به گزارش خبرگزاری یولن، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در مخالفت با ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: نخستین نکتهای که در این بند و همچنین در سایر بندها شاهد آن هستیم، وقوع قانونگذاری جدید در قالب بودجه سالانه است، در حالی که ما قانون را اصلاح کردیم تا از قانونگذاری جدید در قوانین بودجه سالانه جلوگیری شود.
بنابر روایت ایسنا، وی افزود: پس از آن، «قانون دائمی الزامات بودجههای سنواتی» تصویب شد اما دولت این قانون را در بودجه رعایت نکرده است.
زنگنه با اشاره به سقفگذاری معافیتهای مالیاتی، تصریح کرد: در معافیتی که اکنون پیشنهاد شده، برای افراد سقف ۶۰ میلیارد تومان و برای دستگاهها سقف ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اصولاً با عدالت همخوانی ندارد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: زمانی که نرخ مؤثر مالیاتی تعیین نمیشود، عملاً دو نگاه متفاوت اعمال میشود؛ فردی که درآمد بالایی دارد، با محدودیت در معافیت مالیاتی مواجه میشود اما فردی که درآمد پایینتری دارد، عملا از کل معافیت بهرهمند میشود و همچنان نرخ مؤثر مالیات او پایین باقی میماند؛ یعنی یک مجموعه از کل معافیت بهره مند می شود و همچنان نرخ موثر مالیاتیاش پایین است، اما در مقابل، مجموعهای که درآمد بالایی دارد و شرکت بزرگی است، به نوعی تنبیه میشود.
طاهری: سیاست مجلس جلوگیری از تحمیل گرانی به مردم است
مصطفی طاهری نیز به عنوان موافق گفت: سیاست کلی مجلس در بودجه امسال این است که تا حد امکان از تحمیل گرانی به مردم جلوگیری شود. خوشبختانه در بند مربوط به مالیات، این سیاست رعایت شده و ما شاهد افزایش پایه یا نرخ مالیاتی جدید نیستیم.
طاهری ادامه داد: اگر افزایش مطلقی در ارقام مالیاتی مشاهده میشود، برای مثال افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی، این موضوع ناشی از تورم است و نه بهدلیل تعریف پایه یا نرخ جدید مالیاتی. حتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز برای سال ۱۴۰۵، عینا همان احکام سال ۱۴۰۴ در پیشنهادات کمیسیون تلفیق درج شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معماری مالیاتی طراحیشده در بودجه، معماری خوبی است و نباید آن را بر هم زد.
حسینی: حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی است
شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی به عنوان مخالف این ردیف بیان کرد: هدف از اصلاح این ماده جلوگیری از قانونگذاری حین رسیدگی به بودجه است. در گذشته، برخی اصلاحات با تغییر متن یا حذف معافیتها انجام شد که قرار نبود صورت گیرد.
حسینی ادامه داد: در بند یک و سایر بندها، قانونگذاری به جای اصلاح یک حکم، تنها با جابجایی یک کلمه انجام شده است؛ همانطور که پیشتر گفته شد، تغییرات باید محدود به ارقام باشد و متن قانون نباید تغییر یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دوستان با استفاده از همین قانون الزام و احکام، برخی معافیتها را حذف کردهاند؛ حال آنکه حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی است و نیاز به بحث و گفتگو دارد.
وی افزود: نمونههای دیگر شامل لغو ماده ۱۴ و ۱۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختهاست که با هدف افزایش سرمایه تسهیل شده بود و احکام متعددی برای ایجاد شرکتها و اجرای پروژهها داشت؛ اما به آن توجه نشده است.
حسینی توضیح داد: هدف از ماده ۱۸۲ اصلاح شرایطی بود که سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کاهش سرمایهگذاری را گزارش کرده بود. همچنین، عملکرد سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۶ منتقل میشود و تأثیری روی بودجه سال ۱۴۰۵ ندارد.
وی بیان کرد: نکات مشابه دیگری در حوزه بانک و بازار سرمایه وجود دارد که قبلاً با واسطه یا بدون واسطه مطرح شده بود. با اصلاح ماده ۱۸۲، از قانونگذاری حین رسیدگی به بودجه جلوگیری میشود و فرصت کافی برای بررسی دقیق موضوعات مالیاتی و سرمایهگذاری فراهم خواهد شد.
