تینا مزدکی_مدتی قبل محسن برهانی حقوقدان، درباره امکان دستور مستقیم رئیسجمهور برای رفع فیلترینگ، پستی در شبکه احتماعی ایکس(توییتر سابق) منتشر کرد که در آن گفته بود قانوناً رئیسجمهور و وزیر ارتباطات قادر به رفع فیلتر هستند، اما نبود مشاور حقوقی باسواد باعث سوءتفاهم شده است.
او همچنین در این پست گفته بود که شورای عالی فضای مجازی هیچ صلاحیتی برای وضع یا رفع فیلترینگ ندارد.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و بررسی اختیارات قانونی نهادهای مختلف، با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات در یولن به گفتوگو پرداختیم.
نعناکار در پاسخ به این پرسش که با توجه به توییت برهانی، حدود اختیارات رئیسجمهور و وزیر ارتباطات در قانون ما تا حدی هست که بتوانند چنین اقدامی را انجام دهند گفت:« ما دو موضوع داریم. یکی مسئله فیلترینگ است. فیلترینگ یعنی به نوعی رگولاتوری کردن فضای اینترنت؛ یعنی اینکه چه سایتهایی بازند، چه سایتهایی محدودند، دسترسی به بعضی از وبسایتها یا پلتفرمها به نحوی در دسترس است یا در دسترس نیست. این پایه است و اصطلاحاً به آن میگویند فیلترینگ. اما یک بحث دیگر داریم به نام محدودسازی. مثلاً فرض بفرمایید که الان تلگرام محدود شده؛ یعنی «لیمیتیشن» اصطلاحاً در آن واقع شده و محدودیت دسترسی برایش وجود دارد. برای این محدودیتسازی، چه این و چه فیلترینگ، ما چند تا مرجع داریم که تصمیمگیرندهاند.»
هر مرجعی که محدودیت را ایجاد میکند، قانوناً همان مرجع هم باید آن را بردارد. یعنی اگر فرض کنید الان تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه میتواند تصمیم بگیرد
او ادامه داد:«در مورد این موضوعی که منظور آقای برهانی بوده است که با یک دستور میشود فیلترینگ را برداشت باید گفت که اول باید ببینید که این لیمیتیشن یا محدودسازی توسط چه نهادی صورت گرفته است. در کشور چندین نهاد هستند که این کار را انجام میدهند. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که توسط دادگاه این کار را انجام میدهد. دیگری کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که فکر میکنم ۱۳ یا ۱۴ عضو دارد و قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند. نهادهای دیگر هم هستند که میتوانند این کار را انجام بدهند، به عنوان مثال شورای عالی فضای مجازی با مصوبه، و شورای عالی امنیت ملی.»
نعناکار توضیح داد:« وقتی که بحرانی در کشور بهوجود میآید یا مسئلهای مثل جنگ رخ میدهد، شورای عالی امنیت ملی میآید و برای یک محدوده زمانی خاص بعضی چیزها را محدود میکند. مثلاً دسترسی به واتساپ را میبندد یا اینستاگرام را میبندد. نکته این است که هر مرجعی که لیمیتیشن یا محدودیت را ایجاد میکند، قانوناً همان مرجع هم باید بیاید و آن را بردارد. یعنی اگر فرض کنید الان تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و درباره حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه میتواند تصمیم بگیرد. پس رئیسجمهور یا وزیر نمیتواند در این خصوص تصمیم بگیرد.»
رفع فیلتر، خارج از حیطه اختیارات دولت است
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط خاص هم رئیس جمهور یا وزیر نمیتوانند دستور رفع فیلتر بدهند گفت:«حتی اگر این محدودیت را شورای عالی امنیت ملی گذاشته باشد، که دلایل امنیتی یا انتظامی پشتش بوده، باز هم رئیسجمهور یا وزیر نمیتواند تصمیم بگیرد؛ همان شورا باید تصمیم بگیرد. اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آمده و تصمیم گرفته که ۱۳ تا عضو دارد و یک اجماع پشتش بوده است، همان اجماع باید آن را لغو کند. به فرض مثال، شما وارد سایت internet.ir میشوید. آنجا کمیته مصادیق یک درگاه دارد که تحت مدیریت دادستانی است. شما میگویید، این کمیته آمده فلان پیامرسان یا سایت را محدود کرده، اما به فلان ادله باید این محدودیت را لغو کند. درخواست میرود آنجا، دوباره بررسی میشود، رأیگیری میشود و آن را لغو میکنند.»
او ادامه داد:« اینکه مرجع یا یک مقام، مثل رئیسجمهور یا یک وزیر رأساً تصمیم بگیرد و اعمال بکند، درست نیست. اصلاً اختیارش را ندارد و حتی دسترسی هم ندارد. یعنی، فرض بفرمایید وزیر ارتباطات آقای هاشمی، تصمیم بگیرد فردا محدودیت تلگرام را بردارد، اینطور نیست که مثل یک فیشی باشد که از آنجا بکِند و جای دیگری بزند و فیلترینگ برداشته شود. رفع فیلتر یک پروسهای دارد. وزارتخانههای دیگر و زیرساختها در آن دخیلاند. وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه ممکن است در آن دخیل باشند. یعنی نهادهای متنوع یک زنجیره ارتباطی را تشکیل میدهند که آن زنجیره باید تکمیل باشد. لذا با یک دستور نه تنها نمیشود، حتی میخواهم این را بگویم که اگر رئیسجمهور چنین دستوری را هم بدهد یا اقدامی از سوی وزیر باشد، اصلاً حرکت، حرکت مجرمانهای است. یعنی قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را دارد، چون خارج از حیطه اختیارات خودشان دارند یک کاری را انجام میدهند و قانون نمیگذارد همچین اتفاقی بیفتد.»
