مریم فکری: با شدت گرفتن موج خروج اتباع خارجی غیرمجاز، حالا این سوال مطرح است که بخش ساخت‌وساز کشور آیا از این موضوع تاثیر خواهد گرفت؟ براساس آخرین آمارهای غیررسمی، حدود ۷ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که با لغو برگه‌های سرشماری مهاجرین، بیش از چهار میلیون نفر از آنها غیرقانونی هستند. بر همین اساس، وزارت کشور ۱۵ تیر ۱۴۰۴ را آخرین مهلت خروج اتباع غیرمجاز از ایران اعلام کرده است.
در حال حاضر تعداد دقیق کارگران افغان فعال در بخش ساخت‌وساز ایران به‌دلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، اما تخمین زده می‌شود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر بوده که این آمار البته شامل کارگران مهاجر نمی‌شود.
بر همین اساس، به نظر می‌رسد با خروج کارگران افغان، بخش ساخت‌وساز بلافاصله از این موضوع تاثیر خواهد گرفت، اما به گفته داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، بالاخره ما باید این جراحی را یک زمانی انجام می‌دادیم و بدهیم.
به اعتقاد او، این‌که یک بخش نیروی کار ما صرفا توسط افرادی تامین می‌شود که هیچ مرجع قانونی برای ورود به بازار کار را ندارند و گردش مالی‌شان مشخص نیست و اصلا معلوم نیست که اینها از کجا می‌آیند و چه کاری باید انجام دهند و حتی در کار خود چه مقدار تبحر دارند، همه مساله و معضلی است که باید به‌هرحال به پیشواز آنها می‌رفتیم.
بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با یولن یادآور می‌شود: به شما بگویم که صرفا مسایل ساختمانی نیست. اشتغال در خیلی از بخش‌های کشاورزی، دامداری و… توسط این افراد اشغال شده است.
تدبیر دولت برای تامین نیروی کار بخش ساخت‌وساز چیست؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری یولن با اشاره به تاثیر خروج اتباع خارجی روی بخش ساخت‌وساز کشور، می‌گوید: یکی از مهمترین دلایل اخراج اتباع غیرمجاز، ابعاد امنیتی است و به هرحال باید این جراحی اتفاق می‌افتاد.
وی می‌افزاید: اما باید بپذیریم که بخش زیادی از نیروهایی که در کشور در کارگاه‌های ساختمانی کار می‌کنند، اتباع خارجی هستند و این موضوع را هم نباید منکر شویم. به نظر من خروج اتباع خارجی، به نوعی شرایط را برای نیروی کارگری ما سخت کند، اما در سمت مقابل هم باید بپذیریم که در مدت گذشته شرایط بسیار ناجوانمراده‌ای برای کشور رقم خورد و از نظر امنیتی باید این اتفاق بیفتد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تاکید می‌کند: در این شرایط در هر حال باید دولت ببیند که این مشکلی که در حوزه نیروی کار ایجاد می‌شود را چگونه می‌تواند مدیریت کند. به طور کلی بخش زیادی از کارگران ساختمانی، اتباع خارجی بودند.
پورحاجت در ادامه با تاکید بر این‌که دولت باید تدبیری برای جایگزینی نیروی کار در بخش ساخت‌وساز باید داشته باشد، متذکر می‌شود: باید بپذیریم که شرایط کار در کارگاه‌های ساختمانی سخت است و پرورش نیروی انسانی هم در کارگاه‌های ساختمانی بسیار سخت‌تر است، اما چاره‌ای نیست و باید تلاش کنیم که این نیروی کاری را هم پرورش دهیم و هم از ظرفیت‌هایی که در خود کشور وجود دارد، استفاده کنیم.
وی تصریح می‌کند: از سوی دیگر، نکته‌ای که وجود دارد، این است که هم‌اکنون میلیون‌ها نفر در تاکسی‌های آنلاین کار ثبت‌نام کرده‌اند که این گروه، بخشی از نیروهای کاری ما هستند که تشخیص داده‌اند از کارگاه‌های ساختمانی به کارهای راحت‌تر مشغول شوند. ما می‌توانیم از این ظرفیت در بخش ساخت‌وساز استفاده کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور می‌شود: به نظر من در حوزه کار باید اقدامات شایسته و جدی‌تری چه توسط وزارت کار و چه توسط دولت برنامه‌ریزی شود تا اگر خروج اتباع خارجی از کشور هم شکل گرفت، در این سمت قضیه، بخش تولید نیز دچار مشکل نشود.
بخش ساخت‌وساز در چه شرایطی است؟
پورحاجت در ادامه در گفت‌وگو با یولن با اشاره به شرایط کنونی بخش تولید مسکن و اقدامات اساسی دولت در دوران پساجنگ برای بخش مسکن، می‌گوید: بخش ساخت‌وساز در سال‌های گذشته شرایط مطلوبی نداشته است. از سال‌های 92 و 93 یک ریزش سنگینی را در تولید مسکن کشور داشتیم و من فکر می‌کنم سال 1403 را هم اگر رصد کنیم، اساسا شرایط بسیار بد بوده است.
