به گزارش یولن اقتصاد ایران در حالی خود را آماده دور دیگری از فشارهای تحریمی، خصوصا پس از اجرای ماشه از سوی اروپا کرده است که بحثهای زیادی در کشور حول قیمت گذاری ارز و انرژی به راه افتاده است. از یک طرف اقتصاددانان دست راستی و اتاق بازرگانی قرار دارند که خواهان آزاد سازی قیمت ارز و افزایش نرخ دلار هستند. از سوی دیگر هم اقتصاددانان منتقد و مترقی قرار دارند که این اقدامات را در شرایط فعلی به زیان کشور میدانند.
در این رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، درباره چالش نرخگذاری ارز در ایران به یولن گفت: حل این مشکل با یک اقدام ممکن نیست زیرا این یک مشکل مزمن و چند وجهی در کشورمان است که رفع آن نیازمند یک بسته جامعه است. مشکل هم صرفا در بخش ارزی نیست، درواقع چالش ارز نشانهای از مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور است.
او با انتقاد از کسانی که خواهان افزایش قیمت ارز هستند توضیح داد: عدهای میگویند نرخگذاری در ایران دستوری است. این مهم به سوی خاص از سوی صادرکنندگان و صاحبان ارز طرح میشود چرا که آنها میخواهند ارز حاصل از صادراتشان را با بیشترین قیمت بفروشند. اینکه چنین امکانی ندارند را هم به دستوری بودن اقتصاد و رانتی بودن نسبت میدهند. شخصا فکر میکنم این تصویر دقیقی نیست.
وی افزود: صادرکنندگان وقتی تولید میکنند معترض رانت و سوبسیدی که دریافت میکنند، نمیشوند اما موقع فروش ارز خودشان یاد اقتصاد رقابتی میافتند. تولیدکنندگان ایران امروز هزینه انرژی که میپردازد به مراتب کمتر از دیگر کشورهاست، نیروی کارش را با دستمزد ۱۳۰ دلاری استخدام میکند و از هر امتیازی بهره میجوید. تا اینجا هم نه نگران قیمتگذاری دستوری هستند و نه نگران فاصله قیمتهای داخل و خارج اما وقتی ارز را تحویل میگیرند تازه دست به ناسازگاری میزنند. درواقع زمانی که باید بخشی از رانت و یارانه دریافتی را به دولت بدهند فریاد اعتراض دارندگان ارز و رسانه های نزدیکشان به هوا میرود.
از نظر این عضو منتقد اتاق بازرگانی مساله ارز یا قیمتگذاری نیست بلکه موضوع اصلی امتیازات بی حساب و کتابی است که عدهای به شکل سوبسید و رانت دریافت میکنند حال آنکه این منابع باید به کمک زندگی اقشار فقیرتر هم میآمد.
وی با یادآوری جنگ اخیر ۱۲ روزه و اجرای مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی تاکید کرد: ما امروز در یک وضعیت جنگی قرار داریم اما به جای چارهجویی برای تاب آوری در مقابل فشارهای آینده، صفحات رسانهها ما پر شده از بحثهای تکراری در ضروری افزایش قیمت ارز یا گران کردن بنزین. من فکر میکنم این روند به سود کشور نیست و این بحثها خصوصا در شرایط جنگی به زیان ایران تمام میشود.
راه حل چیست؟
حریری پاسخ داد: من فکر میکنم تا زمانی که در یک وضعیت نرمال و عادی قرار نداریم امکان تحولات اساسی در نظام اقتصادی و یارانهای کشورمان وجود ندارد. اصلاحات، آن هم اصلاحات ریشهای نیازمند کار پژوهشی و بررسی همه جوانب امر است. البته که من هم قبول دارم که نیاز به یک به اصطلاح انقلاب اقتصادی در کشور وجود دارد اما امروز شرایط چنین تحولی وجود ندارد و در بهترین حالت سیاستگذار باید وضع فعلی را حفظ کند زیرا همانطوری که گفتم به باور من امروز کشور در یک وضعیت جنگی قرار دارد.
