به گزارش یولن روزنامه اعتماد نوشت: قبل از هر سخنی باید به این پرسش پاسخ داد که آیا پوشش یا اصطلاحا حجاب در مورد بانوان یک مقوله شخصی است یا اجتماعی؟ کلید بحث و گفت‌وگو درباره حجاب، پاسخ به این پرسش اساسی است.
پاسخ، هم آری است و هم خیر. آری است چون انتخاب لباس (از طرح و رنگ و…) به خود شخص و سلیقه و ذوق او مربوط می‌شود. پس هر انسانی – چه مرد و چه زن – باید آزاد باشد تا همان‌گونه که مثلا نوع غذای خود را انتخاب می‌کند، نوع لباسش را نیز انتخاب کند و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد نوع خاصی از پوشش را به او تحمیل کند. اما از یک جنبه دیگر پاسخ به پرسش فوق خیر است؛ زیرا لباس – خصوصا لباس بانوان – یک پدیده دو وجهی است یعنی علاوه بر حریم خصوصی، در حریم عمومی نیز تعریف می‌شود. پس محل نزاع و چالش میان موافقان و مخالفان حجاب، حریم خصوصی نیست تا گفته شود فردی که با حجاب مشکل دارد باید برای با حجاب شدن قانع شود وگرنه اگر در حریم عمومی مجبور به رعایت حجاب شود، در حریم شخصی و در برابر نامحرم محدودیتی برای خود قائل نخواهد شد. بله، برای اینکه این فرد در حریم خصوصی نیز حجاب را رعایت کند، باید از طریق ابزارهای فرهنگی با فلسفه حجاب آشنا شود و از روی آگاهی و اختیار طرز فکر خود را نسبت به نوع پوشش خویش تغییر بدهد.
اما همه سخن در این است که در بحث حجاب که این روزها مطرح است، ادعای موافقان حجاب این نیست که در وضع قانون و نظارت نهادهای ذی‌ربط، بانوان بی‌حجاب یا بدحجاب، باحجاب خواهند شد و طرز فکرشان درباره حجاب تغییر خواهد کرد؛ بلکه ادعا این است که بی‌حجابی بانوان در فضای عمومی جامعه خواسته یا ناخواسته عوارض و پیامدهای سویی دارد و حاکمیت نمی‌تواند در برابر این ناهنجاری بی‌تفاوت باشد، چرا که در تعارض میان حق فردی و حق عمومی باید حق عمومی مقدم داشته شود.
اما اینکه چرا بی‌حجابی آسیب‌های اجتماعی متعددی از جمله سست شدن پیوندهای عاطفی میان زوجین، تخریب نهاد خانواده، افزایش آمار طلاق و… را در پی خواهد داشت، به غریزه حرص و آز و فزون‌طلبی انسان برمی‌گردد که نمی‌خواهد در برابر خود سد و مانعی ببیند و لذا طغیان و سرکشی او حد و مرزی ندارد. این حقیقت را استاد شهید مرتضی مطهری این گونه بیان می‌کند: «انسان چه در زمینه پول و اقتصادیات، چه در زمینه سیاست و حکومت و تسلط بر دیگران و چه در زمینه امور جنسی اگر زمینه مساعدی برای پیشروی ببیند، در هیچ حدی توقف نمی‌کند. اگر انسان در این زمینه‌ها مانند حیوانات ظرفیت محدود و پایان‌پذیری داشت، احتیاجی نبود نه به مقررات سیاسی و نه به مقررات اقتصادی و نه به مقررات جنسی و همان ظرفیت محدود طبیعی همه مشکلات را حل می‌کرد.» (اخلاق جنسی، ص 75 و 76).
مقصود چیست؟ مقصود این است همان طور که در حوزه سیاست و اقتصاد، قوانین و مقررات محدودکننده‌ای وجود دارد که به روابط و مناسبات این دو حوزه اجتماعی انضباط می‌بخشد و از سرکشی غریزه قدرت‌طلبی در حوزه سیاست و حس زیاده‌خواهی در حوزه اقتصاد جلوگیری می‌کند، در عرصه اخلاق جنسی نیز وجود مقررات محدودکننده که مانع هرج و مرج و بی‌بند و باری و فساد اخلاقی شود، امری منطقی و معقول به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر همچنان که در سیاست و اقتصاد، مصلحت عمومی آزادی فردی را محدود می‌کند، در حوزه اخلاق جنسی نیز این حق اجتماع است که آزادی پوشش را به منزله یک حق فردی محدود سازد.
تمرکز در این نوشتار بر تقدم حق اجتماع بر حق فرد بود. اما اینکه پوشش مناسب و درخور، حافظ کرامت و شخصیت زن است و ارزش و اعتبار او را نزد خود وی و دیگران بالا می‌برد، واقعیتی است که به فلسفه حجاب مربوط می‌شود و شرح و بسط آن مجال دیگری می‌طلبد.
در پایان جای این پرسش باقی است که چرا دشمنان این ملت در آن سوی مرزها سنگ به اصطلاح آزادی زنان ایرانی را به سینه می‌زنند و در حالی که با تحریم‌های ظالمانه درصددند تا به خیال خام خود مردم ایران را به زانو درآورند، برای قشر بانوان دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند؟ آیا این همه جار و جنجال و هیاهو از سر خیرخواهی و دلسوزی است یا اهداف دیگری در میان است؟!
23302
