در کشوری که بحران کاهش ازدواج و فرزندآوری به دغدغهای ملی تبدیل شده، یک عامل حیاتی هنوز در عمل نادیده گرفته میشود؛ مسکن، پایهایترین نیاز برای تشکیل خانواده و یکی از ارکان اصلی موفقیت هر سیاست جمعیتی است؛ در شرایطی که قیمت زمین تا ۷۰ درصد از هزینه مسکن را تشکیل میدهد و قانون جوانی جمعیت صراحتاً بر واگذاری زمین تأکید دارد، واگذاری زمین برای ساخت مسکن، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه ابزاری بنیادین برای تقویت خانواده، ایجاد ثبات اجتماعی، و تحقق سیاستهای جوانی جمعیت است.
طبق گزارشهای رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین دولتی در اختیار دارد؛ اما در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۶ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شده در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۲، ۷۰ هزار قطعه بوده است. این کاهش ۷۷ درصدی، نه فقط یک عقبگرد اجرایی، بلکه یک شکست راهبردی در اجرای سیاستهای کلان جمعیتی است. با اینحال، پروژههای واگذاری زمین به مردم، بهویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، با موانع جدی مالی و اجرایی مواجه شدهاند. وزارت راه اعلام کرده برای آمادهسازی هر قطعه زمین، حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه لازم است؛ یعنی اجرای طرح، به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز دارد. اعتباری که هنوز تأمین نشده است. نتیجه این وضعیت، چیزی جز افزایش بیاعتمادی عمومی، فرسایش امید اجتماعی، و تعمیق شکاف بین دولت و مردم نیست.
زمین هست، واگذاری نیست
با وجود وعدههای متعدد برای تأمین زمین جهت ساخت مسکن، آمارها نشان میدهند که روند واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ با کاهش شدید و نگرانکنندهای مواجه شده است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، صراحتاً اعلام کرده است: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار قطعه زمین واگذار شده بود، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۱۶ هزار قطعه کاهش یافته است… با این روند، انتظار مردم بیپاسخ مانده و واگذاری زمین در این مقیاس، پاسخگوی حجم تقاضا کنندگان نیست.» این آمار نشان میدهد که واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، بیش از ۷۷ درصد کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که بیش از یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند. دولت زمین دارد، مردم متقاضی هستند، اما طرح در مرحله اجرا قفل شده است.
این ارقام نشان میدهد که علیرغم ثبتنام گسترده و وجود ظرفیت قانونی و اجرایی، روند واگذاری زمین قفل شده است؛ قفلی که اگر باز نشود، سیاستهای جمعیتی نیز از حرکت بازمیمانند. مسکن، صرفاً یک سقف نیست؛ زیربنای اعتماد و توان تصمیمگیری برای آینده است. زمین → مسکن → خانواده → جمعیت؛ این زنجیره حیاتی اگر در نقطه اول آن متوقف بماند، بقیه مسیر نیز فرو میریزد.
توقف با بهانهی تأمین اعتبار
طبق آمار رسمی، سهم زمین از قیمت تمامشده مسکن در کشور به حدود ۷۰ درصد میرسد، و در تهران این سهم به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است. این یعنی گرانی مسکن در ایران، بیشتر از آنکه به هزینه ساخت مربوط باشد، به هزینه زمین گره خورده است. در واقع، زمین، گلوگاه اصلی بحران مسکن و در نتیجه بحران خانواده است.در همین حال، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد و طبق تأکید کارشناسان، واگذاری تنها ۶ درصد از این اراضی میتواند بخش بزرگی از ناترازی ۷ میلیون واحدی مسکن کشور را حل کند. در همین زمینه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حجم عظیم اراضی دولتی تأکید کرده: «سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور، زمینهای خالی در اختیار دارد… اگر فقط ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.»
اما طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمادهسازی هر قطعه زمین حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، و اجرای کامل طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز دارد—منابعی که هنوز تأمین نشدهاند. نکته مهمتر آنکه دولت بارها اعلام کرده هدف آن، واگذاری زمین به دو میلیون متقاضی تا پایان سال ۱۴۰۴ است. در حالیکه کمتر از ۱۰ درصد این هدف در سالهای ابتدایی محقق شده است. در نتیجه، وعدههای بزرگ، زیر بار هزینههای اجرایی کوچک، عملاً از کار افتادهاند. با اینکه سازمان ملی زمین و مسکن زمین کافی در اختیار دارد، اما پیشنیازهای سادهای مانند زیرساخت، الحاق شهری و منابع مالی، مانع تحقق اهداف شدهاند.
وقتی وعدهها خانه نمیسازند
در سیاستگذاری عمومی، آنچه مردم را به مشارکت و همراهی ترغیب میکند، نه فقط خود وعدهها، بلکه عملی شدن آنهاست. طرحهایی مثل واگذاری زمین برای ساخت مسکن، مخصوصاً وقتی با عناوینی چون «جوانی جمعیت» یا «نهضت ملی مسکن» همراه میشوند، بهسرعت تبدیل به نماد اعتماد یا بیاعتمادی عمومی خواهند شد. بیاعتمادی فقط در ذهن نمیماند؛ به رفتار اجتماعی تبدیل میشود: جوانانی که از تصمیم به ازدواج منصرف میشوند؛ خانوادههایی که فرزند دوم یا سوم را به تعویق میاندازند؛ مهاجرت معکوس از شهرهای کوچک به کلانشهرها برای یافتن مسکن استیجاری؛ رشد پدیده حاشیهنشینی و خانههای ناپایدار.
با این وجود، آمار رسمی از واگذاریها سقوطی معنادار را نشان میدهد؛ چیزی که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد: «با وجود ثبتنام گسترده مردم، عملیاتی شدن طرح بسیار محدود بوده و اقدامات اجرایی، متوقف بر تأمین منابع مالی شده است… با این روند، انتظار مردم بیپاسخ مانده و واگذاری زمین در این مقیاس، پاسخگوی حجم تقاضا کنندگان نیست.»
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، واگذاری زمین را یکی از ابزارهای عملی برای تقویت بنیان خانواده معرفی میکند. اما وقتی زمین واگذار نمیشود، این قانون به شعاری روی کاغذ بدل میشود. سیاست جمعیتی بدون زیرساخت، سیاستی شکستخورده است.
زمین اگر واگذار نشود، امید واگذار میشود
وقتی قانون وجود دارد، مردم ثبتنام کردهاند، زمین در اختیار دولت است، و حتی نهاد قانونگذار هم تأیید میکند که حجم اراضی ذخیرهشده فراتر از نیاز کشور است اما واگذاری متوقف مانده، آیا این یعنی سیاست جمعیتی فقط در حد یک شعار باقی مانده است؟
همه مؤلفههای لازم برای موفقیت طرح وجود دارد: میلیونها هکتار زمین در اختیار دولت و نهادهای عمومی؛ مواد قانونی روشن در قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت؛ متقاضیان واجد شرایط، آماده و در صف انتظار و تجربههای قبلی مثل مسکن مهر یا بافتهای فرسوده برای الگوبرداری و اصلاح. پس دلیل این گره چیست؟ زمین اگر واگذار نشود، امید واگذار میشود. اگر قرار است سیاست جمعیتی اجرا شود، باید از همینجا شروع کرداز خاک. زمین باید آزاد شود؛ این مطالبه امروز مردم است. اگر باز هم به تعویق بیفتد، دیگر نه خانهای میماند، نه اعتمادی و نه جمعیتی.
223223