وی می‌افزاید: با آمارهایی که بیرون آمده، شرایط سال 1403 اصلا مطلوب نبوده و این نشان می‌دهد که ما سیاست منسجمی را برای حوزه مسکن و تقویب بنگاه‌های تولیدی کشور برنامه‌ریزی کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان عنوان می‌کند: شاید در سیاست‌گذاری‌های کلان و ریل‌گذاری‌هایی که در مجلس شکل گرفته، به نوعی هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش دادیم و نتیجه آن، امروز این است که به راحتی در کشور تولید مسکن شکل نمی‌گیرد. در حال حاضر سرمایه بسیار سنگینی باید جمع شود تا به تولید مسکن منتج شود.
پورحاجت تصریح می‌کند: آن سمت قضیه هم این است که در کشور ما نه سیستم بانکی طی سال‌های گذشته پای کار بوده است و نه اساسا حقوق و دستمزد به نوعی پوشش هزینه‌های خانواده را داده است.
وی تاکید می‌کند: به نظر من ما باید یک برنامه منسجم برای حوزه مسکن کشور برنامه‌ریزی کنیم. این برنامه چندوجهی است و باید جهات مختلف را بررسی کنیم. از یک سمت خریداران مسکن، از یک سمت تولیدکنندگان و از یک سمت ساختار و بروکراسی حاکم بر حوزه مسکن است و ما باید به فکر درمان باشیم.
این کارشناس بازار مسکن یادآور می‌شود: ما یک زمانی می‌گفتیم که یک سال زمان می‌برد تا یک پروانه ساختمانی صادر شود، اما الان برای برای پایان کاری ساختمان هم باید 3، 4 ماه بدوی تا پایان کار را بگیری. یعنی این‌قدر با نگاه ایزایی در حوزه مسکن رفتار کردیم که بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی و ورودشان را سخت کرده‌ایم و به عبارتی، دو دروازه بسته را نگه داشته‌ایم.
پورحاجت بیان می‌کند: در هیچ اقتصادی نمی‌آیند یک بخش اقتصادی مهم و پیشران را چه دروازه ورودی و چه بخش خروجی‌اش را قفل کنند؛ در صورتی که خیلی از این موضوعات را می‌شد به راحتی حل کرد. این همه تکنولوژی و پیشرفت در دنیا حاصل شده و ما باید از الگوهای جدید و روز برای حوزه مسکن پیروی کنیم.
وی می‌گوید: نمی‌شود که شبانه بنشینیم و تجویزهای مختلفی را برای حوزه ساخت‌وساز برنامه‌ریزی کنیم و مسیرهای مختلفی را تجویز کنیم. نمی‌شود که شبانه بنشینیم و بابت کمبود منابع درآمدی یک ارگان یا نهاد و یا یک بنگاه اقتصادی، تجویزهای مالی سنگین کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌افزاید: من یک عدد به شما می‌گویم تا عمق قضیه را متوجه شوید. در سال 1400 قیمت تولید مسکن هر مترمربع حدود 4 میلیون تومان بوده است، اما امروز هر بنگاه اقتصادی در هر جغرافیای کشور اگر بخواهد فعالیت را شروع کند، بالغ بر 4 میلیون تومان فقط باید بابت هزینه خدمات به دستگاه‌های مختلف بدهد؛ از نظام مهندسی گرفته تا شهرداری و مالیات و بیمه و… . برای مجموعه همه اینها، بالای متری 4 میلیون تومان در دورترین جغرافیای شهری کشور باید هزینه پرداخت شود.
پورحاجت متذکر می‌شود: این نشان می‌دهد که ما نه تورم را در اقتصاد کلان توانستیم حل کنیم و نه توانستیم ساختار درآمدی درستی برای ارگان‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کنیم. ما امیدواریم شرایط جدیدی برای بازار مسکن حاکم شود.
مالیات‌ها در بخش مسکن باید اصلاح شود
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین می‌گوید: به اعتقاد من، در دوران پساجنگ، تدبیری که برای بازار مسکن باید داشت، این است که حوزه مالیات مسکن باید اصلاح شود. من به صراحت به شما می‌گویم این موضوع، یک نگرانی عجیبی را برای سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کرده است. ما نیامدیم حوزه بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده مسکن را با دلالان تمیز دهیم. ما قوانین خلق‌الساعه و قوانین مختلفی را وضع کردیم؛ بدون این‌که این دو گروه را از هم جدا کنیم.
پورحاجت می‌افزاید: به نظر می‌رسد که ما باید بنشینیم به صورت بنیادی مسایل حوزه ساخت‌وساز را در کمیسیون زیربنایی دولت حل و فصل کنیم و یک نسخه و تجویز مناسب برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنیم.
وی تاکید کرد: نشان داد که مداخلات دولت به طور خاص از سال 88 تاکنون و پروژه‌هایی که تعریف شد، نتوانسته مشکل مسکن مردم را حل کند. باید بپذیریم که مدل‌هایی که تا امروز در حوزه مسکن رفته‌ایم، منتج به این نشده که یک جوان ایرانی به راحتی بتواند صاحب مسکن شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در عین حال تصریح می‌کند: این نگاه مداخله‌گری دولت در حوزه مسکن، شرایط را برای بخش تولید کشور به انحراف برده و مجلس نیز در این حوزه شرایطی را تعریف کرده که بخش تولید دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
پورحاجت خاطرنشان می‌کند: بخش خصوصی در کنار دولت هست، بنابراین ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کار برای بخش خصوصی در حوزه مسکن تسهیل شود.
223225
