رئیس بانک مرکزی در یکسال گذشته چقدر در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی موفق بوده؟

به گزارش یولن روزنامه هم میهن نوشت: اما اگر نگاهی بیاندازیم به کارکرد یا عملکرد فرزین از دی‌ماه سال 1401 تاکنون متوجه می‌شویم که نه‌فقط بانک مرکزی در انجام این دو اصل کوتاهی کرده بلکه به نظر می‌آید که نیتی برای اقدام در این جهت هم ندارد. نمونه آن سخنرانی چند وقت پیش اوست که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را بر گردن کانال‌های تلگرامی انداخت.

1- حفظ ارزش پول ملی. در بند ب ماده 3 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

الف – مهار (کنترل) تورم

ب – ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

پ – حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

ج – کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

ه- کمک به تحقق عدالت اجتماعی.» 

اگر مواد بالا را دقت کنیم می‌توانیم بگوییم که عصاره فعالیت بانک مرکزی در این 5 بند خلاصه شده است. به ویژه بندهای الف و ج. در واقع براساس قانون بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. این به معنای آن است که نرخ تسعیر ریال در برابر ارزهای عمده جهان‌روا – به‌ویژه دلار آمریکا – نه‌تنها کاهش نیابد بلکه در صورت ضرورت افزایش هم یابد. اما روند بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن فرزین مسیر معکوس را طی کرده است. زمانی که فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران حدود 40 هزار تومان بود اما آخر مرداد امسال قیمت هر دلار آمریکا در بازه 90 هزار تومانی بود و در هفته اول شهریورماه از 100 هزار تومان هم گذشت.

یعنی قیمت دلار حدود 5/2 برابر شده است؛ هرچند که می‌دانیم عامل عمده افزایش قیمت دلار در بازار یا کاهش پول ملی، تحریم و سیاست‌های خارجی است و به فاکتور یا پارامترهای اقتصادی ارتباط کمی دارد. اما کیست که نداند مهمترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی که از قضا در تمامی نهادهای مهم کشور حضور همه‌جانبه دارد، حفاظت و حمایت از پول ملی است و اوست که می‌تواند با تحلیل‌های خود اعضا را قانع سازد که چه سیاستی را بهتر است اتخاذ کنند که کمترین اثرگذاری منفی را بر پول ملی بگذارد. زیرا کاهش ارزش پول ملی در همه ارکان اقتصادی کشور اثر می‌گذارد: بر قیمت طلای داخلی، افزایش قیمت مواد خوراکی، کاهش دستمزد کارکنان و کارگران و در کل بر رفاه اقتصادی مردم و از جمله «عدالت اجتماعی» که از قضا جزو وظایف اصلی تعریف شده در قانون بانک مرکزی ایران هم هست. کاهش ارزش پول ملی آنقدر برای اقتصاد خطرناک است که به گفته لنین: «بهترین راه برای نابودی نظام سرمایه‌داری، بی‌اعتبار کردن پول است.» در واقع می‌توان گفت که بهترین راه برای نابودی هر سیستم اقتصادی همان بی‌ارزش کردن پول ملی است.

بنابراین باید گفت که درک شرایط و توانمندی در فهم آن مهمترین خصلت و فضیلت یک رئیس کل است، زیرا به گفته مروین کینگ، رئیس اسبق بانک انگلستان: «ناتوانی در درک شرایط به نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر می‌شود.» درو اقع جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را کسی می‌تواند بگیرد که بتواند «قدرت پیشگویی ایجاد کند.»

در حال حاضر این قدرت پیشگویی از دست نهاد بانک مرکزی رها شده و به گفته خود آقای فرزین در اختیار «کانال‌های تلگرامی» قرار گرفته است. آنها هستند که بازار را می‌توانند و قادر هستند هدایت کنند. روایت آنها است که بر بازار اثرگذار است نه روایت بانک مرکزی. قدرت تاثیرگذاری و روایت‌گری بانک مرکزی آنقدر کم شده است که حتی فردی مانند بابک زنجانی به خود این جرأت را می‌دهد که فرزین را به مبارزه بطلبد و در حساب کاربری ایکس عملکرد او را زیر سوال می‌برد.

اما نکته جالب و تاسف‌برانگیز، شیوه و راه مبارزه بانک مرکزی با شرایط موجود است. برای مبارزه با افزایش قیمت طلا و یا سکه، روش منسوخ‌شده و کهن پیش‌فروش کردن سکه است و برای مبارزه با افزایش قیمت ارز، راه انداختن بازداشت دلالان ارزی! در خصوص پیش‌فروش کردن سکه طلا، هیچ واژه‌ای جز «چاه ویل» به ذهن ما خطور نمی‌کند. قدرت انتظارات تورمی جامعه از قدرت کنترل بانک مرکزی فراتر است و لذا هر چقدر سکه پیش‌فروش شود، اشتهای جامعه آن را می‌بلعد و باز هم انتظار بیشتر آن را دارد. 

