به گزارش یولن مهران فدوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، با انتقاد شدید از این سیاست‌ها هشدار داده است که چنین تصمیماتی در شرایط رکود شدید صنعت مسکن، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. به گفته او، این سیاست‌ها نه‌تنها به رشد شهری کمکی نمی‌کند، بلکه باعث تعطیلی بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش امنیت اجتماعی خواهد شد.
بحران در صنعت مسکن؛ از رکود تا افزایش عوارض
یکی از موضوعات اصلی که مورد اعتراض فعالان مسکن قرار گرفته، افزایش نرخ عوارض و حذف حمایت‌ها از تولید مسکن در گرگان است.
فدوی تأکید کرد: شهرداری و شورای شهر با رویکردی افزایشی در بندهای مختلف ماده ۲ مقررات عمومی، فشار سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده‌اند.
او با اشاره به نرخ تورم و افزایش حقوق کارگران گفت: در حالی که نرخ تورم عمومی کشور به بیش از ۴۰ درصد رسیده، شهرداری گرگان برای بخش تجاری عوارض را ۳۰ درصد و برای بخش مسکونی ۱۰ درصد افزایش داده است. این میزان افزایش در شرایط رکود، بار اضافی بر دوش انبوه‌سازان خواهد گذاشت و عملاً ساخت‌وساز را به مرز تعطیلی می‌کشاند.
حذف تشویقی‌های نقدی؛ ضربه‌ای به پرداخت‌های نقدی انبوه‌سازان
یکی دیگر از انتقادات جدی مطرح‌شده از سوی فدوی، مربوط به کاهش مشوق‌های پرداخت نقدی است.
او گفت: شهرداری گرگان در سال ۱۴۰۴ تشویقی‌های پرداخت نقدی را کاهش داده است. این امر باعث شده که پرداخت‌های نقدی برای انبوه‌سازان دشوارتر شود. در حالی که در مناطق ۲ و ۳ ضریب تشویقی پیش‌تر حدود ۷۰ درصد بود، حالا به ۷۵ درصد رسیده است که فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
او پیشنهاد داد: برای کاهش هزینه‌ها، ضریب تشویقی در مناطق اصلی کاهش یابد. همچنین فدوی با اشاره به نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی، توضیح داد که دریافت این وام‌ها با هزینه‌های جانبی مانند تضامین و هزینه‌های محضری، نرخ واقعی را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند. چنین شرایطی باعث می‌شود که سیاست‌های فعلی شهرداری به‌جای کمک به انبوه‌سازان، فشار بیشتری بر آنها تحمیل کند.
حذف ماده ۲۴؛ تهدیدی جدی برای تولید مسکن
حذف ماده ۲۴ مقررات عمومی از دیگر تصمیمات چالش‌برانگیز شهرداری گرگان بوده است. این ماده در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان یکی از حمایت‌های اصلی برای تولیدکنندگان مسکن محسوب می‌شد و عوارض ساختمانی را با ضریب ۹۵ درصد محاسبه می‌کرد.
فدوی با انتقاد از حذف این ماده گفت: حذف ماده ۲۴ نشان‌دهنده کم‌توجهی مدیران شهری به اهمیت انبوه‌سازان در توسعه شهری و اشتغال‌زایی است. این تصمیم باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان که تاکنون منبع اصلی درآمد شهرداری بوده‌اند، به حاشیه رانده شوند و انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته باشند.
وی افزود: این سیاست‌های نادرست می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. توقف پروژه‌های ساختمانی، افزایش بیکاری و رکود گسترده‌تر در بازار مسکن تنها بخشی از این پیامدها خواهد بود.
آیین‌نامه‌های جدید؛ تحمیل بهره‌های سنگین به انبوه‌سازان
فدوی همچنین به تغییرات در آیین‌نامه‌های مربوط به تقسیط بدهی‌های شهرداری اشاره کرد. او توضیح داد: در سال گذشته، کارمزد تقسیط بدهی‌های ساختمانی حدود ۵ درصد بود، اما اکنون نرخ کارمزد به شکل پلکانی تا سقف ۲۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام بیشتر شبیه نرخ سود بانکی هستند و چنین سیاستی برای شهرداری عادلانه نیست.
وی این تصمیم را ضد تولید دانست و تأکید کرد: شهرداری نباید با انبوه‌سازان مانند بانک‌ها برخورد کند. این افزایش کارمزد نه‌تنها بدهی‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های ساختمانی منجر می‌شود.
رکود در بازار مسکن؛ پیامد سیاست‌های نادرست
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان به رکود عمیق بازار مسکن در گرگان اشاره کرد و گفت: کاهش تقاضا و افزایش عرضه، ناشی از مهاجرت بسیاری از شهروندان و سیاست‌های اشتباه شهرداری، باعث شده قیمت مسکن در مناطق مختلف گرگان کاهش یابد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان دیگر توان ادامه فعالیت ندارند و بسیاری از پروژه‌ها متوقف شده‌اند.
او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در شش ماه آینده به تعطیلی کامل بسیاری از پروژه‌های ساختمانی منجر شود و بیکاری گسترده‌ای را در سطح شهر به همراه داشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت
فدوی در پایان خواستار اصلاح فوری سیاست‌های شهرداری گرگان شد و پیشنهاد داد که بازگشت ماده ۲۴ به مقررات عمومی، یکی از گام‌های کلیدی برای بهبود شرایط است.
او گفت: این ماده به‌عنوان یک ابزار حمایتی، باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش انگیزه تولیدکنندگان می‌شود. بازگرداندن این ماده می‌تواند بسیاری از پروژه‌های متوقف‌شده را به جریان بیندازد.
او همچنین بر لزوم بازنگری در ضریب تشویقی پرداخت نقدی و کاهش کارمزد تقسیط بدهی‌ها تأکید کرد. به گفته او، تثبیت عوارض ساختمانی بر اساس نرخ‌های سال ۱۴۰۳ می‌تواند از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری کند و زمینه‌ساز بازگشت رونق به بازار مسکن شود.
فدوی با تأکید بر اینکه صنعت مسکن پایه اصلی اقتصاد شهری گرگان است، از مسئولان شهری خواست که سیاست‌هایی اتخاذ کنند که علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به بهبود وضعیت اقتصادی شهر کمک کند.
او گفت: اگر شهرداری و شورای شهر به خواسته‌های تولیدکنندگان توجه نکنند، رکود عمیق‌تری بر صنعت مسکن حاکم خواهد شد و تبعات آن گریبان کل شهر را خواهد گرفت.
