آرمان زارعی: اقتصاد ایران تقریبا در میانه سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده مواجه است؛ از تشدید ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی در منطقه و چشم‌انداز مبهم مذاکرات هسته‌ای گرفته تا بحران‌های داخلی همچون کسری بودجه، رشد پایه پولی، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار بی‌سابقه بر معیشت خانوارها.
در چنین فضایی، پیش‌بینی آینده اقتصاد به‌ویژه برای نیمه دوم سال، بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای سیاسی و بین‌المللی گره خورده است.
در هفته‌های اخیر، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و زمزمه‌هایی مبنی بر فعال شدن مکانیزم ماشه، بر میزان نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران افزوده و بر بسیاری از شاخص‌های مالی و رفتاری در بازارها سایه انداخته است. سرمایه‌گذاران در حالت انتظار قرار دارند، روند جذب سرمایه خارجی تقریبا متوقف شده و تورم، اگرچه به‌صورت رسمی اندکی کاهش یافته، اما هنوز در سطحی بالاتر از تاب‌آوری خانوارها باقی مانده است.
در همین حال، دولت با یکی از سنگین‌ترین کسری‌های بودجه در سال‌های اخیر مواجه بوده؛ در حالی‌که نه راهکاری موثر برای کنترل هزینه‌ها به‌کار بسته و نه منابع درآمدی پایداری برای جبران کسری تعریف کرده است. فشار به منابع بانکی، انتشار اوراق با نرخ‌های بالا و افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، از جمله سیاست‌هایی بوده که خود به تشدید آثار تورمی و رکودی دامن زده است.
در چنین شرایطی، سوالات متعددی ذهن فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است: آیا تداوم چنین فضایی، رشد اقتصادی نیمه دوم سال را به صفر نزدیک خواهد کرد؟ دولت چه منابعی برای تامین مالی باقی مانده دارد و آیا امکان ادامه سیاست‌های فعلی وجود دارد؟ سیاست‌های پولی و مالی موجود، آیا توانسته‌اند از شدت تورم بکاهند یا فقط زمان خریدند؟ و نهایتا این‌که در نیمه دوم سال، باید منتظر چه نرخ‌هایی برای تورم و بهره بانکی بود؟
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با یولن به بررسی تأثیر ناپایداری‌های منطقه‌ای اخیر بر چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ پرداخت و تاکید کرد که «در صورت تداوم وضعیت فعلی، رشد اقتصادی کشور به‌شدت آسیب خواهد دید.»
وی گفت: «این مسئله پاسخ پیچیده‌ای ندارد؛ وقتی فضای اقتصاد با نااطمینانی همراه شود، طبیعی است که هم سرمایه‌گذاری داخلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم تعاملات خارجی دچار اختلال می‌شود. در نتیجه، روند رشد اقتصادی کند یا حتی منفی خواهد شد.»
ندری افزود: «مسئله اصلی این است که نمی‌توان با دقت گفت چه اندازه از رشد اقتصادی کاسته خواهد شد، چون مشخص نیست کدام یک از سناریوهای محتمل رخ خواهد داد. ممکن است وضعیت فعلی ادامه یابد، ممکن است مکانیزم ماشه فعال شود یا حتی درگیری نظامی شکل بگیرد. از طرف دیگر، ممکن است مذاکرات به نتیجه برسد و فضای تنش کاهش یابد. چون هیچ‌کدام از این مسیرها قطعی نیست، پیش‌بینی عددی امکان‌پذیر نیست.»
وی با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی گفت: «در صورت تداوم تحریم‌ها، آسیب به اقتصاد قطعی است. سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، تورم افزایش پیدا می‌کند، ترازهای اقتصادی به هم می‌ریزد و در نهایت، سطح رفاه جامعه افت خواهد کرد.»
رشد اقتصادی چه مسیری را می‌رود؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، پیش‌بینی رشد مثبت برای نیمه دوم سال واقع‌بینانه نیست، مگر آنکه توافقی در سطح بین‌المللی حاصل شود و فضای اطمینان بازگردد.»
ندری با اشاره به وضعیت مالی دولت تاکید کرد: «دولت در شرایط دشواری قرار دارد. درآمدهایش محدود است و گزینه‌های پیش‌رو، همه هزینه‌زا هستند. اگر بخواهد درآمد مالیاتی را افزایش دهد، با توجه به ضعف تولید و کاهش قدرت خرید مردم، این سیاست می‌تواند آسیب بیشتری وارد کند. اگر هم به سراغ منابع بانکی برود، آثار تورمی به‌دنبال دارد. فروش اوراق هم به دلیل چشم‌انداز منفی اقتصاد، با نرخ‌های بالا همراه خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «راهکارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه در اختیار دارد، همگی یا تورم‌زا هستند یا به فشار بیشتر بر مردم منجر می‌شوند. این وضعیت نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه مردم هم‌اکنون نیز تحت فشار شدید اقتصادی هستند.»
ندری افزود: «افزایش نارضایتی اجتماعی نتیجه محتمل این روند است. اگر دولت بخواهد صرفاً با فشار بیشتر به مردم، مشکلات اقتصادی را مدیریت کند، حتی در صورت بروز گشایش‌های احتمالی در آینده، سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات را از دست خواهد داد.»
دولت چه باید کند؟
ندری در ادامه گفت: «مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد، کاهش سطح تنش‌های خارجی و تلاش برای گشودن گره تحریم‌هاست. آقای پزشکیان وعده داده بود که با وفاق ملی، مشکلات اقتصادی را حل کند، اما تا این لحظه نشانه‌ای از شکل‌گیری وفاق در سطح کلان دیده نمی‌شود.»
وی با ابراز تعجب از انفعال دولت در شرایط کنونی اظهار داشت: «واقعا نمی‌دانم دولت منتظر چه اتفاقی است. به نظر می‌رسد خطرهای جدی در کمین اقتصاد ایران است، اما اراده لازم برای تغییر مسیر دیده نمی‌شود. تحریم‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که آثار تخریبی آنها عمیق‌تر از گذشته شده و ممکن است تشدید هم بشود.»
ندری در پایان خاطرنشان کرد: «زیرساخت‌های اقتصادی، از آب و برق گرفته تا نظام اداری، تحت فشار هستند. دولت اگر زودتر به فکر راه‌حل‌های جدی و سازنده نیفتد، ممکن است فرصت‌های اصلاح از دست برود و بحران‌ها مزمن‌تر شوند. امروز، نه فقط اقتصاد، بلکه تاب‌آوری اجتماعی نیز در معرض تهدید است.»
۲۲۳۲۲۴
