاورم و حتی به سفیر من گفت: اگر دولت فرانسه مقدمات پذیرایی و آسایش او را فراهم نکند او دولت فرانسه را هرگز نخواهد بخشید. شاه معتقد بود که هر برخورد ناشایست و گرفتاری برای آقای خمینی در فرانسه به‌ شدت و حدت ناآرامی‌های داخلی ایران کمک خواهد کرد.»

براساس منابع و شواهد موجود برخی ادعاهای ژیسکاردستن نمی‌تواند واقعیت داشته باشد از جمله این‌که:

۱- آقای ژیسکاردستن در کتاب خود (Le pouvoir et la vie. Paris) که به فارسی تحت نام «قدرت و زندگی» ترجمه گردیده و در سال ۱۹۸۸ منتشر ساخته است جریان ورود امام به پاریس و وقایع پس از آن را به گونه‌ای نگاشته است که در موضوع مورد بحث و موارد دیگر صراحتاً با اظهارات اخیر ایشان مغایرت دارد.

ایشان در کتاب خویش (صفحات ۱۱۵- ۱۱۳ متن فرانسوی و ۱۰۹- ۱۰۲ متن فارسی) می‌نویسد:

«ورود آیت‌الله خمینی به فرانسه در آغاز توجه زیادی برنینگیخت و روز ششم اکتبر سال ۱۹۷۸ با یک گذرنامه عادی از بغداد وارد فرودگاه  اورلی پاریس شد. مبدأ حرکت او عراق بود که از سال ۱۹۶۴ به صورت تبعید در آن‌جا به سر می‌برد. حکومت صدام حسین در چارچوب سیاست عادی ساختن روابط خود با ایران تصمیم به اخراج وی گرفت. بعداً به من گفتند که او بین هواپیمایی که عازم پاریس بوده و هواپیمایی که به الجزیره می‌رفت تردید داشته است. هواپیمای پاریس زودتر پرواز می‌کرده و آیت‌الله سوار این هواپیما شده است. وزیر کشور فرانسه، کریستیان بونه، هر روز گزارشی از وقایع روزانه و اطلاعاتی که آگاهی مرا بر آن‌ها مفید تشخیص می‌داد برای من می‌فرستاد. او در فواصل معین تحلیلی از اوضاع سیاسی و افکار عمومی را که از طرف ربرت پاندرو رئیس کل پلیس، تنظیم می‌شد ضمیمه آن می‌کرد…

روز جمعه ۶ اکتبر ۱۹۷۸ و روز بعد از آن، در گزارش‌های وزیر کشور به ورود آیت‌الله خمینی به پاریس اشاره‌ای نشده بود. قوانین و مقررات ما در مورد دادن پناهندگی سیاسی به کسانی که به دلیل آزار و شکنجه به خاطر عقیده یا خطری که جان آن‌ها را تهدید می‌کند به این کشور پناه می‌آورند خیلی باز و وسیع است… ولی ما نمی‌توانیم کسانی را که قصد ادامه مبارزه خصومت‌آمیز با حکومت کشور خود را دارند در خاک فرانسه بپذیریم. به همین دلیل روز دوشنبه (۸ اکتبر) رئیس پلیس  ایولین حکمی در رد اجازه اقامت آیت‌الله خمینی در خاک فرانسه صادر کرد و در این حکم تایید نمود که آیت‌الله باید روز دهم اکتبر خاک فرانسه را ترک کند. صبح روز بعد سفیر دولت شاهنشاهی ایران در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه مراجعه نمود و رسماً اعلام داشت که: دولت ایران تقاضای اعمال هیچ‌گونه محدودیتی را در مورد اقامت آیت‌الله خمینی در خاک فرانسه ندارد. به این ترتیب تصمیم رئیس پلیس ایولین برای خروج آیت‌الله از خاک فرانسه رسماً ابلاغ نشد. روز پانزدهم اکتبر، سفیر ما در تهران تلگرافی به من گزارش داد که با نخست‌وزیر ایران ملاقات کرده و نامبرده تایید کرده است که هیچ‌گونه مخالفتی با اقامت آیت‌الله خمینی در فرانسه ندارد و هرگونه شرایطی را که خود ما در نظر بگیریم می‌پذیرد. نخست‌وزیر ایران فقط از ما خواسته بود که هرگونه اطلاعی از فعالیت‌های آیت‌الله خمینی را که در فرانسه به دست می‌آوریم در اختیار او بگذاریم. من در حاشیه این تلگراف به خط خود نوشتم: بلی. همین کار را بکنید. در نیمه دوم ماه نوامبر، من در تالار جشن‌های کاخ الیزه کنفرانس مطبوعاتی معمول خود را برگزار کردم. روزنامه‌نگاران درباره اقامت آیت‌الله در فرانسه و فعالیت‌های سیاسی او سوالات متعددی از من کردند. من ضمن پاسخ به سوالات آن‌ها یادآوری کردم که ما دوبار در ماه‌های اکتبر و نوامبر به ایشان تذکر داده‌ایم که نمی‌توانند از خاک فرانسه پیام‌های دعوت به اعمال خشونت و انقلاب صادر کنند. هفته بعد سفارت ایران به ما اطلاع داد که نوارهای کاست آیت‌الله همچنان به ایران صادر می‌شود. من به آقای شایه مدیر قسمت قرارداد و مقررات اداری وزارت خارجه، دستور دادم شخصاً به نوفل‌لوشاتو برود و با تشریفات رسمی و یادآوری شرایط اقامت در فرانسه مجدداً هشدار بدهد که ما نمی‌توانیم ادامه چنین وضعی را بپذیریم. مراتب روز چهارم دسامبر ابلاغ شد و رابط و نماینده ایشان همان معاذیر را تکرار کرد.

