به گزارش گروه بین‌الملل یولن، «راقیه الخزعلی» حقوقدان عراقی، امروز (چهارشنبه، ۱۲ ژانویه)، تصریح کرد که در نخستین نشست پارلمان پنجم عراق، سه نقض قانونی بزرگ صورت گرفت و انتخاب هیأت رئیسه پارلمان بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت لذا دادگاه فدرال موظف به رسیدگی این امر است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: «نخستین نشست پارلمان جدید عراق تا زمانی که «محمود المشهدانی» ریاست آن را برعهده داشت، شاهد هیچ تخلفی نبود، اما بزرگترین تخلف بعد از حمله به المشهدانی صورت گرفت، زیرا جلسه می توانست ادامه پیدا کند و طبق قانون [نمایندگان] می‌بایست منتظر او می‌ماندند، اما آنچه اتفاق افتاد بر خلاف آن بود و نخستین نقض قانونی صورت گرفته همین است».
الخزعلی افزود که تخلف دوم، رقابت برای تصدی پست ریاست پارلمان آن هم بدون حضور یکی از دو نامزد پیشنهادی برای این پست بود. زیرا المشهدانی در زمان رأی‌گیری در بیمارستان بود و همچنان رئیس سِنی نخستین نشست پارلمان بود. بدون حضور نامزد تصدی این پست در صحن پارلمان، رأی‌گیری در این خصوص غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: «فاجعه بزرگتر [تخلف سوم] زمانی روی داد که شرط رأی‌گیری محرمانه برای انتخاب رئیس پارلمان اجرا شد. در حالی که برگه‌های رأی‌گیری علنی بود و رأی‌گیری در مقابل چشم رسانه‌ها صورت می‌گرفت و اسم نماینده و حتی تصویر برگه او منتشر می‌شد.
التهاب و تنش سیاسی در عراق یکشنبه پیش (نهم ژانویه)، پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی پارلمان نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت چارچوب هماهنگی همراه شد و اعلام کرد که به دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و موضوع را به صورت قضائی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/ص
