یکم: طی ۵۰ سال اخیر مدیران وکارکنان وزارت نیرو خدمت بیشماری به مردم ایران ارائه کرده اند، درآمدهای بالای نفتی در یک ساختار دولتی، وزارت نیرو را قادر می‌ساخت نیاز های آب و برق کشور را تامین نمایند. لذا کم شدن درآمدهای نفتی و کاهش بارندگی در کشور و ساختار پر هزینه و ناکارآمد تصدی گری دولتی باعث به وجود آمدن بحران ناترازی در تامین آب و برق کشور گردید.
دوم؛ تفکرات صلب و غیره انعطاف پذیر دولت، مدیران و کارشناسان وزارت نیرو باعث گردید که یک برنامه‌ریزی راهبردی با توجه به شرایط اقتصادی، درآمدی، محیط زیستی و مشارکت مردم انجام نپذیرفته و این وزارتخانه بصورت روزمرگی اداره شده که نتیجه نهایی عملکرد مدیران دولتی در حوزه آب و برق تراز شدیدا منفی ایجاد نماید. در اکثر دشت های کشور به دلیل برداشت های بی رویه و وجود چاه‌های غیر مجاز و عدم مدیریت مناسب شاهد بروز پدیده ویران کننده فرونشست در عمده استان های کشور می باشیم.
سوم؛ مدیران دولتی و تفکر دولتی حاکم بر رفتار مدیران وکارشناسان وزارت نیرو باعث شد که قانون اصل ۴۴ مصوبه مجلس با مقاومت شدید مدیران ارشد وزارت نیرو اجرایی نشود، مطابق این قانون باید تولید و توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شود که متاسفانه عملکرد مدیران دولتی وزارت نیرو آنچنان بد بوده است که کسانی که در امر تولید برق سرمایه‌گذاری کرده‌اند به شدت پشیمان شوند و سرمایه گذاران جدیدی هم حاضر به به سرمایه گذاری در حوزه نمی شوند. طبق مقررات موجود تولید کنندگان برق باید کل درآمد خود را به حساب شرکت های وزارت نیرو واریز نموده و سپس کفش آهنی بپوشند در پی دریافت درآمد خود.
طبق آمار منتشر شده وزارت نیرو چند صد هزار میلیارد تومان به تولید کنندگان برق و پیمانکاران این حوزه بدهکار است.
چهارم؛ سرقت کلان در حوزه آب وبرق؛
با توجه به ساختار ناکارآمد دولتی شرکت‌های آب و برق، دستمزد ناکافی کارکنان شرکت های فوق الذکر که با تورم فزآینده، درآمد آنان کفاف هزینه های زندگی‌شان را نداشته و زمینه ساز فقر مالی که زمینه ساز فساد گردیده، علاوه بر اتلاف فنی برق درشبکه های توزیع، اتلاف بزرگ تر سرقت برق توسط مشترکان خلافکار با همکاری برخی از کارکنان شرکت های ذیربط را در پی داشته. عنوان نمونه وجود چند صد هزار ماینر غیر مجاز تولید رمز ارز باعث اتلاف درصد قابل توجهی از تولیدی کشور می‌شود، در خبرها آمده است بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیر مجاز وجود داشته که تاکنون ۱۵۰ هزار ماینر کشف شده است، با توجه به اینکه میزان برق مصرفی را از دو را می شود مشخص کرد یکی درآمد بدست آمده از فروش برق، دو جریان برق مصرفی برحسب کیلو وات، سئوال اینجاست که چگونه مدیران و کارکنان شرکت های توزیع برق متوجه این سرقت کلان نمی شوند!؟
گواه دیگری بر این ضعف و سو مدیریت میزان هدر رفت آب در کشور که در حدود ۳۲ درصد بوده؛ ۱۵ درصد هدر رفت فیزیکی، ۱۵.۵ ظاهری که مربوط به اشعابات غیرمجاز بوده و ۱.۴ آب بدون درآمد می باشد.