باری، دوشنبه بعد نوارهای کاست جدیدی با صدای خود آیت‌الله در تهران پخش شد که در آن از مردم دعوت شده بود شاه را به قتل برسانند. گفتم دیگر کافی است! این دیگر فقط به ایران مربوط نمی‌شود، این مربوط به خود ما و احترام به مقررات پناهندگی و قول و قرارهایی است که گذاشته شده است.

من وزیر کشور را به کاخ الیزه احضار کردم و از او خواستم که موضوع را تحقیق کند و اگر اطلاعات داده شد مورد تایید بود ترتیب عزیمت آیت‌الله را از خاک فرانسه بدهد. من از او خواستم که مقدمات این کار را تا آخر هفته فراهم کند. او مخاطراتی را که این کار در برداشت برای من تشریح کرد که از آن جمله انعکاس این خبر در تهران و احتمال بروز اغتشاشاتی بود که ممکن است عواقب نامطلوبی برای منافع ما و جان اتباع ما در ایران داشته باشد. من همچنین از او خواستم که در اجرای این تصمیم به ترتیبی عمل کند که از مخاطرات احتمالی آن کاسته شود و از آن جمله به عامل غافلگیری و انتخاب مقصد مناسب اشاره کردم.

روز چهارشنبه وزیر کشور اقداماتی را که برای انجام دستور به عمل آورده بود برای من تشریح کرد. عزیمت آیت‌الله از فرانسه برای سحرگاه روز جمعه پیش‌بینی شده بود. قرار بر این بود که آیت‌الله به الجزایر فرستاده شود. زیرا خود وی هم قبلاً علاقمند بود به این کشور برود. شرایط مادی عملیات نیز (از نظر هزینه و رزرو هواپیما) تأمین شده بود. من ترتیبات این کار را تایید کردم. آخرین اقدام احتیاطی که ضروری به نظر می‌رسید، این بود که قبلاً شاه را از این تصمیم خود آگاه کنم. من از سفیرمان در تهران خواستم که روز پنجشنبه شخصاً با شاه تماس بگیرد و برای پیش‌گیری از هرگونه خطر احتمالی وی را از تصمیم من مطلع سازد. تماس برقرار شد و نتیجه آن را بی درنگ به لحاظ فوریت قضیه، تلفنی در الیزه به من اطلاع دادند. شاه از این که من این موضوع را به او اطلاع داده‌ام تشکر کرده و تصریح نموده بود که اخراج آیت‌الله تصمیمی مربوط به فرانسه است و ایران هیچ‌گونه مسئولیتی در این امر به عهده نمی‌گیرد. اگر بعد از اجرای این تصمیم از وی در این مورد سوال شود خواهد گفت که با این عمل موافق نبوده است… سه هفته بعد، وقتی که شاه با میشل پونیا توسکی ملاقات می‌کند به این موضوع برگشته و می‌گوید اخراج او را از فرانسه به حساب من خواهند گذاشت و این باور عمومی عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت… این کار ممکن است جرقه نهایی باشد. همان‌طور که خودتان صلاح می‌دانید عمل بکنید، اما این را بدانید که چنین کاری، هم برای من و هم برای شما، ممکن است واکنش‌های بسیار خطرناکی داشته باشد. من وزیر کشور را پای تلفن می‌خواهم و به او می‌گویم: من جواب شاه را گرفتم. او نمی‌خواهد در این مورد قبول مسئولیت بکند. او خواهد گفت که با اخراج آیت‌الله از فرانسه موافقت نکرده است. باید کل این عملیات را لغو کنید.»

