به گزارش یولن، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در واکنشی که در صدر بازتابهای اروپایی قرار گرفت، نوسانهای تعرفهای و فضای بیثباتی را «بزرگترین سم» برای اقتصادهای اروپا و آمریکا توصیف کرد و گفت همین عدم قطعیت، تصمیمگیری شرکتها و سرمایهگذاری را زمینگیر میکند.
بر اساس گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که تعرفه کالاهای وارداتی به این کشور را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش می دهد. این تصمیم در حالیست که او پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو بخش بزرگی از تعرفههای تجاری دولتش، دستور اعمال تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی را صادر کرد.
در همین پیوند، وزیر تجارت فرانسه با لحنی تند اعلام کرد اتحادیه اروپا «ابزارهای لازم» برای مقابله را در اختیار دارد و از گزینههایی مانند فعالسازی بسته تلافیجویانه تعلیقشده و توسل به ابزار مقابله با فشار اقتصادی اتحادیه اروپا سخن گفت؛ اهرمی که به بروکسل اجازه میدهد در برابر اقدامات یکجانبه طرفهای خارجی، پاسخ تلافیجویانه تجاری در نظر بگیرد.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس هم در واکنشی محتاطانه اعلام کرد که این موضوع «به تصمیم آمریکا مربوط است» و لندن «همچنان از کسبوکارهای انگلیسی حمایت خواهد کرد». وی ادعا کرد دولت انگلیس «در هر سناریویی انتظار دارد جایگاه ممتاز تجاری این کشور در روابط با آمریکا حفظ شود» و با دولت ترامپ همکاری میکند تا روشن شود رأی اخیر دیوان عالی آمریکا چه اثری بر تعرفهها برای انگلیس و سایر کشورها خواهد داشت.»
از سویی اد دیوی رهبر حزب لیبرالدموکرات خواستار آن شده است که لندن علیه ترامپ بهخاطر خسارتهای تعرفهای اقدام حقوقی کند و حتی رقم «۱۰۰ میلیارد دلار» را به عنوان مطالبه مطرح کرده است.
به طور خلاصه اروپا میگوید هزینه سیاست تعرفهای ترامپ را تولیدکنندگان، زنجیرههای تامین و مصرفکنندگان در دو سوی اقیانوس اطلس میپردازند. رسانههای اروپایی هم تصمیم تازه کاخ سفید را نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از روندی توصیف کردهاند که «غیرقابل پیشبینی بودن» را به ویژگی ثابت روابط تجاری تبدیل کرده و فضای چانهزنی را از «گفتوگو» به سمت «تهدید و تلافی» سوق داده است.
مجموعه واکنشهای اروپایی نشان میدهد تصمیم تعرفهای ترامپ صرفاً یک عدد تازه نیست، بلکه نشانهای از بازگشت بحران به قلب روابط اقتصادی فراآتلانتیک است. از یک سو، دولتها و اتاقهای بازرگانی اروپا از تشدید ابهام و بیثباتی در زنجیرههای تامین و سرمایهگذاری هشدار میدهند و از سوی دیگر، پاریس و برلین با ادبیات متفاوت، گزینههای تلافیجویانه و بازدارنده را جدیتر مطرح میکنند.
لندن هم با تاکید بر «جایگاه ممتاز تجاری» خود تلاش دارد از موج تنش دور بماند، اما واقعیت این است که افزایش تعرفه عمومی به ۱۵ درصد، اروپاییها را دوباره به این نقطه رسانده که حتی نزدیکترین شراکتها با آمریکا نیز میتواند زیر فشار تصمیمهای ناگهانی، به میدان چانهزنی و تهدید تبدیل شود.