این حقوقدان همچینین درباره گفته برهانی مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی هیچ صلاحیتی برای وضع یا رفع فیلترینگ ندارد گفت:«شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری در سال ۹۴ تشکیل شده است؛ در این حکم حیطه اختیارات و وظایف آن کاملا مشخص است و آن حیطه اختیار نیز به لحاظ حقوقی کاملاً موسّع است. ما در حقوق با دو معنای “موسّع” و “مُضَیَّق” طرف هستیم. به زبان ساده مُضیَّق یعنی یک چیزی را خیلی محدود تفسیر کنیم و موسّع یعنی یک چیزی را گسترده تفسیر کنیم. اصولاً تفسیر مضیّق در احکام کیفری است. یعنی فرض کنید یک نفر جنایتی انجام میدهد و میخواهند او را زندان بیندازند؛ این را باید خیلی محدود تفسیر کرد تا همه جنایتکار محسوب نشوند. اما در امور حقوقی باید موسع تفسیر کرد؛ یعنی همه را شامل شود.»
او ادامه داد:« اولا احکام اشاره شده معلوم است و با یک جستوجو قابل مشاهده است، دوما شورای عالی فضای مجازی بازوی اجرایی دارد، چون شورای عالی فضای مجازی خودش کار اجرایی انجام نمیدهد. کمااینکه در این شورا سه رئیس قوه حضور دارند، بیشتر نهادهای نظامی در آن هستند. پدافند غیرعامل، چند وزیر، چند نماینده در آن هستند و شش الی هفت نفر خبره در آن حضور دارند که در میانشان حقوقدان هم هست. علاوه بر این، تصمیمی که شورای عالی فضای مجازی میگیرد را خودِ شورای عالی فضای مجازی نمیتواند اجرا کند. یک بازو دارد به نام مرکز ملی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اساسنامه دارد؛ اتفاقاً بر آن اساسنامه شورای نگهبان تأییدیه داده است، که مسئله فیلترینگ هم جزئی از آن است.
او خاطرنشان کرد که شورای عالی فضای مجازی رفع فیلتر کرده است اما چیزی را فیلتر نکرده است و توضیح داد که به عنوان مثال شورای عالی فضای مجازی واتساپ را رفع فیلتر کرده است اما تا به حال مصوبهای مبنی بر فیلتر کردن چیزی نداشته است و گفت:« معمولاً یا قوه قضاییه یا دادستانی فیلتر کرده، یا یک بازپرسی این کار را انجام داده، یا همان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه؛ اما حداقل از لحاظ تاریخی، چنین چیزی وجود نداشته است که بگوییم شورای عالی فضای مجازی مثلاً یک مصوبه داده است که به فرض یوتیوب را فیلتر کرده است.»
حلقه مفقوده حکمرانی سایبری ایران
نعناکار با بیان اینکه این مسائل در حیطه حقوق عمومی جای میگیرد گفت:« حقوق هم سطوح مختلفی دارد. لذا من فکر میکنم آقای برهانی به حقوق عمومی و حکمرانی خیلی مسلّط نیست. به نظرم او حرفی پوپولیستی یا مردمدوستانه میزند. اما اگر بخواهد بهعنوان یک متخصص صحبت بکند، همانطور که من از حقوق خصوصی سر در نمیآورم و نظر هم نمیدهم، ایشان هم بالاخره باید در حقوق عمومی و حکمرانی یا مطالعاتش را بالا ببرد و یا اینکه نظر ندهد. نکتهای هست که معمولاً از آن غافل میمانیم. من هم معتقدم بسیاری از محدودیتها و لیمیتیشنهایی که در ایران اعمال شده، منطقی نیست و آزادیها را بیدلیل محدود کرده است. این یک نقد جدی به حکمرانی سایبری فعلی است. اما باید حواسمان باشد که اصل “محدودسازی و فیلترینگ” تقریباً در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که در آن هیچ نوع فیلترینگ یا محدودیتی نباشد. حتی در آمریکا مثلا تیکتاک را برای مدتی محدود کردند. در بسیاری از کشورهای اروپایی بعضی وبسایتها کار نمیکنند. در کشورهای آسیای شرقی هم بسیاری از سایتها اصلاً بالا نمیآیند.»
او در پایان گفت:« هر کشوری بنا بر مصلحت خود، سطحی از فیلترینگ و محدودیت را اعمال میکند. مسئلهای که ما در ایران با آن مشکل داریم و نقد جدی هم بهحق وارد است نحوه طبقهبندی و محدودسازی دادههاست. مشکل این است که این فرآیند شفاف نیست و نهادهای مختلف سلیقهای عمل میکنند. چون قانون مدونی که چارچوب مشخص و واحدی تعیین کند وجود خارجی ندارد، شاهد آن هستیم که یکسری چیزها بدون منطق روشن محدود میشود یا طبقهبندی میشود. این مسئله نقد جدی به حکمرانی است. اصلِ وجود محدودیت، یا ساختارهایی که مسئول این کار هستند، مثل تمام کشورهای دنیا قابل قبول است. اما نباید این دو را با هم خلط کنیم. در مورد نحوه تصمیمگیری نقد وجود دارد و باید کمک کنیم که مشکل تفسیر و تعبیر قانونی حل شود. اگر این بخش اصلاح شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.»
۵۸۳۲۳
