به گزارش خبرنگار سایت افغانستان یولن، دیدبان حقوق بشر از فرمان جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر، انتقاد کرده و گفت که رییس‌جمهور آمریکا به‌دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است.
طبق فرمان بایدن، از هفت میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی افغانستان که پس از روی‌کارآمدن طالبان در بانکی در نیویورک آمریکا مسدود شده است، ۳.۵ میلیارد دلار به یک صندوق امانی انتقال داده می‌شود و ۳.۵ میلیارد دیگر به خانواده‌های قربانیان اختصاص می‌یابد.
دیدبان حقوق بشر افزوده که در صورت اجرای این تصمیم، یک سابقه مشکل‌ساز برای کنترل ثروت ایجاد خواهد شد.
در بیانیه دیدبان آمده است که اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد، اما باید به خاطر داشت که کل هفت میلیارد دلار قبلاً به طور قانونی به مردم افغانستان تعلق گرفته است.
دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان، تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه برای متقاعدکردن ایالات متحده و بانک جهانی برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی برای تثبیت اقتصاد افغانستان که نزدیک به فروپاشی کامل است، مهم‌تر است.
به گفته این نهاد، محدودیت‌های کنونی بر سیستم بانکی افغانستان، مردم این کشور را به سمت قحطی سوق می‌دهد در شرایط که ۹۰ درصد مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند.
این نهاد تأکید کرده است که کاهش بحران اقتصادی افغانستان در نهایت مستلزم اجازه‌دادن به بانک مرکزی افغانستان برای انجام معاملات با دلار با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی است و این مستلزم ارائه مقداری از دارایی‌های ارزی به بانک است تا به‌عنوان وثیقه برای «تسویه» معاملات الکترونیکی دلاری باشد.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که برای رسیدگی به نگرانی‌ها مبنی بر این‌که تامین دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان می‌تواند طالبان را غنی‌کند، بانک جهانی می‌تواند درخواست کند که تمام تراکنش‌های بانکی توسط حسابرسان مستقل نظارت شود.
هنگامی که دولت افغانستان سقوط کرد، بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور به عنوان سپرده در بانک فدرال رزرو در نیویورک مسدود شد.
طالبان می‌گویند، این پول متعلق به مردم افغانستان است؛ اما گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، پول‌های مسدودشده به‌عنوان غرامت خواسته بودند.
انتهای پیام/ ر
