به گزارش خبرگزاری یولن، علی نقوی در افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی بین‌المللی اوپک در حوزه صادرات خدمات مهندسی و فنی، افزود: اگر ۲۰ شرکت ایرانی بتوانند به صورت مستمر حداقل سه پروژه را در یک سال اجرایی کنند، میزان ارزآوری آن می‌تواند از صادرات فعلی نفت ما پیشی بگیرد.
او ادامه داد: همکاری سازمان سرمایه‌گذاری ایران در این زمینه با بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز جهشی در صدور خدمات فنی و مهندسی شود. ما در اتاق ایران تلاش می‌کنیم سالانه دو یا سه کارگاه آموزشی با همکاری اوپک برای انتقال اطلاعات به روز در این زمینه برگزار کنیم.
در ادامه حسین کشیری، نماینده ایران در صندوق اوپک، با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴ این صندوق پروژه‌هایی را به ارزش سه میلیارد دلار در بخش زیرساختی و در حدود ۶۰ کشور و در قالب ۷۰ پروژه به اجرا گذاشته، ادامه داد: ما در تلاشیم مسیر دسترسی شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در این پروژه‌ها را هموار کرده و چالش‌های آن را برطرف کنیم تا در سال آینده میلادی از این منافع و خدمات بهره لازم را ببریم.
محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با اشاره به آغاز به کار صندوق اوپک از سال ۱۹۷۶ ادامه داد: هدف این بود که ۱۲ کشور عضو اوپک، سهامی را در صندوق عهده‌دار شده و از محل این سهام وام‌های توسعه‌ای به کشورهای غیرنفتی بدهند. بنابراین کشورهای عضو اوپک نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.
او افزود: این صندوق در طول ۴۹ سال گذشته موفق شده است در ۱۲۵ کشور عمدتاً آفریقایی و در پروژه‌های مختلف محیط زیستی، تأمین آب، راه‌سازی و … مشارکت کند و به ندرت پیش آمده که این صندوق پروژه‌ای را صد در صد تأمین مالی کند. همچنین صندوق طی دوره فعالیت خود مبلغ ۲۹ میلیارد دلار در قالب ۲۰۰ پروژه اجرا شده مشارکت کرده است که معادل ۱۵ درصد است.
خزاعی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سهامدار در این صندوق است، گفت: ما هم مثل دیگر کشورهای این صندوق اجازه استفاده از منابع آن را نداریم. اما می‌توانیم در پروژه‌هایی که صندوق در اجرای آن نقش دارد، مشارکت کنیم. این فرصت مهمی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
او افزود: متأسفانه شرکت‌های ایرانی در این سال‌ها به دلیل تحریم‌ها نتوانستند در حد توان خود از این ظرفیت استفاده کنند. اما اکنون این فرصت فراهم است که اطلاعات مربوط به پروژه‌هایی که در هر جلسه تصویب می‌شود به کشور ارسال شده و در اختیار کمیسیون احداث و دیگر تشکل‌های این حوزه قرار بگیرد تا بخش خصوصی بتواند در آن‌ها مشارکت داشته باشد.
ابوالفضل کودهای، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، نیز با اشاره به تفاوت‌های ماهیتی صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا، گفت: طبیعی است که با توجه به این تفاوت‌ها الزامات توسعه این نوع از صادرات نیز کمی متفاوت خواهد بود.
او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، این است که این نوع صادرات بر دانش و مهارت نیروی انسانی مبتنی است. لذا توانمندکردن سرمایه انسانی به ویژه در بخش خصوصی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد که دولت برای آن مصمم است و برگزاری چنین کارگاه‌هایی با همکاری بخش خصوصی در ادامه همین اهتمام است.
او اظهار کرد: صندوق در کنار تأمین مالی پروژه‌ها، تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب و ایجاد ظرفیت‌های آموزشی و مالی که منجر به صادرات خدمات مهندسی و فنی می‌شود را نیز دنبال می‌کند و بنابراین زمینه‌های خوبی برای همکاری بیشتر وجود دارد.
کودهای با اشاره به فراهم شدن امکان صدور ضمانت‌نامه دولتی از سوی وزارت اقتصاد برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از اواخر سال گذشته، گفت: با این امکان و در کنار توانمندسازی بنگاه‌های ایرانی شاهد جهش حضور این شرکت‌ها در پروژه‌های صندوق اوپک باشیم.
۲۲۳۲۲۵
