به گزارش یولن در سال‌های گذشته با کوچک‌ترین تنش در دنیا شاهد کاهش عرضه گندم و افزایش قیمت آن بودیم. به گفته فعالان این صنعت ۹۰درصد امنیت غذایی در کشـور به گندم وابسته است و بــالغ بر ۳ میلیون کشاورز در کشور گندم می‌کارند.
بنابر مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در ۲۲ شهریور سال گذشته نرخ هرکیلو گندم ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که کشــاورزان به امیــد آن اقــدام به کشت کـردند، درحالی‌که بعد از گذشت بیش از ۴ مـاه از آغاز سال زراعی (۱۴۰۲) وزیر جهاد نرخ آن را ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد.
نرخ اعلام‌شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نسبت به نرخ تعیین‌شده از سوی شورای قیمت‌گذاری با شــرایط اقتصـادی و هزینه‌های کشاورزی همخوانی ندارد و در صورتی که اصلاح نشود بزرگ‌ترین صدمه را به امنیت‌غذایی کشور می‌زند و همچنین بیش از گذشته شاهد مهاجرت از روستاها خواهیم بود.
به‌هرروی، دولت نـــرخ خــرید تضمینی گنــدم را کیلویی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که این قیمت باعث ناامیدی تمام کشاورزان شد و به گفته متصــدیان این حوزه تعییــن قیمت ۱۷هـــزار و۵۰۰ تومانی گندم نشــان داد که کشت گندم دیگر به‌صــرفه نیست و باعث از بین بردن کشت گندم می‌شود.
به‌هرروی، نباید فراموش شود اگر نرخ تضمینی جوابگوی هزینه‌های تولید کشاورزی نباشد به‌طور قطع کشاورز به سمت تولید محصولات دیگر خواهد رفت و این در حالی است که محصول گندم در برخی از استان‌ها مانند گلستان موضوعی استراتژیک محسوب می‌شود.
کشاورزان سربازان خط مقدم جبهه امنیت‌غذایی کشور هستند و بی‌اعتمادی آنها به تصمیمات دولت، آینده غذایی کشور را در بخش اجتماعی و اقتصادی با چالش مواجه می‌کند. آنها قطعاً خواستار اصلاح این مسیر خواهند شد.
طی سال‌های اخیر همسو با تورم، قیمت کود، بذر و سموم افزایش داشته است و به هیچ عنوان قیمت اعلام شده نمی‌تواند هزینه‌های کاشت و داشت و بـــرداشت کشـاورز را پوشش دهد. ایــن امر به امنیت غذایی کشاورز در میان‌مدت آسیب می‌زند و باعث مشکلات زیادی می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری چالش کشاورزان
برخی تصمیمات دولتی صدمه زیادی به اقتصاد کشاورزی کشور زده است. قوانین خلع‌الساعه و ممنوعیت و محدودیت‌ها در کنار پیمان‌سپاری ارزی به اقتصاد و بازرگانی کشاورزی صدمه زده و اکنون با تصمیم اخیر دولت درحال از دست دادن بخش تولیدی و خروج کشاورزی از این چرخه هستیم.
افزایش 15 درصدی قیمت خرید گندم در شرایط تورم بیش از 40 درصدی تصمیمی حیرت‌آور است. تشکل‌های تخصصی، رسانه‌های اقتصادی و نهادهای مرتبط تلاش کنند با اطلاع‌رسانی درباره ابعاد تلخ این تصمیم، دولت را از این مصوبه اشتباه آگاه کرده و مسیر را برای بهبود شرایط تولیدات کشاروزی هموار کنند.
