راهکارهای خروج صنعت ساختمان از رکود؛ تأکید بر حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دولتی
راهکارهای خروج صنعت ساختمان از رکود؛ تأکید بر حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دولتی
صنعت ساختمان؛ محور اشتغال و توسعه اقتصادی
به گزارش یولن فدوی در ابتدا صنعت ساختمان را یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت: این صنعت، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد. گستره مشاغل مرتبط با این حوزه از کارگران ساختمانی تا مهندسان و متخصصان رشته‌های مختلف، نشان‌دهنده تأثیر عمیق آن در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور است.
وی افزود: از صنایع مرتبط مانند تولید مصالح ساختمانی، سیمان، آجر، شن و ماسه گرفته تا تجهیزات مدرن و الکترونیکی، همگی به چرخه صنعت ساختمان وابسته هستند. هرگونه رکود در این بخش، می‌تواند زنجیره بزرگی از صنایع دیگر را نیز با مشکل مواجه کند.
چالش‌های مالی و بانکی؛ مانعی بر سر راه سازندگان
فدوی با اشاره به چالش‌های مالی پیش‌روی سازندگان، گفت: در سال‌های اخیر، منابع مالی به دلیل سودهای بالای سپرده‌های بانکی از بخش ساختمان خارج شده و سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به پروژه‌های ساختمانی، سرمایه خود را به بانک‌ها منتقل کرده‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تسهیلات بانکی موجود با نیازهای این صنعت تناسبی ندارد. بانک‌ها در شهرهای بزرگ حداکثر ۳۵۰ میلیون تومان وام برای ساخت مسکن ارائه می‌کنند، در حالی که هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به‌طور میانگین ۲ میلیارد تومان است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان افزود: این شکاف عمیق میان هزینه‌ها و تسهیلات باعث کاهش توان مالی سازندگان و خریداران شده و رکود را در این بخش تشدید کرده است.
لزوم اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی
فدوی بر لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و بانک‌ها تأکید کرد و گفت: افزایش سقف تسهیلات بانکی، ارائه وام‌های کم‌بهره و بازپرداخت بلندمدت، از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از رکود است. این حمایت‌ها نه‌تنها برای سازندگان، بلکه برای خریداران، به‌ویژه مسکن اولی‌ها، ضروری است.
وی افزود: با این اقدامات، می‌توان نقدینگی را دوباره به سمت ساخت‌وساز هدایت کرد و پروژه‌های متوقف‌شده را به جریان انداخت.
پیامدهای رکود مسکن بر اشتغال و معیشت جامعه
فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی رکود صنعت ساختمان، اظهار کرد: این بخش ۳۰ درصد از اشتغال کشور را تأمین می‌کند. رکود در ساخت‌وساز باعث بیکاری کارگران، مهندسان و مشاغل مرتبط شده و حتی بر مشاغل خرد مانند مغازه‌داران و فروشندگان مصالح ساختمانی نیز تأثیر منفی گذاشته است.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم و کاهش درآمد خانوارها از پیامدهای جدی رکود مسکن است که می‌تواند به افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
نقش دولت و مجلس در بازگرداندن رونق به بازار مسکن
فدوی با اشاره به اهمیت هماهنگی دولت، مجلس و بانک‌ها در حمایت از این صنعت گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب، حمایت از سرمایه‌گذاران و کاهش موانع قانونی، شرایط لازم برای خروج از رکود را فراهم کند.
وی همچنین افزود: مجلس باید قوانین حمایتی لازم را تصویب کرده و با اصلاح ساختارهای مالی و بانکی، به تسهیل روند سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز کمک کند.
برنامه‌ریزی برای آینده‌ای روشن
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت ساختمان، گفت: با برنامه‌ریزی صحیح و اجرای سیاست‌های حمایتی، می‌توانیم شاهد خروج این صنعت از رکود و بازگشت آن به مسیر توسعه باشیم.
وی تأکید کرد: اگر دولت و بانک‌ها سهم مشخصی از منابع مالی و تسهیلات را به این بخش اختصاص دهند، علاوه بر رشد اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم نیز کاهش می‌یابد.
در پایان، فدوی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است، خاطرنشان کرد: با حمایت‌های مالی، تسهیل قوانین و برنامه‌ریزی‌های دقیق، می‌توان این صنعت را از رکود خارج کرد. این اقدامات نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند، بلکه موجب رونق اقتصاد کشور و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد.
مجله خبری یولن