ملاحظه می‌شود که در متن کتاب با آن‌که آقای ژیسکاردستن به ذکر جزئیات واقعه پرداخته است نه‌تنها هیچ‌گاه سخن از تقاضای پناهندگی سیاسی و اعطای آن از سوی دولت فرانسه در بدو ورود امام در میان نیست بلکه برعکس، دو روز بعد (۸ اکتبر) حکم اخراج امام نیز صادر می‌شود. اما بر اثر هشدار رژیم شاه مبنی بر عواقب وخیم این اقدام در ایران این حکم لغو می‌گردد. مجدداً آقای ژیسکاردستن، و این بار شخصاً دستور اخراج امام را از فرانسه صادر و بر آن پافشاری می‌کند. ایشان در بیان علت عدم اجرای حکم صادره فقط به هشدار دولت ایران می‌پردازد اما از ذکر عامل اصلی یعنی فشار افکار عمومی جهانیان و سیل تلگراف‌ها و پیام‌هایی که از سوی شخصیت‌های بزرگ دینی داخل و خارج کشور و احزاب و جمعیت‌های سیاسی مذهبی و قشرهای مختلف مردم ایران و علاقمندان به امام در دیگر کشورها که پس از اعلام خبر محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت فرانسه به سوی کاخ الیزه سرازیر گردید و در رسانه‌های وقت فرانسه و جهان انعکاس گسترده‌ای داشت، اشاره نمی‌نماید.

تصور غلط آقای ژیسکاردستن احتمالاً ناشی از گزارش‌های نادرست مأمورین ایشان یا عدم اطلاع وی از لغو روادید برای مسافران ایرانی در آن زمان می‌باشد. (در بند ۲ در پایین توضیح داده خواهد شد)

بنابر این امام خمینی بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی در فرانسه اقامت داشته و تا پایان نیز هیچ‌گونه محدودیتی را هرگز نپذیرفته است.

ضمناً چنان که آقای ژیسکاردستن در کتاب‌شان نوشته‌اند، ایشان پس از ناگزیر شدن از لغو حکم اخراج امام دستور همه نوع همکاری با سرویس امنیتی شاه (ساواک) را صادر می‌کند. نتیجه این دستور، اعزام هیأتی از سوی ساواک ایران به سرپرستی  کاوه از مقامات ارشد ساواک به فرانسه و دیدار با مسئولین امنیتی این کشور می‌باشد که سند مذاکرات این دیدار در مجموعه اسناد ساواک موجود است و گواهی است بر ماهیت دموکراسی مورد نظر آقای ژیسکاردستن، که فعلاً از درج آن خودداری می‌گردد فقط به ذکر این نکته در سند اشاره می‌شود که به موجب آن، طرف امنیتی فرانسوی پیشنهاد اخراج و اعزام امام خمینی به یک کشور اروپایی و استفاده از فضای آن کشور برای از بین بردن امام را می‌دهد ولی مقام امنیتی ایران به دلیل ترس از عواقب چنین اقدام خطرناکی پذیرش آن را موکول به تصمیم مقامات تهران می‌کند.

۲ – در آن زمان (سال ۱۳۵۷) مسافرت دارندگان گذرنامه ایرانی به فرانسه نیاز به روادید (ویزا) نداشته است و چنان‌که در گفتار و نوشته ژیسکاردستن نیز برخلاف سؤال القایی مصاحبه‌کننده منعکس است: سفر امام به پاریس غیرمترقبه و بدون هیچ‌گونه تدارک و هماهنگی قبلی اتفاق افتاده و همان‌گونه که در مصاحبه‌های متعدد امام در آن زمان تصریح شده است ایشان اقامت در فرانسه را بسیار کوتاه و چندروزه ارزیابی کرده و تصمیم به سفر به یکی از کشورهای اسلامی (الجزایر) داشته‌اند که بدون هیچ پیش‌شرطی مانع فعالیت‌های سیاسی امام نشود. مرحوم حجت‌الاسلام سید احمد خمینی در همین باره در سال ۱۳۶۰ پس از شرح ماجرای تصمیم به هجرت از عراق و مسافرت تا مرز کویت و ممانعت دولت کویت و بازگشت به بصره چنین توضیح می‌دهد:

«نماز صبح را با امام خواندم و بعد از نماز از تصمیم‌شان جویا شدم. گفتند سوریه. گفتم اگر راه ندادند؟ اگر آن‌ها هم برخوردی مثل کویت کردند بعد کجا؟ کشورهای همسایه یکی‌یکی بررسی شد… می‌بایست وارد کشوری شد که ویزا نخواهد و از آن‌جا با مقامات سوری تماس گرفته شود که آیا حاضرند بدون هیچ شرطی ما را بپذیرند. یعنی امام به هیچ وجه محدود نگردند… فرانسه را پیشنهاد کردم. زیرا توقف کوتاه‌مان در فرانسه می‌توانست مثمرثمر باشد و امام می‌توانستند بهتر مطالب‌شان را به دنیا برسانند. امام پذیرفتند.» 

بنابراین موضوع تقاضای پناهندگی سیاسی از اساس بی‌پایه و خلاف واقعیت است و اصولاً انتخاب کشور فرانسه به لحاظ عدم نیاز به روادید به عنوان یک مرحله موقتی در انتخاب محل اقامت بعدی مطرح بوده است.

۲۵۹

مجله خبری یولن

دانلود نرم افزار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا