زهرا علی‌اکبری- تورم درد دیرینه‌ای برای اقتصاد و جامعه‌ی ایران است. نرخ تورم در ایران بیش از پنج ده است که دو رقمی است و تنها در سال‌هایی اندک این نرخ تورم توانسته به کانال تک رقمی وارد شود. ناپایداری در کاهش نرخ تورم اما همواره قدرت خرید در ایران را نشانه رفته است .
پولی که در سال ۱۳۵۰ برای خرید یک خانه کفاف می‌داد، امروز شاید به سختی بتواند از پس خرید یک پرس غذای معمولی در ایران برآید.
بیشتر بخوانید:
تورم بیش از ۳۵ درصد است/ یک نماینده مجلس: حداقل دستمزد لااقل باید ۵۰ درصد بالا برود
ببینید | انتقاد وزیر کار به نحوه تعیین حداقل حقوق
در عین حال قیمت خرید یک قطعه سکه تمام بهار آزادی در دهه‌ی شصت امروز حتی برای خرید یک آدامس کفایت نمی‌کند. کافی است نگاهی به این آمارها بیندازید. قیمت یک قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۶۳ برابر با ۳۹۰۰ تومان بوده است. امروزه این پول حتی برای خرید یک بسته آدامس کافی نیست چرا که تنقلاتی از این دست نیز با نرخ‌هایی بیش از ده هزار تومان عرضه می‌شود.
درباره مثال اول نیزباید به نرخ خرید مسکن در تهران در سال‌های پایانی دهه‌ی پنجاه اشاره کرد. در سال‌های پایانی دهه پنجاه با پولی در محدوده دویست تا سیصد هزار تومان امکان خرید یک خانه صد متری در تهران مهیا بود امروزه اما تنها رستوران‌های بیرون‌بر حاضرند چلوکبابی با این قیمت را در اختیار مشتریان قرار دهند.
آنچه در این میان برای حقوق‌بگیران ایرانی اعم از کارگر و کارمند مهم است، ریزش قدرت خرید در این سال‌هاست چرا که در سالیانی طولانی میزان افزایش دستمزد عقب‌تر از نرخ تورم بوده و همین مساله شکافی چشمگیر را در این حوزه شکل داده است.
در این میان سؤالی که از سوی جامعه‌ی کارگری طرح می‌شود این است که میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده چقدر است؟
این سؤال حتی در قالب نظرخواهی از کاربران یولن نیز طرح شد و پاسخ‌ها بدان هر چند متفاوت بود اما پرشمارترین جواب‌ها بر این نکته دلالت داشت که حداقل دستمزد باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد .
برای سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. جدول زیر دربردارنده جزییات میزان دستمزد در سه سال اخیر است.
حال باید دید در سال ۱۴۰۴ چه میزان افزایش مد نظر است. در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در محدومده بیست درصد است از این رو برخی میزان افزایش حداقل دستمزد را نیز در این محدوده می‌دانند حال آنکه تورم رسمی در حال حاضر در محدود ۳۵.۵ درصد قرار دارد.
وزیر کار چه می گوید؟
آنگونه که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد.
او تاکید کرده است: دستمزدها بر اساس صنف‌های مختلف تعیین می شود. مثلا حداقل دستمزدی که در صنف پتروشیمی و فولاد و معدن وجود دارد با هم متفاوت است، اینجا ما می‌خواهیم یک حداقل دستمزدی برای کلیه صنف ها ایجاد کنیم که در این بخش بحث بر سر این است که سبد معیشت و … چه باید باشد. البته وی خبری خاص هم برای کارگران معدن ذغال سنگ داشته و گفته است تلاش بر این است که برای سال آینده توجه ویژه‌ای به موضوع تعیین حداقل دستمزد این گروه با توجه به سختی کارشان اتفاق بیفتد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
فرامرز توفیقی، از اعضای پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری یولن تاکید دارد که امسال هم اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد.
گذشته از مشکلات عمده‌ای که در عرصه‌ی اقتصاد وجود دارد و وی بدان اشاره می‌کند، موضوع ناترازی‌ها و کسری بودجه و … نیز در لابه‌لای صحبت‌های وی مورد اشاره قرار گرفت.
او می‌گوید: انتظار این بود که تا کنون سبد معیشت را مصوب می‌کردند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این فعال کارگری در پاسخ به این سئوال که بررسی‌های خودتان چه اماری را در این زمینه نشان می‌دهد؟ گفت: سبد معیشتی یا حداقل هزینه خانوار تا شهریور ماه که من حساب کردم در کلانشهرها برای خانوار ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.
او در جواب این پرسش که میزان افزایش دستمزد در سال آینده حدودا چقدر خواهد بود؟ تاکید کرد: امیدوارم موضع نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار تغییر کند چرا که الان بحث‌شان روی افزایش پنجاه درصدی است در حالی که ما سال‌هایی که روی افزایش صد در صدی تاکید داشتیم اتفاقات این شکل افتاد چه برسد که موضع روی همین پنجاه درصد باشد.
او معتقد است که بیش از میزان افزایش حداقل دستمزد احیای ماده ۴۱ قانون کار اهمیت دارد.
توفیقی در توضیح این مطلب افزود: بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن که یکسره بی توجهی شد و از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.
حل مشکل دستمزد در کوتاه مدت ممکن نیست
علی خدایی، عضو پیشین شورای عالی کار نیز در این خصوص به خبرگزاری یولن گفت: ما هم می‌دانیم شکاف ایجاد شده بین تورم و دستمزد در کوتاه مد حل نمی‌شود اما امیدواریم امسال با حضور تیم جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گامی برای حل مشکل برداشته شود .
وی با اشاره به اینکه تکانه‌های ارزی ماه‌های اخیر بار دیگر تورم را افزایشی کرده است، گفت: قبل از هر چیز انتظار مزدبگیران است که امسال کارفرمایان و دولت همکاری بیشتری کنند و نسبت به معیشت مردم مسئولانه‌تر برخورد کنند. آن‌طور که شنیده‌های من نشان می‌دهد وزارت کار به دنبال شروع این جلسات است.
او که بسیار محتاط سخن می‌گفت از پاسخ صریح به این سؤال که میزان افزایش حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ خودداری کرد و گفت: اینکه می‌گویم برآورد شخصی من است ولی مزد فعلی به زحمت می‌تواند بیش از ۲۵ درصد هزینه‌های خانوار را تامین کند.
وی نتیجه گرفت باید سهم مزد در تامین زینه خانوار افزایش داشته باشد و در نتیجه روشن است جهت‌گیری شورای عالی کار باید به کدام سمت باشد.
انتظارافزایش ۴۰ درصدی معقول است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری یولن تاکید کرد: ما در سال‌های گذشته همیشه چالش دستمزد را داشتیم و واقعیت این است که نتوانستیم کار موثری انجام دهیم که در نهایت در ارزیابی‌ها، یک تصمیم منطقی تلقی شود.
حاج‌اسماعیلی افزود: سال گذشته که وضعیت بسیار بد بود، زیرا دولت اعتنایی به نظرات کارگران نداشت و یک‌جانبه برای دستمزد کارگران در کشور تصمیم گرفت و حالا می‌بینیم شرایط تا چه اندازه برای معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان بحرانی شده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: امسال ما شرایط جدیدی را به لحاظ تغییر دولت در کشور تجربه می‌کنیم. بر همین اساس، با توجه به پاسخ‌گویی رییس‌جمهور و تعهد به رای و نظر مردم، انتظار تغییر وجود دارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی از تغییرات، قول و وعده‌هایی است که در انتخابات دادند که متناسب با تورم، باید دستمزدها را افزایش دهند.
وی ادامه می‌دهد: الان تورم حدود ۳۷ درصد است و با توجه به افزایش قیمت ارز طی روزها و ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود با توجه به تحولات پایان سال، تورم به حدود ۴۰ درصد و بالاتر برسد.
حال باید دید در دو ماه آتی میزان افزایش حداقل دستمزد چقدر خواهد بود .
۲۲۳۲۲۳