پنجم؛ وجود چند صد هزار چاه غیر مجاز در کشور، اتلاف بیش از ۳۰ درصدد آب شرب کشور در شبکه های توزیع، بخشی از اتلاف آب بعلت فرسودگی شبکه ها می باشد، عمده اتلاف سرقت آب شرب و استفاده از آن در بخش کشاورزی و استخر برج های ثروتمندان می شود، بعنوان نمونه در دو سال گذشته در یکی از شهرستانهای جنوب استان تهران با تلاش شبانه روزی یک مدیر دلسوز ظرف مدت یک سال بیش از ۱۸۰۰ انشعاب غیر مجاز کشف شد که از آب شرب در مصارف کشاورزی استفاده می شده به نحوی که ۲۰۰ سارق آب تحت پیگرد قانونی قرار داشته و ۱۰ سارق نیز دستگیر شده و در نهایت متخلفان به دادگاه معرفی شدند. در صورتی که محور اصلی تخلفات یکی از مدیران شرکت آبفای شهرستان بوده که با توطئه و دسیسه باند مدیران متخلف، بجای تشویق و قدردانی از این مدیر دلسوز و کاردان که مورد تشویق دادستان شهرستان قرار گرفته، او را برکنار کرده اند و مدیران ارشد شرکت بالا دستی حاضر به استفاده از توانایی‌های این مدیر دلسوز نشده‌اند. این وضعیت در حالی بوده که نماینده محترم مجلس، امام جمعه و فرماندار شهرستان از عملکرد این مدیر دلسوز راضی بوده اند و با تغییر ایشان به شدت مخالفت کرده اند.
ششم؛ آقای دکتر علی آبادی؛ وزیر محترم نیرو که از رزمندگان دوران دفاع مقدس می باشند، در مسئولیت های خطیری که تاکنون داشته اند مدیر موفقی بوده اند، مدیرعامل شرکت آب نیرو، معاون برق وزارت نیرو، قریب به ۱۵ سال مدیر عامل شرکت بزرگ نیروگاهی مپنا. در انتخاب وزرا در دولت های سیزدهم و چهاردهم مطرح ترین فرد برای تصدی وزارت نیرو بودند، در نهایت ایشان در دولت سیزدهم بعنوان وزیر صمت و در دولت چهاردهم بعنوان وزیر نیرو انتخاب شدند، اما در شخصیت علی آبادی وزیر با علی آبادی قبل تغییرات محسوسی در عملکرد مشاهده می‌شود. برنامه داشتن، مبتکر پیشنهادات نو، شجاعت و جسارت در انجام طرح های بزرگ، اما علی آبادی وزیر در وزارت صمت و نیرو تسلیم ساختار ناکارآمد و مقررات دست وپاگیر گردید. ایشان را وزیری خسته و فاقد برنامه ای برای تغییر و تحول در هر دو وزارت خانه مشاهده کردیم.
پیشنهادات برای برون رفت از ناترازی های آب و برق
پیشنهادات اجرایی ذیل تقدیم میگردد؛
الف، وزارت نیرو باید قانون اصل ۴۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی را با سرعت اجرا نماید. طبق این قانون تولید برق و توزیع آن باید توسط بخش خصوصی انجام پذیرد که متاسفانه در بیست سال گذشته با مقاومت شدید مدیران ارشد وزارت نیرو این مهم انجام نگرفته است.
ب، شرکت های توزیع برق از وزارت نیرو منفک و به بخش خصوصی یا تعاونی های متشکل از کارکنان شرکت های فوق الذکر واگذار شوند، در شرکت های جدید بجای پرداخت حقوق ناچیز ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومانی به کارکنان، می توان با بالا بردن بهروری دستمزد هایی را پرداخت کرد که هزینه های خانوارها را در شرایط فعلی تامین نماید.
ج، در بیشتر کشورهای پیشرفته شرکت‌های آب وفاضلاب توسط شهرداری ها اداره می‌شوند، در حال حاضر عمده این شرکت ضرر ده بوده و قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود در موعد مقرر نمی باشند، حقوقی که کفایت هزینه های ضروری خانوارهای کارکنان را نمی کند.
ه، پژوهشگاه نیرو که از مجهزترین و مدرن ترین مراکز تحقیقاتی انرژی کشور می باشد متاسفانه در ۴۰ سال گذشته هیچ گونه بازدهی و نوآوری در این حوزه نداشته است در صورتی تنها برای اداره آن سالیانه میلیاردها تومان هزینه می شود نیازمند مدیریت بهتر و قوی تر جهت تحقیق و توسعه نوین و کارآمدتری می باشد.
معاون اسبق وزارت نیرو
223223
