به گزارش گروه بین الملل یولن، محافل سیاسی عراق، منتظر نشست بزرگی هستند که قرار است پیش از جلسه انتخاب رئیس جمهور در این کشور بین مقتدی الصدر رهبر جریان صدر، حزب دموکراتیک کردستان، ائتلاف «السیاده» با رهبران کمیته شیعیان عراق برگزار شود.
پایگاه خبری شفق نیوز به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که قرار است این نشست در بغداد برگزار شود و در آن مقتدی الصدر، رهبران فراکسیونهای کُرد، اهل تسنن و کمیته شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) حضور داشته باشد.
این منبع خبر داد که نشست مذکور طی روزهای آتی برگزار خواهد شد، ولی تاریخ دقیقی برای آن مشخص نکرد. شفق نیوز اما خبر داد که این نشست، «تلاشی از سوی شرکا برای حل اختلاف بین صدر و چارچوب هماهنگی خواهد بود که به معنای اتحاد مجدد [بیت شیعی] خواهد بود.
به گزارش این پایگاه خبری، شرکای میانجی (بارزانی، حلبوسی و الخنجر) چند پیشنهاد برال حل این اختلافات ارائه کردهاند، ولی رهبر جریان صدر همچنان اصرار دارد که در دولت آینده نباید نوری المالکی رهبر ائتلاف «دولة القانون» حضور داشته باشد، ولی از حضور سایر گروههای شیعه استقبال میکند.
این در حالی است که بیش از سه ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراقی میگذرد اما هنوز تکلیف دو پست ریاستجمهوری و نخستوزیری عراق مشخص نیست. پارلمان عراق، زمان برگزاری جلسه مربوط به انتخاب رئیس جمهور این کشور را ۱۸ بهمن ماه جاری (۷ فوریه) اعلام کرده است اما هنوز از توافق نهایی کُردها بر سر گزینه ریاستجمهوری خبری نیست.
در عرف سیاسی عراق، که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از سقوط صدام تا به امروز ادامه داشته، پست ریاست پارلمان به گروههای اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد. ریاست جمهوری عراق از آن زمان تاکنون، طبق یک توافق داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بودە اما در دورە پیشین و سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات کردستان عراق نیز برای تصدی آن تلاش کرد و این موضوع به اختلافات میان دو حزب دامن زد.
اکنون نیز در حالی که حزب اتحادیه میهنی کردستان بر ضرورت نامزدی مجدد «برهم صالح» برای تصدی این پست تاکید دارد، حزب بارزانی در تلاش است تا اینبار، امتیاز تصدی پست ریاستجمهوری را برای خود کسب کند. در همین راستا نیز تحرکاتی را آغاز کرده است.
به اعتقاد تحلیلگران و ناظران سیاسی، «هوشیار زیباری» که دارای پروندههای فساد متعدد است و به همین دلیل نیز در سال ۲۰۱۶ در حالی که پست وزارت دارایی را در دولت «حیدرالعبادی» بر عهده داشت، استیضاح و از پست وزارت برکنار شد، شانس مناسبی برای دستیابی به پست ریاستجمهوری ندارد اما به هر حال هیچ چیز در صحنه سیاسی غیرممکن نیست به ویژه که حزب بارزانی این بار در مقایسه با سال ۲۰۱۸، بر شدت تلاشها و تحرکات سیاسیاش برای تصاحب پست ریاستجمهوری افزوده است(جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/