وی توضیح داد: به طور مثال قیمت انرژی صنایع ما بسیار پایین و ارزان است اما اگر نرخها بالا برود یا معادل قیمتهای منطقهای شود، بخش بزرگی از تولید تعطیل خواهد شد. درواقع تولید کشور ما امروز وابسته به همین سوبسیدهایی است که در سطح کلان، در قالب انرژی و کارگر ارزان عرضه میشود. پس اگر واقعا بخواهند با این چیزها مقابله کنند در عمل رکود گسترده میشود و نرخ بیکاری هم به شدت بالا خواهد رفت.
حریری ادامه داد: بنابراین من فکر نمیکنم کسی بتواند به یکباره موضوع یارانهها را در کشورمان سر و سامان دهند. حتی وقتی به قدرت خرید ایرانیان هم مینگریم اگر آن را مستقیم مقایسه کنیم بسیار وضعیت بدتری داریم اما وقتی بر مبنای قدرت سبد خرید این محاسبه میشود، قدرت خرید ایرانیان دو، دو و نیم برابر نرخ مستقیم آن است. یعنی اگر همه این یارانهها حذف شود احتمالا قدرت خرید مردم نصف خواهد شد. این در حالی است که در وضعیت فعلی بحران معیشتی بسیار گسترده شده و ما باید هر طور شده راههای تامین حداقلهای معیشت مردم را پیدا کنیم.
یک اقدام موثر
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین توضیح داد: ما یارانه میدهیم تا از تولید و معیشت مردم ایران حمایت کنیم و معنی نمیدهد در اینجا یارانه نباید به سود مصرف کنندگان دیگر کشورها تمام شود. دولت به سرعت میتواند سیستمی طراحی کند که براساس کالای صادراتی، پروانههای صادراتی را دستهبندی کنند، به این که آن دسته از کالاهایی که ۵ درصد سوبسید داشتند در یک دسته قرار گیرند و کالاهایی که درصدهای دیگری دریافت کردند هم در کنار دسته بندی میشوند.
او افزود: فکر میکنم بیشترین میزان سوبسید به صنایع بزرگی چون پتروشیمی، نفت، فولاد و مس پرداخته میشود که در حدود ۳۵ درصد قیمت نهایی آنها با یارانهها تامین شده است. بر اساس این تقسیم بندی هر صادرکننده باید اقدام به پرداخت یارانهای کند که برای مصرف کننده ایرانی پرداخته شده است. به این ترتیب اگر یک صادر کننده فولاد خود را مثلا ۱۰۰ دلار صادر میکند باید ۳۰ دلار آن را به شکل ریالی به دولت بپردازد.
حریری تصریح کرد: البته باز هم باید صادرکنندگان ارز صادراتی خود را به کشور بیاورند. درواقع تراکنش مالی افراد چه به ریال و چه به ارز باید قابل رصد باشد وگرنه مال نامشروع به حساب میآید. پس ارز حاصل از صادرات به هر حال باید به ایران بازگردد. با این فرمول من فکر میکنم نرخ هر دلار آمریکا به حدود ۵۰ هزار تومان هم کاهش خواهد یافت زیرا دیگر تقاضای چندانی وجود ندارد که زمینه گرانیها را فراهم کند.
به باور این فعال اقتصادی نیاز قاچاق حدود ۱۵ میلیارد دلار و فرار سرمایه از کشور هم حدود ۲۵ میلیارد در سال است که اگر این تقاضا حذف شود، بر قیمت تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
او توضیح داد: ما در منابع آن قدر مشکل نداریم که در مدیریت دچار مشکل هستیم. در سال گذشته کشورمان حدود ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت، حدود ۳۰ میلیارد دلار هم نفت فروخته شد. یعنی ما در حدود ۸۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشتیم. در مقابل واردات رسمی کمتر از ۶۰ میلیارد دلار بوده و حتی اگر ۲۰ میلیارد هم قاچاق داشته باشیم، باز هم نباید دچار کمبود منابع شویم. این نشان میدهد بیش از کمبود منابع اقتصاد گروگان ذی نفعان بزرگ شده است.
۲۲۳۲۲۹