لاهوتی: معافیتهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ پلکانی و بهنفع حقوقبگیران طراحی شد
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در موافقت با ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی، اظهار کرد: در این بند، معافیت مالیاتی برای سال جاری مورد توجه قرار گرفت؛ امسال دولت پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را ارائه داد که با تصمیم کمیسیون تلفیق، این رقم به ۴۰ میلیون تومان رسید و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی تا ۹۶ میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب بیعدالتی موجود کاهش یافته است.
لاهوتی در بخش دیگری گفت: مالیات بر درآمد مستقلات پارسال ۲۰ میلیارد تومان بود که امسال به ۲۸ میلیارد تومان رسید . دولت پیشنهاد افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را داشت که کمیسیون تلفیق نپذیرفت. تنها همان یک درصد مالیات بخش افزوده که در قانون بودجه سال گذشته برای امر متناسبسازی شده بود، پذیرفته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: سایر موارد مربوط به بندهای دولت نیز در کمیسیون بررسی شده و تصمیمات اتخاذ شده با هدف عدالت مالیاتی و حمایت از حقوقبگیران طراحی شده است.
رحمتی: احکام مالیاتی باید یکپارچه و سازگار تصویب شود
به گزارش ایسنا، محمد حسین رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در توضیح این ردیف اظهار کرد: بر اساس این ماده، اقلامی که باید در جدول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف قید شود، بهصراحت مشخص شده است. در جدول الزامات منابع، بهویژه در بخش منابع مالی، معافیتها و مشوقهای درآمدی، قانون الزامات تصریح کرده که مصادیق این موارد میتواند در قانون بودجه تعیین شود.
وی افزود: قانون الزامات بهعنوان قانون بالادستی این اختیار را داده است که در زمان تصویب احکام مالیاتی، هم مصادیق مشخص شود و هم معافیتهای مالیاتی تعیین گردد. بهعنوان مثال، زمانی که پلکانهای مالیاتی برای حقوق تعیین میشود و گفته میشود از این پلکان تا آن پلکان نرخ مشخصی اعمال میشود، در واقع مازاد بر حد معافیت محاسبه میشود؛ بنابراین این مجموعه باید از انسجام و سازگاری برخوردار باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در غیر این صورت، اگر یک ردیف کاهش یا افزایش یابد، بر سایر ردیفها اثر گذاشته و تعادل مالیاتی را بر هم میزند. به همین دلیل، یکپارچه دیدن این احکام با توجه به بررسیهای کمیسیون تلفیق اهمیت دارد. در این کمیسیون، احکام مختلف مورد بازنگری قرار گرفت؛ بهگونهای که یک ردیف تغییر کرد، سپس با اخذ دو سوم آرا، ردیف دیگری اصلاح شد تا هماهنگی لازم ایجاد شود.
رحمتی ادامه داد: در خصوص سال ۱۴۰۵ نیز دقیقاً همین روند طی شد. پس از رسیدگی در کمیسیون تلفیق، برخی احکام بازنگری و اصلاح شد؛ مواردی که نیازمند اجرا در سال ۱۴۰۴ بود به همان سال تسری یافت و آنچه مربوط به سال ۱۴۰۵ بود، برای همان سال پیشبینی شد.
وی تأکید کرد: احکام مالیاتی، مصادیق و نرخها باید دارای یکپارچگی و سازگاری باشند. اگر نرخهای مالیاتی و پلکانها با یکدیگر هماهنگ نباشند، نتیجه آن شکلگیری پروندههای قضایی و بروز ابهامات اجرایی خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که این احکام در قالبی یکپارچه تصویب شود و آثار درآمدی آن در کنار یکدیگر دیده شود. بند یک عمدتاً ناظر بر نرخهای مالیاتی، پلکانها، مصادیق مشمول مالیات و مشوقهاست که قانون الزامات نیز اجازه تعیین آنها را در قانون بودجه داده است.
۲۹۲۱۸