2- وظیفه مهم دیگر بانک مرکزی مهار تورم است. جان مینارد کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» درباره اثرات منفی تورم و روند پیوسته آن می‌نویسد: «با یک روند پیوسته از تورم، دولت‌ها می‌توانند بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را به‌طور پنهانی و نامحسوس مصادره کنند. با این روش، نه‌تنها مصادره می‌کنند، بلکه این کار را به‌شکلی دل‌بخواهی انجام می‌دهند؛ و درحالی‌که این روند بسیاری را فقیر می‌کند، برخی را نیز ثروتمند می‌سازد. مشاهده این جابه‌جایی دل‌بخواهی ثروت، نه‌تنها امنیت را نابود می‌کند، بلکه اعتماد به عدالت در توزیع موجود ثروت را هم از بین می‌برد.»

حال بهتر است نگاهی بیاندازیم به روند نرخ تورم در دوره ریاست کلی محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی.

براساس آمارهای موجود متوسط نرخ تورم دوازده ماهه از زمانی که آقای فرزین بر سرکار آمده تاکنون حدود 44 درصد بوده است. برای درک بیشتر اثر تورم بر دستمزدها و سفره مردم بهتر است مثالی را بزنیم. از همان دی‌ماه سال 1401 شروع می‌کنیم. یک میلیون تومان آن زمان، الان چه ارزشی دارد؟ بر حسب محاسبه ارزش آتی برای حفظ قدرت خرید یک میلیون تومان در دی‌ماه سال 1401، باید 2 میلیون 600 هزار تومان خرج کرد. یعنی مردم باید قدرت خرید خود را 6/2 برابر کنند تا بتوانند قدرت خرید دی‌ماه سال 1401 را حفظ کنند. معکوس این روند هم جالب است. یک میلیون تومان الان معادل 383 هزار تومان دی‌ماه 1401 است.

در واقع آنچه که تمامی سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم را خنثی می‌سازد، قدرت انتظارات تورمی است. یعنی جامعه جلوتر از بانک مرکزی، تورم بیشتری را منتظر است و از همین رو تقاضای بیشتری را می‌طلبد. نتیجه این تقاضا، افزایش زیاد نقدینگی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم است. صحبت از نقدینگی شد. بهتر است در این خصوص به آمار رشد نقدینگی در دوره مدیریت فرزین اشاره‌ای داشته باشیم. در دی‌ماه 1401 – زمانی که فرزین به ریاست بانک مرکزی منصوب شد – میزان نقدینگی کشور 6337 هزار میلیارد تومان بود.

در پایان اسفند 1403 به حدود 10 هزار هزار میلیارد تومان رسید. یعنی رشد 58 درصدی طی دو سال. به عبارتی هر روز معادل 4 هزار و 800 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. نقدینگی، جدا از عوامل دیگر که بر تورم اثر می‌گذارد، اثر تعیین‌کننده دیگری بر تورم دارد. تورمی که به گفته مروین کینگ در کتاب «پایان کیمیاگری» حیوان درنده‌ای نیست که بتوان یک بار برای همیشه آن را کشت.موفقیت نیازمند کاربست صبورانه سیاست‌هایی است که برای حفظ ثبات تورم طراحی شده‌اند. بانک‌های مرکزی مثل پزشک‌ها هستند. آنها باید با جدی‌ترین تحولات فنی همگام باشند و از چندین سال تجربه و رفتار بالینی خوب برخوردار باشند. آیا این تجربه و حاذق بودن در ریاست فعلی بانک مرکزی هست؟

2- تحقق عدالت اجتماعی. با توجه به این موضوع تحقق عدالت اجتماعی که در وظایف بانک مرکزی عنوان شده چگونه روی می‌دهد؟ مهمترین عامل در تحقق عدالت اجتماعی کاهش نرخ تورم همراه با کاهش ضریب جینی است. یعنی آنکه فاصله طبقاتی نه‌تنها کم شود بلکه در کنار آن سفره مردم کوچکتر هم نشود. برای دستیابی به عدالت اجتماعی، افزایش اشتغال و نیز رشد اقتصادی از ابزار لازمه برای رسیدن به این هدف است. جالب است که یکی از وظایف مهم فدرال‌رزرو آمریکا در کنار مهار تورم و حفظ ارزش دلار، افزایش اشتغال قرار دارد. از همین رو آنها هر هفته داده‌های اشتغال چه در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را کنترل و بر مبنای آن سیاست‌های پولی خود را تنظیم می‌کنند.

در واقع چالشی که اکنون جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده دارد، بر سر همین سیاست‌های اقتصادی ترامپ علی‌الخصوص تعرفه‌ها است که پاول معتقد است می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و به تبع بر اشتغال اثر منفی بگذارد و در نهایت رفاه اقتصادی مردم را به خطر بیاندازد. اما آنچه که تاکنون از بانک مرکزی ندیده‌ایم، رویکرد عدالت اجتماعی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. به نظر می‌آید که این بخش از وظایف بانک مرکزی همانند بخش‌های دیگر مسکوت گذاشته شده است.